خطة إسرائيلية لبناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات
«الجامعة» تؤكد تمسّك العرب بحصول الفلسطينيين على «حقوقهم كاملة»
أكد المجلس الوزاري للجامعة العربية، مساء امس، «تمسّك الدول العربية بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكد في بيان أصدره في ختام اجتماع طارئ «التمسّك بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002، والقرارات الدولية ذات الصلة».
وعبَّر المجلس عن تمسك الموقف العربي بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية الشاملة. كما أكد المجلس ضرورة تغيير المنهجية الدولية في معالجة النزاع الفلسطيني.
وعقَّب الأمين العام نبيل العربي، الذي تلى البيان في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الموقتة محمد عبد العزيز، على تلك النقطة بأنه «حينما تجري مفاوضات في أي مكان وبين أي أطراف فإنه لا بد أن يوجد مناخ يدفع المفاوضات ولا يعرقلها».
وقرَّر المجلس، تكليف الأمين العام للجامعة بتوجية رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل بما فيها قضايا الوضع النهائي»، مشيراً إلى أن «قرار استئناف المفاوضات كان قراراً عربيا».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحث مع الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية المفاوضات والجهود المبذولة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية.
الى ذلك، وفي تحد واضح للتحذيرات الاميركية والاوروبية لإسرائيل من الاعلان او تسويق مشاريع استيطانية، كشفت مصادر اسرائيلية، امس، ان مكتب العلاقات العامة الاسرائيلية «لرنركوم» بدأ اخيرا بتسويق مشروعين استيطانيين في القدس العربية، احدهما في رأس العمود قرب المستوطنة الجديدة والاخر في جبل المشارف، فيما اكد المكتب انه «تم حتى الان شراء 30 وحدة استيطانية في المشروعين من مجموع 41 وحدة تعرض للبيع للمستوطنين المتزمتين».
يأتي ذلك وسط تقارير بان الحكم العسكري الإسرائيلي في بيت ايل شمال رام الله يعد خطة لبناء 12 الف وحدة استيطانية في المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية مع الدفع المقبلة من الافراج عن الاسرى الفلسطينيين نهاية ديسمبر الجاري.
وأكد في بيان أصدره في ختام اجتماع طارئ «التمسّك بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002، والقرارات الدولية ذات الصلة».
وعبَّر المجلس عن تمسك الموقف العربي بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية الشاملة. كما أكد المجلس ضرورة تغيير المنهجية الدولية في معالجة النزاع الفلسطيني.
وعقَّب الأمين العام نبيل العربي، الذي تلى البيان في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الموقتة محمد عبد العزيز، على تلك النقطة بأنه «حينما تجري مفاوضات في أي مكان وبين أي أطراف فإنه لا بد أن يوجد مناخ يدفع المفاوضات ولا يعرقلها».
وقرَّر المجلس، تكليف الأمين العام للجامعة بتوجية رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل بما فيها قضايا الوضع النهائي»، مشيراً إلى أن «قرار استئناف المفاوضات كان قراراً عربيا».
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحث مع الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية المفاوضات والجهود المبذولة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية.
الى ذلك، وفي تحد واضح للتحذيرات الاميركية والاوروبية لإسرائيل من الاعلان او تسويق مشاريع استيطانية، كشفت مصادر اسرائيلية، امس، ان مكتب العلاقات العامة الاسرائيلية «لرنركوم» بدأ اخيرا بتسويق مشروعين استيطانيين في القدس العربية، احدهما في رأس العمود قرب المستوطنة الجديدة والاخر في جبل المشارف، فيما اكد المكتب انه «تم حتى الان شراء 30 وحدة استيطانية في المشروعين من مجموع 41 وحدة تعرض للبيع للمستوطنين المتزمتين».
يأتي ذلك وسط تقارير بان الحكم العسكري الإسرائيلي في بيت ايل شمال رام الله يعد خطة لبناء 12 الف وحدة استيطانية في المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية مع الدفع المقبلة من الافراج عن الاسرى الفلسطينيين نهاية ديسمبر الجاري.
