الوزارة أخطرت مديريها بتدوين احتياجاتهم للأعوام من 2014 إلى 2019
المناطق التعليمية تحدد أولوياتها للخطة الخمسية المقبلة
خالد الرشيد
• الرشيد: إعداد التقديرات الخاصة بالمعلمين وتحديد سياسات استيعاب الأبنية المدرسية
• مساءلة قانونية للمتخلفين عن أعمال الملاحظة في لجان اختبارات الثانوية
• مساءلة قانونية للمتخلفين عن أعمال الملاحظة في لجان اختبارات الثانوية
في نشرات مختلفة، كلف وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد مديري المناطق التعليمية بتحديد أولويات مناطقهم للخطة الخمسية للأعوام من 2014 إلى 2019.
وطالب الرشيد في نشرته الأولى موافاة قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالأولويات المراد تنفيذها لكل منطقة من الأبنية المدرسية والأعمال الإنشائية، مبيناً أنه لم يصل المطلوب إلى قطاع المنشآت والتخطيط، ولم تصل إلى قطاع التعليم العام أي دراسات بهذا الشأن راجياً الإيعاز لمن يلزم العمل على تحقيق المطلوب بأسرع وقت ممكن.
وفي نشرته الثانية أكد الرشيد أنه تنفيذاً لسياسات الوزارة بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم العام الدراسي الجديد وحرصاً على دقة إعداد التقديرات الخاصة بالكوادر التعليمية اللازمة للمدارس وتحديد سياسات استيعاب الأبنية المدرسية طلب تزويده بخطة المنطقة بشأن الأبنية المدرسية (تحت الصيانة حالياً)، والمتوقع الانتهاء من إنجازها وافتتاحها للعمل مع بداية العام الدراسي 2015/2014، إضافة إلى الأبنية المدرسية المدرجة ضمن برنامج الصيانة الجذرية الشاملة والمتوقع (توقفها عن العمل) خلال العام الدراسي 2015/2014.
وفي شأن آخر، طالب مديرو الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية الست مراقبي الشؤون التعليمية بترشيح ستة معلمين ومعلمات من كل مدرسة وروضة لتكليفهم بأعمال الملاحظة للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2014/2013.
وشدد مديرو الشؤون التعليمية على ضرورة ابلاغ المرشحين بعدم التخلف عن الحضور عند صدور قرار التكليف، لأن ذلك وفق قولهم، يعرض المتخلف للمساءلة القانونية.
وفي قطاع التعليم الخاص رصدت الإدارة العامة للتعليم الخاص بعض الملاحظات على إحدى المدارس الخاصة.
وطالب مديرها بالإنابة عبدالله البصري في كتاب وجهه إلى صاحب المدرسة بضرورة العمل على تلافي الملاحظات المبينة على مدرسته اثر تقرير الزيارة المقدم من إدارة الشؤون التعليمية بشأن تجديد الترخيص وطلب العمل على سرعة تلافيها وإعلانها خطياً بذلك، وأضاف: وحيث انه لم يصلنا منكم الرد المطلوب في هذا الشأن حتى تاريخه، لذا يرجى تلافي الملاحظات المشار إليها أعلاه وإفادتنا خطياً بذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من استكمال الإجراءات اللازمة لتجديد ترخيص المدرسة.
وطالب الرشيد في نشرته الأولى موافاة قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالأولويات المراد تنفيذها لكل منطقة من الأبنية المدرسية والأعمال الإنشائية، مبيناً أنه لم يصل المطلوب إلى قطاع المنشآت والتخطيط، ولم تصل إلى قطاع التعليم العام أي دراسات بهذا الشأن راجياً الإيعاز لمن يلزم العمل على تحقيق المطلوب بأسرع وقت ممكن.
وفي نشرته الثانية أكد الرشيد أنه تنفيذاً لسياسات الوزارة بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم العام الدراسي الجديد وحرصاً على دقة إعداد التقديرات الخاصة بالكوادر التعليمية اللازمة للمدارس وتحديد سياسات استيعاب الأبنية المدرسية طلب تزويده بخطة المنطقة بشأن الأبنية المدرسية (تحت الصيانة حالياً)، والمتوقع الانتهاء من إنجازها وافتتاحها للعمل مع بداية العام الدراسي 2015/2014، إضافة إلى الأبنية المدرسية المدرجة ضمن برنامج الصيانة الجذرية الشاملة والمتوقع (توقفها عن العمل) خلال العام الدراسي 2015/2014.
وفي شأن آخر، طالب مديرو الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية الست مراقبي الشؤون التعليمية بترشيح ستة معلمين ومعلمات من كل مدرسة وروضة لتكليفهم بأعمال الملاحظة للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2014/2013.
وشدد مديرو الشؤون التعليمية على ضرورة ابلاغ المرشحين بعدم التخلف عن الحضور عند صدور قرار التكليف، لأن ذلك وفق قولهم، يعرض المتخلف للمساءلة القانونية.
وفي قطاع التعليم الخاص رصدت الإدارة العامة للتعليم الخاص بعض الملاحظات على إحدى المدارس الخاصة.
وطالب مديرها بالإنابة عبدالله البصري في كتاب وجهه إلى صاحب المدرسة بضرورة العمل على تلافي الملاحظات المبينة على مدرسته اثر تقرير الزيارة المقدم من إدارة الشؤون التعليمية بشأن تجديد الترخيص وطلب العمل على سرعة تلافيها وإعلانها خطياً بذلك، وأضاف: وحيث انه لم يصلنا منكم الرد المطلوب في هذا الشأن حتى تاريخه، لذا يرجى تلافي الملاحظات المشار إليها أعلاه وإفادتنا خطياً بذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من استكمال الإجراءات اللازمة لتجديد ترخيص المدرسة.
