د. تركي العازمي / وجع الحروف
وزير الداخلية ... لو تكرّمت!
موضوعنا لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فيه تأكيد على ما نشرته «الراي» حول حكاية «قيادي» الإقامات ونعدد الصور متمنين منه شخصيا قراءة ما سنعرضه بكل إنسانية.
نذكر الوزير بلجنة التحقيق التي شكلها منذ أكثر من سنوات عدة حول «التاكسي الجوال» والتي رفعت تقريرها لوزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد ونوجه السؤال التالي: ما الذي حصل بعد رفع التقرير؟... وما الذي حصل بالنسبة لأعضاء اللجنة؟
إن أخطر مرفق بالدولة هو مرفق وزارة الداخلية... فهو أساس توفير ما يطلق عليه الأمن الاجتماعي؟
تدخلت الجمعيات ووجدنا من يتحدث عن قيادي في الداخلية وصاحب Business عمل تجاري وحاول البعض منهم من استغلال منصبه في محلات تأجير سيارات وتجارة «تمور» وغيرها من الأنشطة التجارية والرخصة التجارية مالكها إما الزوجة أو قريب أو صديق وهو عرف متبع وتسبب في ضرب أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح!
يا معالي الوزير... قضية الخدم مؤلمة جدا!
قبل عام تقريبا ناشد بعض أصحاب المكاتب الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وزارة الداخلية للتدخل في قضية رفع رواتب الخدم وتوقعوا أن تصل إلى 80 ديناراً وهي منشورة بالصحف وعلى أثرها أصدر مدير الداخلية المسؤول عن العمالة المنزلية تعميما وزع على المكاتب بعدم رفع الرواتب إلا من خلال وزارة الداخلية وهو تعميم وضعه أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الأدراج لانتفاء الفائدة منه يعني «حكي بحكي»!
رفعت سفارة الفيليبين الراتب من 80 إلى 90 ديناراً... ومن 90 إلى 100 دينار ومن 100 إلى 110 دنانير وفي 1 ديسمبر من 110 إلى 115 ديناراً، ويقال بأن السفارة ستوصل الراتب إلى 120 ديناراً.... تخيل إن السفارة ترفع ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا وأي مكتب لا يلتزم بالزيادة يعمل Block على معاملاته!
طيب.. المتزوج وراتبه على سبيل المثال 800 دينار يدفع 400 للإيجار و115 ديناراً للخادمة ومعدل 150 ديناراً قسطاً للسيارة فهل يستطيع مواجهة مستلزمات العيش الكريم المتواضع؟
نحن نتحدث عن احترام تعميم صادر عن وزارة الداخلية إننا لا نريد أن نذكر قيادي الداخلية باحتكار إصدار الفيزا لإحدى الجنسيات وهو نفس القيادي الذي ينادي بالإصلاح... الله المستعان!
مما تقدم، نناشد وزير الداخلية بفتح مجال استقدام الخدم من جنسيات أسيوية أخرى كالأندونيسية وغيرها ووضع شروط وتعميم يجب أن تلتزم بهما السفارات ومن يسيء استغلال الخدم «حاسبوه» ومن غير المعقول السكوت عن هذه الزيادات التي وصلت إلى 40 ديناراً (5 في المئة) في أشهر قليلة!
وكذلك نوصي وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في سلوكيات وواقع مكاتب الخدم التي وصلت بها الحال في المتاجرة حتى بيع الخدم صار «على عينك يا تاجر» ناهيك عن بعض المكاتب التي تتفق مع الخدم للهروب من المنازل بعد مهلة الــ 100 يوم والتي تستغل في توفير العمالة المؤقته بأسعار مضاعفة وإذا أبلغ المواطن عن هروب الخادم يتحمل سعر التذكرة... يعني يدفع بحدود 800 دينار قيمة الخادم وحوالي 150 ديناراً أخرى للتذكرة : لا حول ولا قوة إلا بالله وزد عليها مبدأ «الطولات» التي تعمل بها بعض المكاتب بحيث يتم تأجير طاولة ويزاول المهنة بمبلغ كبير يدفع لصاحب الرخصة و«ما له شغل ولا يدري عن المكتب»... هذه القضايا ملخص للممارسات غير السوية والتي تؤثر على سمعة الكويت!
اتقوا الله في البسطاء... لقد سحقتهم قضية ارتفاع الأسعار وبهدلتهم بعض القيادات ونحن أملنا بعد الله فيكم يا وزير الداخلية كبير فليكن الاختيار بالنسبة للقياديين الجدد مبنياً على الكفاءة والصلاح والنزاهة والله المستعان!
[email protected]
Twitter : @Terki_ALazmi
نذكر الوزير بلجنة التحقيق التي شكلها منذ أكثر من سنوات عدة حول «التاكسي الجوال» والتي رفعت تقريرها لوزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد ونوجه السؤال التالي: ما الذي حصل بعد رفع التقرير؟... وما الذي حصل بالنسبة لأعضاء اللجنة؟
إن أخطر مرفق بالدولة هو مرفق وزارة الداخلية... فهو أساس توفير ما يطلق عليه الأمن الاجتماعي؟
تدخلت الجمعيات ووجدنا من يتحدث عن قيادي في الداخلية وصاحب Business عمل تجاري وحاول البعض منهم من استغلال منصبه في محلات تأجير سيارات وتجارة «تمور» وغيرها من الأنشطة التجارية والرخصة التجارية مالكها إما الزوجة أو قريب أو صديق وهو عرف متبع وتسبب في ضرب أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح!
يا معالي الوزير... قضية الخدم مؤلمة جدا!
قبل عام تقريبا ناشد بعض أصحاب المكاتب الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وزارة الداخلية للتدخل في قضية رفع رواتب الخدم وتوقعوا أن تصل إلى 80 ديناراً وهي منشورة بالصحف وعلى أثرها أصدر مدير الداخلية المسؤول عن العمالة المنزلية تعميما وزع على المكاتب بعدم رفع الرواتب إلا من خلال وزارة الداخلية وهو تعميم وضعه أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الأدراج لانتفاء الفائدة منه يعني «حكي بحكي»!
رفعت سفارة الفيليبين الراتب من 80 إلى 90 ديناراً... ومن 90 إلى 100 دينار ومن 100 إلى 110 دنانير وفي 1 ديسمبر من 110 إلى 115 ديناراً، ويقال بأن السفارة ستوصل الراتب إلى 120 ديناراً.... تخيل إن السفارة ترفع ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا وأي مكتب لا يلتزم بالزيادة يعمل Block على معاملاته!
طيب.. المتزوج وراتبه على سبيل المثال 800 دينار يدفع 400 للإيجار و115 ديناراً للخادمة ومعدل 150 ديناراً قسطاً للسيارة فهل يستطيع مواجهة مستلزمات العيش الكريم المتواضع؟
نحن نتحدث عن احترام تعميم صادر عن وزارة الداخلية إننا لا نريد أن نذكر قيادي الداخلية باحتكار إصدار الفيزا لإحدى الجنسيات وهو نفس القيادي الذي ينادي بالإصلاح... الله المستعان!
مما تقدم، نناشد وزير الداخلية بفتح مجال استقدام الخدم من جنسيات أسيوية أخرى كالأندونيسية وغيرها ووضع شروط وتعميم يجب أن تلتزم بهما السفارات ومن يسيء استغلال الخدم «حاسبوه» ومن غير المعقول السكوت عن هذه الزيادات التي وصلت إلى 40 ديناراً (5 في المئة) في أشهر قليلة!
وكذلك نوصي وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في سلوكيات وواقع مكاتب الخدم التي وصلت بها الحال في المتاجرة حتى بيع الخدم صار «على عينك يا تاجر» ناهيك عن بعض المكاتب التي تتفق مع الخدم للهروب من المنازل بعد مهلة الــ 100 يوم والتي تستغل في توفير العمالة المؤقته بأسعار مضاعفة وإذا أبلغ المواطن عن هروب الخادم يتحمل سعر التذكرة... يعني يدفع بحدود 800 دينار قيمة الخادم وحوالي 150 ديناراً أخرى للتذكرة : لا حول ولا قوة إلا بالله وزد عليها مبدأ «الطولات» التي تعمل بها بعض المكاتب بحيث يتم تأجير طاولة ويزاول المهنة بمبلغ كبير يدفع لصاحب الرخصة و«ما له شغل ولا يدري عن المكتب»... هذه القضايا ملخص للممارسات غير السوية والتي تؤثر على سمعة الكويت!
اتقوا الله في البسطاء... لقد سحقتهم قضية ارتفاع الأسعار وبهدلتهم بعض القيادات ونحن أملنا بعد الله فيكم يا وزير الداخلية كبير فليكن الاختيار بالنسبة للقياديين الجدد مبنياً على الكفاءة والصلاح والنزاهة والله المستعان!
[email protected]
Twitter : @Terki_ALazmi
