احتجاجات بين عمال «مطابع الأهرام»
تغييرات مرتقبة واسعة في قيادات الصحف
في اتجاه تغيير مرتقب واسع في قيادات الصحف المصرية، خلال الأيام المقبلة، وافقت الحكومة المصرية على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه وتنص على أنه «للمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها - ولمرة واحدة - أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة»، وأحالت الحكومة التعديل إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وقال وكيل المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى إن حركة تغييرات واسعة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحريرها ستتم خلال أيام.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التغييرات، قبل نهاية العام الحالي، على خلفية موافقة الحكومة على تعديل قانون تنظيم الصحافة، بما يتيح للمجلس الأعلى للصحافة إنهاء المدد المقررة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحريرها، وأن يعين من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على عامين، حيث لم يكن متاحًا قبل هذا التعديل، التغيير قبل انتهاء المدد المقررة لهم قانوناً، وهي 4 سنوات لرئيس مجلس الإدارة، وثلاث سنوات لرئيس التحرير.
وقال نقيب الصحافيين، إن النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، يناشدان مؤسسة الرئاسة الإسراع بالموافقة على التعديلات.
وتشهد المؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، حالة من الغليان بين العاملين بها وارتباكاً وتراجعاً توزيعياً، على خلفية «أخونة» هذه المؤسسات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولليوم الثاني على التوالي، أوقف عمال «مطابع الأهرام» في مدينة 6 أكتوبر العمل في المطابع، ما تسبب في تأخر طباعة العديد من الصحف، وعدد من الصحف المستقلة، لعدم استجابة مجلس إدارة «الأهرام» لمطالبهم بصرف العلاوات والحوافز عن العام الحالي.
وأمهل العمال مجلس إدارة «الأهرام» مهلة لصرف الأرباح والعلاوات عن العام الحالي، مهددين بوقف المطابع حال عدم استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم، بعدما أوقفوا الطباعة في شكل جزئي.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه وتنص على أنه «للمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها - ولمرة واحدة - أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة»، وأحالت الحكومة التعديل إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وقال وكيل المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى إن حركة تغييرات واسعة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحريرها ستتم خلال أيام.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التغييرات، قبل نهاية العام الحالي، على خلفية موافقة الحكومة على تعديل قانون تنظيم الصحافة، بما يتيح للمجلس الأعلى للصحافة إنهاء المدد المقررة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحريرها، وأن يعين من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على عامين، حيث لم يكن متاحًا قبل هذا التعديل، التغيير قبل انتهاء المدد المقررة لهم قانوناً، وهي 4 سنوات لرئيس مجلس الإدارة، وثلاث سنوات لرئيس التحرير.
وقال نقيب الصحافيين، إن النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، يناشدان مؤسسة الرئاسة الإسراع بالموافقة على التعديلات.
وتشهد المؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، حالة من الغليان بين العاملين بها وارتباكاً وتراجعاً توزيعياً، على خلفية «أخونة» هذه المؤسسات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولليوم الثاني على التوالي، أوقف عمال «مطابع الأهرام» في مدينة 6 أكتوبر العمل في المطابع، ما تسبب في تأخر طباعة العديد من الصحف، وعدد من الصحف المستقلة، لعدم استجابة مجلس إدارة «الأهرام» لمطالبهم بصرف العلاوات والحوافز عن العام الحالي.
وأمهل العمال مجلس إدارة «الأهرام» مهلة لصرف الأرباح والعلاوات عن العام الحالي، مهددين بوقف المطابع حال عدم استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم، بعدما أوقفوا الطباعة في شكل جزئي.
