شفيق بعد الحكم ببراءته: أعود إلى مصر قريباً وأشارك في الحياة السياسية
«الكسب غير المشروع» جدّد طلبه للإنتربول بملاحقة «رموز مبارك» الهاربين
جدّد جهاز الكسب غير المشروع طلبه إلى الإنتربول الدولي بملاحقة وتوقيف رموز نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك الهاربين في النشرة الحمراء لاتهامهم في قضايا فساد مالي وإداري، وهروبهم من البلاد إبان ثورة 25 يناير، وعلى رأسهم رجل الأعمال حسين سالم وأولاده، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة لتورطهم في أعمال الفساد.
وتم إعلان المنظمة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتجهيز مذكرات اعتقال «النشرة الحمراء»، تصدر بحقهم وأسمائهم في الدول الهاربين فيها والمتوقع تواجدهم بداخلها تمهيدا لتوقيفهم وتسليمهم إلى مصر ومثولهم أمام القضاء.
يأتي ذلك فيما أعلن الفريق أحمد شفيق عن قرب عودته إلى مصر ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال حزبه، عقب حصوله على حكم بالبراءة في قضية أرض الطيارين.
وقال شوقي السيد محامي الفريق شفيق إن «حكم المحكمة ببراءة الفريق شفيق ونجلي مبارك علاء وجمال في قضية أرض الطيارين هو عنوان للحقيقة، لأن هذه القضية كانت للتشفي وإقصاء شفيق فقط من المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن «القاضي الذي حقّق في القضية تمت إحالته للصلاحية، حيث كان محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين».
أما يحيى قدري الممثل القانوني للفريق شفيق، فقال إنه سيتقدم بطلب إلى النيابة العامة لإلغاء قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر الصادرة ضد موكّله، وذلك بعد صدور أحكام في جميع القضايا المتهم فيها بالبراءة.
وأشار إلى أن «الخطأ في أمر الإحالة وقع بقيام قاضي التحقيق بمخالفة القانون الذي ينظم عمله بأن يكون منتدبا للتحقيق بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف»، موضحا أن «القاضي المستشار أسامة الصعيدي باشر التحقيق في قضية (كازابيانكا الساحل الشمالي) من دون أن يكون لديه قرار ندب، بينما اعتمد على أمر ندب في قضية أخرى، رغم انتهاء التحقيقات بها وإحالتها إلى محكمة الجنايات».
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة الفريق شفيق ونجلي مبارك وباقي أعضاء جمعية الطيارين إنه ثبت لديها أن ما نُسب إليهم لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يُلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك على قطعة أرض بزيادة في مساحتها عن المساحة المسجّلة في العقد وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدو أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية، فضلا عن أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه وهو المبلغ المسدّد منها مقابل تخصيص الأرض لهما ولم يُسترد المبلغ حتى الآن.
وأكدت المحكمة أيضا أن قاضي التحقيق المنتدب في القضية المستشار أسامة الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين وأصدر قرار الإحالة بها في 10 ديسمبر 2012، بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية مشروع «كازابيانكا» يوم 8 أكتوبر، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى، ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة في شأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق، أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة على ندب قاضٍ آخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الأولى ليتولى التحقيق في القضية الثانية، ولكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.
ونفت مصادر أمنية في مطار القاهرة علمها بما تم الإعلان عنه بوصول نشرة من مصلحة الجوازات المصرية تفيد برفع اسم الفريق شفيق من قوائم ترقّب الوصول والضبط بعد حصوله على البراءة في قضية «أرض الطيارين».
وأكدت المصادر لـ «الراي»، إن الأمر لا يمكن التأكد منه إلا في حالة وصول الفريق شفيق فقط، ومراجعة الأجهزة الخاصة ببيانات القادمين من الخارج لإنهاء إجراءات جوازاتهم.
وتم إعلان المنظمة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتجهيز مذكرات اعتقال «النشرة الحمراء»، تصدر بحقهم وأسمائهم في الدول الهاربين فيها والمتوقع تواجدهم بداخلها تمهيدا لتوقيفهم وتسليمهم إلى مصر ومثولهم أمام القضاء.
يأتي ذلك فيما أعلن الفريق أحمد شفيق عن قرب عودته إلى مصر ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال حزبه، عقب حصوله على حكم بالبراءة في قضية أرض الطيارين.
وقال شوقي السيد محامي الفريق شفيق إن «حكم المحكمة ببراءة الفريق شفيق ونجلي مبارك علاء وجمال في قضية أرض الطيارين هو عنوان للحقيقة، لأن هذه القضية كانت للتشفي وإقصاء شفيق فقط من المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن «القاضي الذي حقّق في القضية تمت إحالته للصلاحية، حيث كان محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين».
أما يحيى قدري الممثل القانوني للفريق شفيق، فقال إنه سيتقدم بطلب إلى النيابة العامة لإلغاء قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر الصادرة ضد موكّله، وذلك بعد صدور أحكام في جميع القضايا المتهم فيها بالبراءة.
وأشار إلى أن «الخطأ في أمر الإحالة وقع بقيام قاضي التحقيق بمخالفة القانون الذي ينظم عمله بأن يكون منتدبا للتحقيق بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف»، موضحا أن «القاضي المستشار أسامة الصعيدي باشر التحقيق في قضية (كازابيانكا الساحل الشمالي) من دون أن يكون لديه قرار ندب، بينما اعتمد على أمر ندب في قضية أخرى، رغم انتهاء التحقيقات بها وإحالتها إلى محكمة الجنايات».
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة الفريق شفيق ونجلي مبارك وباقي أعضاء جمعية الطيارين إنه ثبت لديها أن ما نُسب إليهم لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يُلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك على قطعة أرض بزيادة في مساحتها عن المساحة المسجّلة في العقد وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدو أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية، فضلا عن أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه وهو المبلغ المسدّد منها مقابل تخصيص الأرض لهما ولم يُسترد المبلغ حتى الآن.
وأكدت المحكمة أيضا أن قاضي التحقيق المنتدب في القضية المستشار أسامة الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين وأصدر قرار الإحالة بها في 10 ديسمبر 2012، بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية مشروع «كازابيانكا» يوم 8 أكتوبر، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى، ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة في شأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق، أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة على ندب قاضٍ آخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الأولى ليتولى التحقيق في القضية الثانية، ولكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.
ونفت مصادر أمنية في مطار القاهرة علمها بما تم الإعلان عنه بوصول نشرة من مصلحة الجوازات المصرية تفيد برفع اسم الفريق شفيق من قوائم ترقّب الوصول والضبط بعد حصوله على البراءة في قضية «أرض الطيارين».
وأكدت المصادر لـ «الراي»، إن الأمر لا يمكن التأكد منه إلا في حالة وصول الفريق شفيق فقط، ومراجعة الأجهزة الخاصة ببيانات القادمين من الخارج لإنهاء إجراءات جوازاتهم.
