أبوالفتوح: أردنا من 30 يونيو إسقاط رئيس فاشل وما حدث في 3 يوليو... «انقلاب»
إحالة مرسي وقيادات «إخوانية» على «الجنايات» بتهم التخابر مع «حماس» و«حزب الله» و«الحرس الثوري»
طالبات من «الاخوان» يقرعن الطبول في جامعة الازهر (خاص «الراي»)
قرر النائب العام المصري هشام بركات، امس، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الاخوان» إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
ومن المنتظر قيام المكتب الفني للنائب العام بتسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد دائرة وجلسة لنظرها.
وذكر التلفزيون المصري أن «قرار الاحالة ضم ايضا المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وكذلك رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخه ومدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان أحمد عبد العاطي، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكشفت التحقيقات، أن «التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس، الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله، وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
كما كشفت عن «وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة «الإخوان» إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد».
في المقابل، أعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «الاتحادية» محمد الدماطي، تقدمهم بطلب للحصول على تصريح لزيارة مرسي الأسبوع المقبل، مؤكدا انه «في حالة رفض استخراج التصريح سيضطرون لرفع قضية جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومأمور سجن برج العرب لمنعهما أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، وعضو هيئة الدفاع علي كمال، من حضور التحقيقات مع مرسي».
وأعلنت حملة «الشعب يدافع عن الرئيس»، التابعة لجماعة الإخوان، إدانتها قرار وزارة الداخلية منع الزيارات عن مرسي. وأكدت أن «القرار بمثابة تمييز غير مبرر، حيث لم يتم تطبيقه على الرئيس السابق حسني مبارك طيلة فترة حبسه الاحتياطي.
وأعلنت الحملة سعيها لزيارة الرئيس مرسي بالحصول على إذن من النيابة العامة المصرية، وإذا امتنعت سيعد ذلك مخالفا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على أن الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس وهو ما سيتم إعماله في حالة منع الوفد من الزيارة، رافضة فكرة الحجرة الزجاجية، في مقابلات قيادات الإخوان أثناء الزيارة في السجون.
من ناحيته، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «منصة رابعة كانت من الكوارث التي ارتكبتها قيادات الإخوان، حيث تحولت إلى العنف اللفظي والإقصاء والتكفير»، مؤكدا أنه «لم يذهب نهائيا إليها لأنها لم تكن تمثله».
وأضاف إن «حزب مصر القوية كان من أول الداعين لانتخابات رئاسية مبكرة، في محاولة لتجنب حدوث فوضى في البلاد»، موضحا أن حزبه «كان يرتب إلى النزول لـ 30 يونيو، ونستتبعه باعتصام في الميادين، ثم عصيان مدني، من دون المطالبة بتدخل الجيش».
وأكد أن الحزب «ضد ما دعت إليه جبهة الإنقاذ باستدعاء الجيش للتدخل، لأن ذلك فيه خطورة على هذه المؤسسة العزيزة، وعلى مهمتها الأساسية في حماية الوطن». وأوضح إن «النظام السياسي يأتي بطريقتين، إما بانتخابات شرعية أو بانقلاب، وأنه مادام أتى نظام سياسي بغير الصندوق، فهو انقلاب»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى من الجيش أن يفعل مع مرسي ما فعله مع مبارك في يناير 2011، وألا يتدخل ويقف على الحياد. وتابع: «لا أريد أن أشارك في خديعة الشعب، فالذي حدث في 3 يوليو انقلاب ومن يدير البلاد الآن هو المجلس العسكري، ومبارك لم يأخذه الجيش في مصفحة إلى مكان مجهول كما حدث مع محمد مرسي».
من ناحيته، اكد المفكر والفقيه الدستوري أحمد كمال أبوالمجد، إن «قيادات الإخوان لديهم مرونة الآن لتقديم تنازلات مع الحكومة أكثر من ذي قبل»، مضيفا إن مبادرته «للمصالحة بين جماعة الإخوان والحكومة مجمدة ولم يتم إلغاؤها كما ردد البعض».
وأشار إلى أن «شباب الإخوان غير راضين عن العنف الذي تمارسه الجماعة في الشارع، وإذا استمر هذا الوضع ستحدث انشقاقات كبيرة داخل تنظيم الإخوان».
الى ذلك، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة، أمس، وزير العدل السابق أحمد سليمان في عهد الرئيس السابق محمد مرسي من السفر إلى المغرب.
وتقدم سليمان للسفر على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى كازبلانكا، وبالكشف عن بياناته تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، بطلب من إحدى الجهات الأمنية، وعلى الفور تم إلغاء سفره، وإخراجه من الدائرة الجمركية، وتم السماح له بالدخول إلى البلاد من دون القبض عليه.
وفيما جدد طلاب الأزهر، أمس، تظاهراتهم، وحاولوا تعطيل الدراسة، أكد مدير أمن جامعة الأزهر اللواء مجدي عباس استعداد الجامعة وجاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي ستبدأ في 28 ديسمبر الجاري.
وقررت الجامعة عقد لجان خاصة للطلاب المسجونين المقيدين في كليات الجامعة لأدائهم امتحان نصف العام، على أن تجرى الامتحان للطلاب المسجونين على ذمة قضايا داخل ورش قسم الهندسة الميكانيكية على أن تتم إعادتهم مرة أخرى إلى محبسهم.
وقال رئيس جامعة المنصورة سيد عبدالخالق، إن «مجموعة من الشباب توجهوا إلى منزله وقاموا بكتابة عبارات مسيئة على جدرانه وجدران المنازل المجاورة».
وحدثت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» والشرطة، في جامعة عين شمس، امس، على أثر خروج الطلاب إلى شارع الخليفة المأمون ومحاولة تعطيل حركة السير في الشارع.
ومن المنتظر قيام المكتب الفني للنائب العام بتسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد دائرة وجلسة لنظرها.
وذكر التلفزيون المصري أن «قرار الاحالة ضم ايضا المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وكذلك رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخه ومدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان أحمد عبد العاطي، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكشفت التحقيقات، أن «التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس، الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله، وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
كما كشفت عن «وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة «الإخوان» إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد».
في المقابل، أعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «الاتحادية» محمد الدماطي، تقدمهم بطلب للحصول على تصريح لزيارة مرسي الأسبوع المقبل، مؤكدا انه «في حالة رفض استخراج التصريح سيضطرون لرفع قضية جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومأمور سجن برج العرب لمنعهما أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، وعضو هيئة الدفاع علي كمال، من حضور التحقيقات مع مرسي».
وأعلنت حملة «الشعب يدافع عن الرئيس»، التابعة لجماعة الإخوان، إدانتها قرار وزارة الداخلية منع الزيارات عن مرسي. وأكدت أن «القرار بمثابة تمييز غير مبرر، حيث لم يتم تطبيقه على الرئيس السابق حسني مبارك طيلة فترة حبسه الاحتياطي.
وأعلنت الحملة سعيها لزيارة الرئيس مرسي بالحصول على إذن من النيابة العامة المصرية، وإذا امتنعت سيعد ذلك مخالفا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على أن الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يعاقب بالحبس وهو ما سيتم إعماله في حالة منع الوفد من الزيارة، رافضة فكرة الحجرة الزجاجية، في مقابلات قيادات الإخوان أثناء الزيارة في السجون.
من ناحيته، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «منصة رابعة كانت من الكوارث التي ارتكبتها قيادات الإخوان، حيث تحولت إلى العنف اللفظي والإقصاء والتكفير»، مؤكدا أنه «لم يذهب نهائيا إليها لأنها لم تكن تمثله».
وأضاف إن «حزب مصر القوية كان من أول الداعين لانتخابات رئاسية مبكرة، في محاولة لتجنب حدوث فوضى في البلاد»، موضحا أن حزبه «كان يرتب إلى النزول لـ 30 يونيو، ونستتبعه باعتصام في الميادين، ثم عصيان مدني، من دون المطالبة بتدخل الجيش».
وأكد أن الحزب «ضد ما دعت إليه جبهة الإنقاذ باستدعاء الجيش للتدخل، لأن ذلك فيه خطورة على هذه المؤسسة العزيزة، وعلى مهمتها الأساسية في حماية الوطن». وأوضح إن «النظام السياسي يأتي بطريقتين، إما بانتخابات شرعية أو بانقلاب، وأنه مادام أتى نظام سياسي بغير الصندوق، فهو انقلاب»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى من الجيش أن يفعل مع مرسي ما فعله مع مبارك في يناير 2011، وألا يتدخل ويقف على الحياد. وتابع: «لا أريد أن أشارك في خديعة الشعب، فالذي حدث في 3 يوليو انقلاب ومن يدير البلاد الآن هو المجلس العسكري، ومبارك لم يأخذه الجيش في مصفحة إلى مكان مجهول كما حدث مع محمد مرسي».
من ناحيته، اكد المفكر والفقيه الدستوري أحمد كمال أبوالمجد، إن «قيادات الإخوان لديهم مرونة الآن لتقديم تنازلات مع الحكومة أكثر من ذي قبل»، مضيفا إن مبادرته «للمصالحة بين جماعة الإخوان والحكومة مجمدة ولم يتم إلغاؤها كما ردد البعض».
وأشار إلى أن «شباب الإخوان غير راضين عن العنف الذي تمارسه الجماعة في الشارع، وإذا استمر هذا الوضع ستحدث انشقاقات كبيرة داخل تنظيم الإخوان».
الى ذلك، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة، أمس، وزير العدل السابق أحمد سليمان في عهد الرئيس السابق محمد مرسي من السفر إلى المغرب.
وتقدم سليمان للسفر على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى كازبلانكا، وبالكشف عن بياناته تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، بطلب من إحدى الجهات الأمنية، وعلى الفور تم إلغاء سفره، وإخراجه من الدائرة الجمركية، وتم السماح له بالدخول إلى البلاد من دون القبض عليه.
وفيما جدد طلاب الأزهر، أمس، تظاهراتهم، وحاولوا تعطيل الدراسة، أكد مدير أمن جامعة الأزهر اللواء مجدي عباس استعداد الجامعة وجاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي ستبدأ في 28 ديسمبر الجاري.
وقررت الجامعة عقد لجان خاصة للطلاب المسجونين المقيدين في كليات الجامعة لأدائهم امتحان نصف العام، على أن تجرى الامتحان للطلاب المسجونين على ذمة قضايا داخل ورش قسم الهندسة الميكانيكية على أن تتم إعادتهم مرة أخرى إلى محبسهم.
وقال رئيس جامعة المنصورة سيد عبدالخالق، إن «مجموعة من الشباب توجهوا إلى منزله وقاموا بكتابة عبارات مسيئة على جدرانه وجدران المنازل المجاورة».
وحدثت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» والشرطة، في جامعة عين شمس، امس، على أثر خروج الطلاب إلى شارع الخليفة المأمون ومحاولة تعطيل حركة السير في الشارع.
