بعد مضي 6 أشهر على إقالتها وموجهي العموم
مراقبة المدارس بالكاميرات لضبط سلوكيات الطلبة
أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن مجلس الوكلاء في الوزارة اطلع على تجربة كاميرات المراقبة التي نفذت في مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة بنين، مبينة ان دورها كان ايجابيا في الحد من بعض السلوكيات السلبية بالمدرسة بعد تركيب الكاميرات في أنحاء متفرقة منها شملت الفصول الدراسية والساحات والممرات بموافقة أولياء الأمور والمعلمين والطلبة.
وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، إن الوزارة تدرس تطبيق هذه التجربة من الناحية القانونية في بقية المدارس، مؤكدة ان مشروع الوزارة لتركيب كاميرات المراقبة بالمدارس مازال موجودا، ويجري العمل على تذليل العقبات التي تواجهه لاسيما وان هناك العديد من سلوكيات العنف الطلابي ظهرت اخيرا في مجتمعنا المدرسي.
إلى ذلك، وتنفيذاً لدعوة الوزير الحجرف إلى إصدار دليل الاختصاصات بالوحدات التنظيمية لمعالجة الازدواجية في العمل، أكدت الوتيد انتهاء القطاع القانوني في الوزارة من إعداد الدليل مصحوباً بورش عمل مصغرة تبين توزيع مسؤوليات العمل بين وحدات العمل المختلفة.
وقالت «ان الوكيل القانوني قدم عرضا مرئيا لاختصاصات كل قطاع بالوزارة والوظائف الإشرافية التابعة له ضمن دليل متميز، يهدف لمنع تداخل الاختصاصات والازدواجية ويعمل على تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية العاملة بالوزارة وتحديد مهامها.
واضافت الوتيد ان هذا الجهد الجبار من قطاع الشؤون القانونية في استصدار دليل لكل القطاعات سوف يتم تطبيق ماجاء به مباشرة بعد توزيعه على القطاعات واداراتها المختلفة لتوضيح ادوارهم واختصاصاتهم. وذكرت أن المجلس اعتمد تحويل مراكز رعاية المتعلمين إلى المدارس موضحة انهم يعملون الان على مراجعة القرار من الناحية المالية لزيادة مكافآت المعلمين الاكفاء حتى تكون مجزية في سبيل التخلص من الدروس الخصوصية، منوهة باحتمال كبير بان تقلل هذه الخطوة من الدروس الخصوصية.
وأوضحت ان المجلس وافق على مناقشة بند الاستعدادات للعام الدراسي القادم 2015/2014 في كل اجتماع للوكلاء للاطمئنان على جهوزية القطاعات ومتابعة انجازاتها في هذا الشأن.
وبينت الوتيد ان المجلس اعتمد نتائج مقابلات مدير الشؤون الادارية في الاحمدي التعليمية والتي حاز فيها المركز الاول مراقب الشؤون الادارية في الفروانية ثامر الشمري.
وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، إن الوزارة تدرس تطبيق هذه التجربة من الناحية القانونية في بقية المدارس، مؤكدة ان مشروع الوزارة لتركيب كاميرات المراقبة بالمدارس مازال موجودا، ويجري العمل على تذليل العقبات التي تواجهه لاسيما وان هناك العديد من سلوكيات العنف الطلابي ظهرت اخيرا في مجتمعنا المدرسي.
إلى ذلك، وتنفيذاً لدعوة الوزير الحجرف إلى إصدار دليل الاختصاصات بالوحدات التنظيمية لمعالجة الازدواجية في العمل، أكدت الوتيد انتهاء القطاع القانوني في الوزارة من إعداد الدليل مصحوباً بورش عمل مصغرة تبين توزيع مسؤوليات العمل بين وحدات العمل المختلفة.
وقالت «ان الوكيل القانوني قدم عرضا مرئيا لاختصاصات كل قطاع بالوزارة والوظائف الإشرافية التابعة له ضمن دليل متميز، يهدف لمنع تداخل الاختصاصات والازدواجية ويعمل على تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية العاملة بالوزارة وتحديد مهامها.
واضافت الوتيد ان هذا الجهد الجبار من قطاع الشؤون القانونية في استصدار دليل لكل القطاعات سوف يتم تطبيق ماجاء به مباشرة بعد توزيعه على القطاعات واداراتها المختلفة لتوضيح ادوارهم واختصاصاتهم. وذكرت أن المجلس اعتمد تحويل مراكز رعاية المتعلمين إلى المدارس موضحة انهم يعملون الان على مراجعة القرار من الناحية المالية لزيادة مكافآت المعلمين الاكفاء حتى تكون مجزية في سبيل التخلص من الدروس الخصوصية، منوهة باحتمال كبير بان تقلل هذه الخطوة من الدروس الخصوصية.
وأوضحت ان المجلس وافق على مناقشة بند الاستعدادات للعام الدراسي القادم 2015/2014 في كل اجتماع للوكلاء للاطمئنان على جهوزية القطاعات ومتابعة انجازاتها في هذا الشأن.
وبينت الوتيد ان المجلس اعتمد نتائج مقابلات مدير الشؤون الادارية في الاحمدي التعليمية والتي حاز فيها المركز الاول مراقب الشؤون الادارية في الفروانية ثامر الشمري.
