المجلة التربوية استضافته للحديث عن «البحث العلمي والترقية»
البدر: تنمية عضو هيئة التدريس أكاديمياً ضرورة لتطوير التعليم في الجامعة
البدر متحدثاً في الندوة
جانب من الحضور
• الأستاذ يجب أن يقوم بتدريس مقرر واحد فقط... وليس ثلاثة
قال مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، إن «تطوير أي جامعة، وأي تعليم في العالم، لا يكتمل من غير تنمية عضو هيئة التدريس أكاديميا، وذلك من خلال القراءة والاطلاع والبحث العلمي، خصوصا وأن البحث من أساسيات ومهنة الأستاذ الجامعي، وغير صحيح أن اختصاص الأستاذ الجامعي مقتصرا فقط على شرح المقرر الدراسي».
وأضاف الدكتور البدر، خلال حضوره ندوة «قضايا في مجال البحث العلمي والترقية»، التي نظمتها المجلة التربوية بمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، «أنا ضد تدريس عضو هيئة التدريس لثلاثة مقررات دراسية، بل يجب أن يقوم بتدريس مقرر واحد فقط، ولكن لدينا في الجامعة يدرس الأستاذ الجامعي ثلاثة مقررات دراسية، ومع الإضافي مقرران اثنان، في حين أن المنظومة في أي جامعة يجب أن ترتكز على البحث العلمي وتدريس مقرر واحد، ليتسنى للدكتور إجراء وعمل الأبحاث العلمية، كما أن كثرة المقررات الدراسية تمنع عضو هيئة التدريس من حضور والمشاركة في المؤتمرات العلمية».
وتابع ان «الأستاذ الجامعي في الولايات المتحدة الأميركية يطلب أن يكون لديه طلبة دراسات عليا ماجستير ودكتورة، لأن هؤلاء الطلبة يكونون أيادي عاملة معه وعقولا مفكرة تعمل في الأبحاث، والأساتذة المرموقون بأي جامعة لديهم مجموعة طلبة دراسات عليا يعملون معهم».
وزاد البدر، «في الجامعات لا يكون عدد الأبحاث شرطا للترقية بينما نحن نشترطه، كما أنه يجب أن يقوم الأستاذ بالأبحاث وهو مؤمن بها، وأنها جزء من عمله، بل من أساسيات عمله، ولا تكون الأبحاث من أجل الحصول على ترقية فقط، وإذا اتبع الأستاذ الجامعي هذا النهج في إجراء الأبحاث العلمية بعد فترة من الزمن ستكون لديه أبحاث كثيرة تؤهله للتقدم للترقية»، موضحا أن «البحث لا يُعمل من أجل الترقية، إنما لأن الأستاذ مطلوب منه تطوير المعلومة لديه، ونلاحظ الأستاذة المرموقين تميزا من خلال أبحاثهم ».
ولفت البدر، إلى أن «الترقية تحصيل حاصل، وجامعات كثيرة لا تحدد عدداً معيناً من الأبحاث كشرط للحصول على ترقية أو درجة علمية جديدة، لأنه من التلقائي والطبيعي أن من يتقدم للترقية لديه عشرات وربما مئات الأبحاث، حتى أن الجامعات لا تنظر لعدد الأبحاث والمنشورات، وإنما تهتم بفحوى المنشور»، معتقدا أنه «من غير المعقول أن يتم تطبيق معايير للترقية في كلية التربية على سبيل المثال، ونفس هذه المعايير تطبق في كلية الطب، ويجب أن تكون هناك معايير لكل كلية لطبيعة الأساتذة وتخصصاتهم المختلفة والمتنوعة».
واختتم البدر، «لو كنت تربويا لأجريت بحثا حول تأثير غياب الامتحان الوطني على التعليم العام؟، فلم أسمع عن هذا الامتحان الوطني، وتعليمنا فيه مشكلة، ولا يكتمل إلا بوضع المسطرة لقياسه، وهي غير موجودة ».
وأضاف الدكتور البدر، خلال حضوره ندوة «قضايا في مجال البحث العلمي والترقية»، التي نظمتها المجلة التربوية بمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، «أنا ضد تدريس عضو هيئة التدريس لثلاثة مقررات دراسية، بل يجب أن يقوم بتدريس مقرر واحد فقط، ولكن لدينا في الجامعة يدرس الأستاذ الجامعي ثلاثة مقررات دراسية، ومع الإضافي مقرران اثنان، في حين أن المنظومة في أي جامعة يجب أن ترتكز على البحث العلمي وتدريس مقرر واحد، ليتسنى للدكتور إجراء وعمل الأبحاث العلمية، كما أن كثرة المقررات الدراسية تمنع عضو هيئة التدريس من حضور والمشاركة في المؤتمرات العلمية».
وتابع ان «الأستاذ الجامعي في الولايات المتحدة الأميركية يطلب أن يكون لديه طلبة دراسات عليا ماجستير ودكتورة، لأن هؤلاء الطلبة يكونون أيادي عاملة معه وعقولا مفكرة تعمل في الأبحاث، والأساتذة المرموقون بأي جامعة لديهم مجموعة طلبة دراسات عليا يعملون معهم».
وزاد البدر، «في الجامعات لا يكون عدد الأبحاث شرطا للترقية بينما نحن نشترطه، كما أنه يجب أن يقوم الأستاذ بالأبحاث وهو مؤمن بها، وأنها جزء من عمله، بل من أساسيات عمله، ولا تكون الأبحاث من أجل الحصول على ترقية فقط، وإذا اتبع الأستاذ الجامعي هذا النهج في إجراء الأبحاث العلمية بعد فترة من الزمن ستكون لديه أبحاث كثيرة تؤهله للتقدم للترقية»، موضحا أن «البحث لا يُعمل من أجل الترقية، إنما لأن الأستاذ مطلوب منه تطوير المعلومة لديه، ونلاحظ الأستاذة المرموقين تميزا من خلال أبحاثهم ».
ولفت البدر، إلى أن «الترقية تحصيل حاصل، وجامعات كثيرة لا تحدد عدداً معيناً من الأبحاث كشرط للحصول على ترقية أو درجة علمية جديدة، لأنه من التلقائي والطبيعي أن من يتقدم للترقية لديه عشرات وربما مئات الأبحاث، حتى أن الجامعات لا تنظر لعدد الأبحاث والمنشورات، وإنما تهتم بفحوى المنشور»، معتقدا أنه «من غير المعقول أن يتم تطبيق معايير للترقية في كلية التربية على سبيل المثال، ونفس هذه المعايير تطبق في كلية الطب، ويجب أن تكون هناك معايير لكل كلية لطبيعة الأساتذة وتخصصاتهم المختلفة والمتنوعة».
واختتم البدر، «لو كنت تربويا لأجريت بحثا حول تأثير غياب الامتحان الوطني على التعليم العام؟، فلم أسمع عن هذا الامتحان الوطني، وتعليمنا فيه مشكلة، ولا يكتمل إلا بوضع المسطرة لقياسه، وهي غير موجودة ».
