خبراء أكدوا لـ «الراي» أن القرار يحصّن البنوك
مصر: تقليص ضريبة «مخصصات التصالح» يساعد على تحسين مناخ الاستثمار
ثمن خبراء مصريون إصدار الرئيس عدلي منصور قرارين جمهوريين في الأيام الأخيرة يؤثران إيجابيا على الحالة الاقتصادية في البلاد، يقضي الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91 لسنة 2005) يعفي بمقتضاه البنوك العاملة في مصر من 80 في المئة من الضريبة على المخصصات، فيما يجيز الثاني التصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوى القضائية المرفوعة حتى الأسبوع الماضي.
وينص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل، على إضافة بند يسمح بخصم 80 في المئة من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها، (وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي) من الوعاء الضريبي للبنك، واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك «المصروفات».
وأجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض، وذلك وفقا للقانون رقم (195 لسنة 1997) وينص هذا القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة، تعمل على إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين، سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.
وأوضح وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن هدا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة، إذ يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك في نحو 80 في المئة من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال «هذا القانون أعاد النص السابق إلغاءه من البند (2) من القانون (91 لسنة 2005) والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم (11 لسنة 2013) الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف».
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده إن اتخاذ قرار إلغاء فرض ضريبة الدخل على مخصصات البنوك من شأنه إصلاح الخطأ، موضحا أن فرض ضريبة على مخصصات البنوك كان من شأنه هز الثقة في الكيان المصرفي المصري.
وأشار إلى أن رد الفعل السريع من جانب البنوك المتوقع في هذا الوقت كان خفض المخصصات، وبالتالي تزايد احتمالات تعرضها للخسائر أو الإفلاس، وهو ما لا يتحمله الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل اقتصاد متراجع، وتباطؤ في النمو، وتزايد في معدلات البطالة.
واعتبر هذا القرار بالإضافة إلى فتح باب التصالح في القضايا الضريبية، بداية طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وتهدئة الأجواء مع المستثمرين في فترة تحتاج فيها مصر إلى استقرار سياسي واقتصادي أيضا.
وقال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهي إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأيضا في زيادة حصيلة الضرائب لخزانة الحكومة.
وأشار إلى أن فتح باب التصالح في المنازعات كان مطلبا لمستثمرين مصريين وأجانب، خصوصاً في ظل التقديرات التي قد تتم بناء على سنوات سابقة، ولم تراع المتغيرات الاقتصادية، التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف ان الحكومة يجب أن تستكمل تعديل مناخ الاستثمار بإصدار قانون ينظم التخارج من السوق، أو ما يسمى «الصلح الواقي من الإفلاس».
وقال إنه يعتمد على محورين الأول بتعويم المشروعات المتعثرة، وإذا لم تتمكن يسمح لها بإعلان إفلاسها دون أي عقوبات بدنية على المستثمر، بالإضافة إلى إصدار حزمة من التشريعات، التي تؤكد التزام الدولة بحماية الاستثمارات، وعدم اتخاذ أي إجراءات استباقية ضد المستثمر سواء بمنعه من السفر لاتهامه بالتهرب دون أي حكم قضائي، أو منعه من التصرف في أمواله، وهي الظاهرة التي انتشرت ضد عدد من رجال الأعمال عقب ثورة يناير.
وينص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل، على إضافة بند يسمح بخصم 80 في المئة من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها، (وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي) من الوعاء الضريبي للبنك، واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك «المصروفات».
وأجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض، وذلك وفقا للقانون رقم (195 لسنة 1997) وينص هذا القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة، تعمل على إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين، سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.
وأوضح وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن هدا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة، إذ يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك في نحو 80 في المئة من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال «هذا القانون أعاد النص السابق إلغاءه من البند (2) من القانون (91 لسنة 2005) والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم (11 لسنة 2013) الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف».
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده إن اتخاذ قرار إلغاء فرض ضريبة الدخل على مخصصات البنوك من شأنه إصلاح الخطأ، موضحا أن فرض ضريبة على مخصصات البنوك كان من شأنه هز الثقة في الكيان المصرفي المصري.
وأشار إلى أن رد الفعل السريع من جانب البنوك المتوقع في هذا الوقت كان خفض المخصصات، وبالتالي تزايد احتمالات تعرضها للخسائر أو الإفلاس، وهو ما لا يتحمله الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل اقتصاد متراجع، وتباطؤ في النمو، وتزايد في معدلات البطالة.
واعتبر هذا القرار بالإضافة إلى فتح باب التصالح في القضايا الضريبية، بداية طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وتهدئة الأجواء مع المستثمرين في فترة تحتاج فيها مصر إلى استقرار سياسي واقتصادي أيضا.
وقال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهي إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأيضا في زيادة حصيلة الضرائب لخزانة الحكومة.
وأشار إلى أن فتح باب التصالح في المنازعات كان مطلبا لمستثمرين مصريين وأجانب، خصوصاً في ظل التقديرات التي قد تتم بناء على سنوات سابقة، ولم تراع المتغيرات الاقتصادية، التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف ان الحكومة يجب أن تستكمل تعديل مناخ الاستثمار بإصدار قانون ينظم التخارج من السوق، أو ما يسمى «الصلح الواقي من الإفلاس».
وقال إنه يعتمد على محورين الأول بتعويم المشروعات المتعثرة، وإذا لم تتمكن يسمح لها بإعلان إفلاسها دون أي عقوبات بدنية على المستثمر، بالإضافة إلى إصدار حزمة من التشريعات، التي تؤكد التزام الدولة بحماية الاستثمارات، وعدم اتخاذ أي إجراءات استباقية ضد المستثمر سواء بمنعه من السفر لاتهامه بالتهرب دون أي حكم قضائي، أو منعه من التصرف في أمواله، وهي الظاهرة التي انتشرت ضد عدد من رجال الأعمال عقب ثورة يناير.
