الوكيل الغانم: مللنا «نغمة» بعض الوزارات بأنها ستراعي ملاحظات الديوان مستقبلا
«المحاسبة» سجل 200 مخالفة مالية في 2013
معلنا تسجيل ديوان المحاسبة نحو 200 مخالفة مالية خلال العام 2013، أشاد وكيل الديوان اسماعيل الغانم بأجواء اللقاء التشاوري الذي دعت اليه لجنة الميزانيات البرلمانية، وجمع رئيسي مجلس الامة مرزوق الغانم ومجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إضافة الى رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني و33 نائبا.
ورأى الغانم في «لقاء التواصل» أمس مع الجهات المشمولة برقابة قطاع الوزارات والادارات الحكومية، أن لقاء «الميزانيات» نكأ الجرح الذي طالما عانى منه ديوان المحاسبة، نتيجة عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وهيئاتها لملاحظاته.
وأشار الغانم الى وجود تقصير واضح من قبل تلك الجهات في اجراء التحقيقات الادارية والالتزام بالملاحظات المرسلة اليها، ما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين.
وأوضح أن عمل الديوان لايقتصر على جانب كتابة التدوينات او الملاحظات والتقارير السنوية، إنما يعمل أيضا على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه الى الخطوة الثانية والتصعيد، لاسيما في المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين الى محاكمات تأديبية.
ورفض «النغمة التي يستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات وفحواها أنه ستتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا»، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة سرعة معالجتها، بالاستفادة من خبرات السنوات السابقة.
واعلن أن الديوان سجل نحو 200 حالة مخالفة مالية خلال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة بتطبيق القانون والالتزام به.
وأكد الغانم «نحن شركاء ورقباء في المصلحة العامة وتحقيقها ورقباء في واقع الالتزام بقانون الديوان، لاسيما ان الرقابة المسبقة لها متطلباتها».
ولفت الى ان هناك «اصابع اتهام تتحدث عن طول الدورة المستندية في ديوان المحاسبة، واثبتنا في صلاحيات محددة ان هذه الرقابة تعتبر عنصرا إيجابيا هدفها التأكد من ان الإجراءات تتم وفق الشكل الصحيح، مع إبلاغ هذه الجهات من اجل المصلحة العامة والحفاظ على المال العام».
وطالب الغانم وزارات الدولة بضرورة التعاون مع فرق التدقيق في ديوان المحاسبة لعمل مسح شامل لكل ما يحدث في اي وزارة، موضحا ان «مدققي الديوان خير سفراء لمتابعة أعمالهم، لأننا شركاء جميعا في المصلحة العامة».
ورأى الغانم في «لقاء التواصل» أمس مع الجهات المشمولة برقابة قطاع الوزارات والادارات الحكومية، أن لقاء «الميزانيات» نكأ الجرح الذي طالما عانى منه ديوان المحاسبة، نتيجة عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وهيئاتها لملاحظاته.
وأشار الغانم الى وجود تقصير واضح من قبل تلك الجهات في اجراء التحقيقات الادارية والالتزام بالملاحظات المرسلة اليها، ما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين.
وأوضح أن عمل الديوان لايقتصر على جانب كتابة التدوينات او الملاحظات والتقارير السنوية، إنما يعمل أيضا على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه الى الخطوة الثانية والتصعيد، لاسيما في المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين الى محاكمات تأديبية.
ورفض «النغمة التي يستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات وفحواها أنه ستتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا»، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة سرعة معالجتها، بالاستفادة من خبرات السنوات السابقة.
واعلن أن الديوان سجل نحو 200 حالة مخالفة مالية خلال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة بتطبيق القانون والالتزام به.
وأكد الغانم «نحن شركاء ورقباء في المصلحة العامة وتحقيقها ورقباء في واقع الالتزام بقانون الديوان، لاسيما ان الرقابة المسبقة لها متطلباتها».
ولفت الى ان هناك «اصابع اتهام تتحدث عن طول الدورة المستندية في ديوان المحاسبة، واثبتنا في صلاحيات محددة ان هذه الرقابة تعتبر عنصرا إيجابيا هدفها التأكد من ان الإجراءات تتم وفق الشكل الصحيح، مع إبلاغ هذه الجهات من اجل المصلحة العامة والحفاظ على المال العام».
وطالب الغانم وزارات الدولة بضرورة التعاون مع فرق التدقيق في ديوان المحاسبة لعمل مسح شامل لكل ما يحدث في اي وزارة، موضحا ان «مدققي الديوان خير سفراء لمتابعة أعمالهم، لأننا شركاء جميعا في المصلحة العامة».
