الحكومة: الاستفتاء على الدستور مرحلة واحدة في إطار خطة أمنية شاملة

قال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح، إن «الحكومة لن تسمح بتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور أو إفشالها من جانب أي طرف»، موضحا أن «التأمين لن يشمل المقار الانتخابية فقط ولكن سيشمل كل ما يحاوطها في إطار خطة أمنية شاملة».

واكد وزير التنمية الإدارية هاني محمود، إن مجلس المحافظين ناقش في اجتماعه، أول من أمس، الاستعدادات لإجراء الاستفتاء علي الدستور، لافتا إلى أن «هناك بعض المقترحات الخاصة قدمها المحافظون سيتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات»، مؤكدا أن «الاستفتاء سيتم على مرحلة واحدة في كل المحافظات على مدار يومين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ولا يوجد مد في اليوم الأول مع إمكانية المد في اليوم الثاني».

وأشار إلى أن «الاستفتاء للعاملين في الخارج سيتم بالحضور الشخصي»، لافتا إلى أن «685 ألف مواطن في الخارج سيدلون بأصواتهم، وقامت اللجنة العليا للانتخابات بمنح السفراء التفويض اللازم».

وقال مستشار رئيس الوزراء رفعت قمصان، إن «القانون يلزم بأن يدلي كل مواطن بصوته في دائرته الانتخابية حسب محل إقامته، ولا توجد لجان للوافدين»، مشيرا إلى أن «السماح للمواطنين بالإدلاء بصوته من خلال جواز السفر المميكن فقط، وفقا لمحل الإقامة، وهذا تيسير يمنح للمرة الاولى في العملية الانتخابية».

وذكرت مصادر قضائية، إنه «من المنظر خلال أيام أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن بدء تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مطلع الأسبوع الثاني من يناير المقبل».

واوضحت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، إن «القاعدة الجديدة للناخبين، وصلت إلى نحو 54 مليونا يحق لهم التصويت في الاستفتاء».

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي أن «مواد القوات المسلحة وتعيين وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطني ومحاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد ليست سيئة».

من جانبه، أكد رئيس حزب «السادات الديموقراطي» عفت السادات، أن «عنف الإخوان سيزداد حدة مع اقتراب الاستفتاء على الدستور»، مشيرا إلى أن «التنظيم الدولي للجماعة يرمي بكل أوراقه لمحاولة تحقيق أي مكاسب خاصة في تلك الفترة التي تسبق الاستفتاء على الدستور».

ودعا أمين «تجمع آل البيت» الشريف عبدالله الناصر، جميع المصريين للتصويت بـ «نعم» على الدستور من أجل الاستقرار، موضحا أن «الدستور الجديد يضمن لكل فرد حقه وكرامته حتى لا يهان يوما».

ودشن حزب «المصريين الأحرار» حملة للتصويت بـ «نعم» على الدستور، فيما بدأت قيادات الحزب زيارات إلى محافظات الصعيد لحض المواطنين للتصويت على الدستور.

وللمرة الثانية، أرجأ التحالف الوطني الداعم للإخوان، الإعلان عن موقفه الرسمي من الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإجراء مزيد من المشاورات.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة محمد علي بشر، إن «الإرجاء جاء لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من الدراسة والتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى الشبابية لتوحيد الموقف ضد الاستفتاء»، مشيرا إلى أنهم على موقفهم الرافض للدستور.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب «الوسط» عمرو فاروق، أن «قرار التحالف سيعلن خلال أيام، وأن حزب الوسط استطلع آراء مكتبه السياسي وهيئته العليا واتفقوا جميعا على رفض الاستفتاء وضرورة مقاطعته».

وأربكت فتوى القيادي السلفي الشيخ أبوإسحاق الحويني، حسابات حزب «النور» بعدما أفتى بضرورة مقاطعة التصويت على مشروع الدستور، حيث يبدي الحزب تخوفه من الآلاف من محبي وتلاميذ الحويني الذين يمكنهم الاستجابة لكلامه.