الشهري : تعليق نشاط « ناطر بيت» بعد إقرار توزيع وحدات «المطلاع»
أعلن الناطق الرسمي لحملة «ناطر بيت» أحمد الشهري عن تعليق النشاط الميداني للحملة وذلك نتيجة تحقق الأهداف المرحلية بإقرار توزيع الوحدات السكنية في ضاحية المطلاع للسنوات 2016 و 2017 والتي تكفي 23 ألف أسرة.
واعتبر الشهري أن المشاريع السكنية المعلن عنها في برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2014 إلى 2017 والجدول الزمني الذي تم إقراره في مجلس الوزراء مناسب للمرحلة الحالية ويتساوى مع حجم الطلبات الاسكانية المتوقعة خلال نفس الفترة مؤكدا أن الالتزام بهذا البرنامج الزمني يسهم في استقرار 36 ألف أسرة على لائحة الانتظار.
وأضاف أن الحملة مستمرة في مطالبة المسؤولين عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإقرار 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات بعد 2017 ما يساعد في استقرار أسعار الاراضي وجعلها في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود. مبينا ان الحملة ستراقب تنفيذ الجدول الزمني ومدى التزام المؤسسة به.
وزاد «البرنامج الزمني للتوزيع أتى بعد المطالبات الحثيثة من حملة «ناطر بيت» عبر «تويتر» والإعلام وفي اجتماعات الحملة مع وزير الإسكان والبلدية سالم الأذينة، مثمنا جهده وفريق عمله جهده لإصدار الجدول الزمني الذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى ويساعدهم لاتخاذ قرار أفضل في المستقبل القريب».
وذكر انه على الرغم من ان إصدار الجدول الزمني يعتبر خطوة إيجابية لصالح المواطنين إلا انه مجرد خطوة أولى باتجاه حل أزمة السكن قائلا: «من المتوقع تنفيذ المدن الإسكانية في سنة 220 لذلك يجب علينا النظر والترتيب للمرحلة التالية وهي للسنوات 2018 و 2019 بسبب عدم وجود خطة لتلك السنوات».
ولفت إلى أن الجدول الزمني السابق لسنة 2013 لم يشهد توزيع سوى 4200 وحدة سكنية ونسبة إنجاز تقدر بـ 70 في المئه وهي نسبة غير مقبولة في الوضع الحالي لكن يعتبر عدد الوحدات الموزعة لسنة 2013 وهو أعلى عدد وحدات تم توزيعها خلال الخمس سنوات الماضية كما هو مبين بالجدول التالي:
2009: الطلبات 7817 والتوزيعات 3611
2010: الطلبات 8075 والتوزيعات 2323
2011: الطلبات 801 والتوزيعات 32
2012: الطلبات 8492 والتوزيعات 1037
2013: الطلبات 7930 والتوزيعات 4200
واعتبر الشهري أن المشاريع السكنية المعلن عنها في برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2014 إلى 2017 والجدول الزمني الذي تم إقراره في مجلس الوزراء مناسب للمرحلة الحالية ويتساوى مع حجم الطلبات الاسكانية المتوقعة خلال نفس الفترة مؤكدا أن الالتزام بهذا البرنامج الزمني يسهم في استقرار 36 ألف أسرة على لائحة الانتظار.
وأضاف أن الحملة مستمرة في مطالبة المسؤولين عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإقرار 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات بعد 2017 ما يساعد في استقرار أسعار الاراضي وجعلها في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود. مبينا ان الحملة ستراقب تنفيذ الجدول الزمني ومدى التزام المؤسسة به.
وزاد «البرنامج الزمني للتوزيع أتى بعد المطالبات الحثيثة من حملة «ناطر بيت» عبر «تويتر» والإعلام وفي اجتماعات الحملة مع وزير الإسكان والبلدية سالم الأذينة، مثمنا جهده وفريق عمله جهده لإصدار الجدول الزمني الذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى ويساعدهم لاتخاذ قرار أفضل في المستقبل القريب».
وذكر انه على الرغم من ان إصدار الجدول الزمني يعتبر خطوة إيجابية لصالح المواطنين إلا انه مجرد خطوة أولى باتجاه حل أزمة السكن قائلا: «من المتوقع تنفيذ المدن الإسكانية في سنة 220 لذلك يجب علينا النظر والترتيب للمرحلة التالية وهي للسنوات 2018 و 2019 بسبب عدم وجود خطة لتلك السنوات».
ولفت إلى أن الجدول الزمني السابق لسنة 2013 لم يشهد توزيع سوى 4200 وحدة سكنية ونسبة إنجاز تقدر بـ 70 في المئه وهي نسبة غير مقبولة في الوضع الحالي لكن يعتبر عدد الوحدات الموزعة لسنة 2013 وهو أعلى عدد وحدات تم توزيعها خلال الخمس سنوات الماضية كما هو مبين بالجدول التالي:
2009: الطلبات 7817 والتوزيعات 3611
2010: الطلبات 8075 والتوزيعات 2323
2011: الطلبات 801 والتوزيعات 32
2012: الطلبات 8492 والتوزيعات 1037
2013: الطلبات 7930 والتوزيعات 4200
