خلال «لقاء التواصل» مع الجهات المشمولة برقابة الديوان
الغانم: «المحاسبة» غير معني بتحويل أي موظف أو جهة على النيابة
الغانم متحدثاً خلال لقاء التواصل (تصوير جاسم بارون)
أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم أن الديوان غير معني في تحويل أي موظف أو جهة على النيابة العامة وان عمله مقتصر على التحقق من التجاوزات وكتابة الملاحظات الدورية والسنوية وان كان الأمر ذا قضية جنائية مخاطبة المسؤولين الذين يختصون بأمر التحويل بعد انتهاء التحقيقات الإدارية.
واعترف الغانم خلال «لقاء التواصل» مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة الحكومية أمس بحضور عدد من قياديي وزارات الدولة بوجود تقصير واضح من قبل تلك الجهات في إجراء التحقيقات الإدارية والالتزام بالملاحظات المرسلة إليهم ما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين.
وأضاف أن عمل الديوان لايقتصر على جانب كتابة التدوينات أو الملاحظات والتقارير السنوية انما يعمل الديوان على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه إلى الخطوة الثانية والتصعيد خاصة في المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين إلى محاكمات تأديبية.
وحول المتابعة اللاحقة للتقارير السنوية والملاحظات الدورية أكد أن الديوان يقوم بإرسالها إلى مجلس الأمة ويتناولها من خلال جلساته المختلفة إضافة إلى تشكيل لجان رقابية مختصة لمتابعة الملاحظات بعد إصدار التقارير.
ورفض الغانم النغمة التي تستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات بأنه ستتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سرعة معالجتها مستفيدين من خبرات السنوات السابقة.
وأعلن أن الديوان استطاع تسجيل حوالي 200 حالة مخالفة مالية خلال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة تطبيق القانون والالتزام به.
من جانبه قال الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري ان القانون حدد نوعين من الرقابة وهما الرقابة المسبقة وذلك للمشاريع التي تزيد كلفتها على 100 ألف دينار، وكذلك الرقابة اللاحقة التي تشمل كل الإيرادات والمصروفات أو المخازن أو العهد التي يتولي الديوان التدقيق عليها».
وشدد على أن الديوان أثبت في عدة دراسات سابقة وحالية أن المشاريع لا تتأخر بسبب الرقابة المسبقة وإذا كانت المستندات مستوفاه فإن الفترة الزمنية التي يأخذها الديوان تقارب من 8:4 في المئة من نسبة الدورة المستندية التي يستغرقها المشروع أي ما يعادل بحد أقصى قرابة الشهر.
من جهته قال مدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان دور الديوان في حالة الرقابة المسبقة يبدأ قبل الإلتزام مع المقاول أو توقيع العقد،مشيرا إلى أن هذه الرقابة المسبقة تأتي وفق المادة السابعة من قانون الديوان.
وأشار إلى أن دور الرقابة المسبقة البت في إعطاء ترخيص التعاقد وبالتالي فإن أي جهة عليها عدم التعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص من رقابة الديوان المسبقة.
من جانبه قال مدير ادارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية يوسف المزروعي أن الديوان يحاول أن يكون هناك تواصل بين فريق التدقيق والمسؤولين عن الجهة المشمولة بالرقابة على مدار العام وفي نهاية العام يتم تجميع الملاحظات التي لم يتم تسويتها لتعرض على وكيل الوزارة من خلال اجتماع ثم تعطي هذه الوزارة مهلة شهر للرد على هذه الملاحظات.
الناصر: أرفض إحالة «الديوان» أي موظف في الدولة على النيابة
وفي مداخلة لوكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ المهندس صباح الناصر طالب في البداية وكيل ديوان المحاسبة بتوضيح تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الأمة بشأن مخالفات الجهات الحكومية مشيرا إلى أن هناك مشكلة في القوانين التي لا تتناسب مع الوقت الحالي فمبلغ 5 آلاف دينار كانت «تحچي» ولكن اليوم مبلغ 100 ألف «ما تسوي شي».
وأضاف «أرفض إحالة اي موظف في الدولة الي النيابة من قبل ديوان المحاسبة مع وجود الرقابة والإجراءات التأديبية والعقاب».
وزاد «مع الأسف أننا في الكويت نشهر بمن توجه إليه تهمة ونجعل سيرته على كل لسان».
وتابع «أما بالنسبة لما تفضل به «بو ناصر» هذه وجهة نظر الشيخ ورأيه الشخصي الذي نقدره ونحترمه وهو يقوله من واقع تجربته الشخصية كمسؤول سابق وبعض الملاحظات تحتاج إلى قوانين وإعادة نظر بما يتناسب معها في العصر الحالي وهذه هموم كما تحملها يا «بو ناصر» نحن نحملها وانت عبرت عن همومنا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين».
واعترف الغانم خلال «لقاء التواصل» مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة الحكومية أمس بحضور عدد من قياديي وزارات الدولة بوجود تقصير واضح من قبل تلك الجهات في إجراء التحقيقات الإدارية والالتزام بالملاحظات المرسلة إليهم ما يمنع تشكيل رادع حقيقي للمتجاوزين.
وأضاف أن عمل الديوان لايقتصر على جانب كتابة التدوينات أو الملاحظات والتقارير السنوية انما يعمل الديوان على انتقاء بعض تلك الملاحظات والمطالبة بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها وفي حال عدم التجاوب يتم الاتجاه إلى الخطوة الثانية والتصعيد خاصة في المخالفات المالية لإيصال المتسببين من الموظفين إلى محاكمات تأديبية.
وحول المتابعة اللاحقة للتقارير السنوية والملاحظات الدورية أكد أن الديوان يقوم بإرسالها إلى مجلس الأمة ويتناولها من خلال جلساته المختلفة إضافة إلى تشكيل لجان رقابية مختصة لمتابعة الملاحظات بعد إصدار التقارير.
ورفض الغانم النغمة التي تستخدمها بعض الوزارات حول الملاحظات بأنه ستتم مراعاة ملاحظات الديوان مستقبلا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سرعة معالجتها مستفيدين من خبرات السنوات السابقة.
وأعلن أن الديوان استطاع تسجيل حوالي 200 حالة مخالفة مالية خلال العام 2013 مطالبا الجهات المسؤولة تطبيق القانون والالتزام به.
من جانبه قال الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري ان القانون حدد نوعين من الرقابة وهما الرقابة المسبقة وذلك للمشاريع التي تزيد كلفتها على 100 ألف دينار، وكذلك الرقابة اللاحقة التي تشمل كل الإيرادات والمصروفات أو المخازن أو العهد التي يتولي الديوان التدقيق عليها».
وشدد على أن الديوان أثبت في عدة دراسات سابقة وحالية أن المشاريع لا تتأخر بسبب الرقابة المسبقة وإذا كانت المستندات مستوفاه فإن الفترة الزمنية التي يأخذها الديوان تقارب من 8:4 في المئة من نسبة الدورة المستندية التي يستغرقها المشروع أي ما يعادل بحد أقصى قرابة الشهر.
من جهته قال مدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان دور الديوان في حالة الرقابة المسبقة يبدأ قبل الإلتزام مع المقاول أو توقيع العقد،مشيرا إلى أن هذه الرقابة المسبقة تأتي وفق المادة السابعة من قانون الديوان.
وأشار إلى أن دور الرقابة المسبقة البت في إعطاء ترخيص التعاقد وبالتالي فإن أي جهة عليها عدم التعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص من رقابة الديوان المسبقة.
من جانبه قال مدير ادارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية يوسف المزروعي أن الديوان يحاول أن يكون هناك تواصل بين فريق التدقيق والمسؤولين عن الجهة المشمولة بالرقابة على مدار العام وفي نهاية العام يتم تجميع الملاحظات التي لم يتم تسويتها لتعرض على وكيل الوزارة من خلال اجتماع ثم تعطي هذه الوزارة مهلة شهر للرد على هذه الملاحظات.
الناصر: أرفض إحالة «الديوان» أي موظف في الدولة على النيابة
وفي مداخلة لوكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ المهندس صباح الناصر طالب في البداية وكيل ديوان المحاسبة بتوضيح تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الأمة بشأن مخالفات الجهات الحكومية مشيرا إلى أن هناك مشكلة في القوانين التي لا تتناسب مع الوقت الحالي فمبلغ 5 آلاف دينار كانت «تحچي» ولكن اليوم مبلغ 100 ألف «ما تسوي شي».
وأضاف «أرفض إحالة اي موظف في الدولة الي النيابة من قبل ديوان المحاسبة مع وجود الرقابة والإجراءات التأديبية والعقاب».
وزاد «مع الأسف أننا في الكويت نشهر بمن توجه إليه تهمة ونجعل سيرته على كل لسان».
وتابع «أما بالنسبة لما تفضل به «بو ناصر» هذه وجهة نظر الشيخ ورأيه الشخصي الذي نقدره ونحترمه وهو يقوله من واقع تجربته الشخصية كمسؤول سابق وبعض الملاحظات تحتاج إلى قوانين وإعادة نظر بما يتناسب معها في العصر الحالي وهذه هموم كما تحملها يا «بو ناصر» نحن نحملها وانت عبرت عن همومنا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين».
