الوزارة طالبت إحدى المدارس سداد 68 ألف دينار مقابل الترخيص الإداري
318 ألف دينار لتأجير مبنى مدرسي 10 سنوات
وافقت وزارة التربية على تجديد ترخيص إداري لمدرسة خاصة لمدة 10 سنوات آتية، تبدأ في يوليو المقبل وتنتهي في يونيو 2024 بقيمة إجمالية تبلغ 318.600 دينار.
من جهة أخرى، حددت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص مقابل الاستغلال المادي لترخيص إداري منحته إلى إحدى المدارس الخاصة بمبلغ 68040 دينارا، متضمناً قيمة إيجار الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية.
ودعا الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة ورئيس اللجنة الدائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية فهد الغيص مدير الإدارة المالية إلى إجراء التسوية اللازمة مع المدرسة نظير استغلال 59 فصلاً دراسياً بقيمة 90 دينارا للفصل الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 63720 دينارا، إضافة إلى استغلال 8 غرف للخدمات التعليمية بقيمة 45 ديناراً، وبقيمة إجمالية تبلغ 4320 دينارا، راجياً في الوقت نفسه متابعة سداد المبالغ المتأخرة على المدرسة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالعقد المبرم بين الوزارة والمدرسة المستأجرة لمدة 10 سنوات، فقد أكدت المادة الثانية منه على إلزام المرخص له بإخلاء مبنى المدرسة محل هذا الترخيص وتسليمه لوزارة التربية في اول يوليو 2024 اذا رأت الوزارة عدم تجديده وفي هذه الحالة لا يجوز له البقاء في هذا المبنى مهماكانت الاسباب وفي حالة تأخره في التسليم توقع عليه غرامة بمبلغ 100 دينار كل يوم تأخير.
من جهة أخرى، حددت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص مقابل الاستغلال المادي لترخيص إداري منحته إلى إحدى المدارس الخاصة بمبلغ 68040 دينارا، متضمناً قيمة إيجار الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية.
ودعا الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة ورئيس اللجنة الدائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية فهد الغيص مدير الإدارة المالية إلى إجراء التسوية اللازمة مع المدرسة نظير استغلال 59 فصلاً دراسياً بقيمة 90 دينارا للفصل الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 63720 دينارا، إضافة إلى استغلال 8 غرف للخدمات التعليمية بقيمة 45 ديناراً، وبقيمة إجمالية تبلغ 4320 دينارا، راجياً في الوقت نفسه متابعة سداد المبالغ المتأخرة على المدرسة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالعقد المبرم بين الوزارة والمدرسة المستأجرة لمدة 10 سنوات، فقد أكدت المادة الثانية منه على إلزام المرخص له بإخلاء مبنى المدرسة محل هذا الترخيص وتسليمه لوزارة التربية في اول يوليو 2024 اذا رأت الوزارة عدم تجديده وفي هذه الحالة لا يجوز له البقاء في هذا المبنى مهماكانت الاسباب وفي حالة تأخره في التسليم توقع عليه غرامة بمبلغ 100 دينار كل يوم تأخير.
