أكد في مؤتمر «منتدى الإسكان» أنه غير ملزم بما أُعلن عنه قبل توليه الوزارة
الأذينة: 2015 ... باكورة إنجازات الخطة الإسكانية الجديدة
الأذينة ومراد في المؤتمر الصحافي (تصوير زكريا عطية)
• مشروع هيئة المدن اقترب من الإنجاز ونعمل على استمزاج آراء جمعيات نفع عام في القانون
• لإسكان المرأة سينفذ بنك التسليف مشروع «آمال» بإنشاء وحدات سكنية توزع على الراغبات
• لإسكان المرأة سينفذ بنك التسليف مشروع «آمال» بإنشاء وحدات سكنية توزع على الراغبات
أعلن وزير الإسكان ووزير البلدية سالم الأذينة أن أول توزيع للبيوت السكنية على المواطنين حسب الجدول الذي عرضه في مجلس الأمة سيكون في عام 2015، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى وضع الحلول الجدية من خلال بعض التشريعات كهيئة المدن التي ستساعد في تجزئة المشاريع وإشراك أكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص وتسهيل التراخيص وغيرها من الاجراءات.
ولفت الأذينة خلال حضوره المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن منتدى الإسكان الذي سيعقد في مارس المقبل، إلى أن هيئة المدن عرضت على مجلس الامة ونوقشت وشكل لها فريق قانوني في المجلس، حيث تمت بلورتها في قانون شبه مكتمل ونحن الآن في مرحلة اشراك بعض جمعيات النفع العام كجمعية المهندسين والمحامين لأخذ رأيهم فيما يتعلق بالمشروع.
وقال اننا نسعى إلى تقليص الدورة المستندية، وإن لم نستطع عمل ذلك فنحن نطلب من مجلس الامة تشريع بعض القوانين التي تسرع عملية تنفيذ الخطة والمشاريع الاسكانية. ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين السكنية والبلدية، خصوصا بعد وضع المخطط الهيكلي، معلنا عن وجود اراض تتم المناقشة عليها حاليا، تقع بين مدينة الخيران وصباح الاحمد حيث تجري دراستها، حاليا من قبل مستشار ولجان مختصة في البلدية، بالإضافة إلى ارض اخرى قريبة من منطقة عبدالله المبارك.
واكد الاذينة التزامه الكامل في كل ما تم طرحه في مجلس الامة من خطة اسكانية قائلا نحن في تحد «اما يقال سالم الاذينة حقق لنا ما قاله، او يقال بأنني كنت كبعض من سبقوني».
واشار الى ان القضية الاسكانية تمس اكثر من 100 ألف عائلة كويتية، خاصة بعد الجلسة الخاصة بالاسكان والتي طرح من خلالها الرؤية الكاملة لحل المشكلة، لافتا الى ان المؤتمر الصحافي يعد الانطلاقة الفعلية للعمل حول هذا الموضوع وبمشاركة الجهات المتخصصة من داخل وخارج الكويت. مبينا أن المنتدى الاسكاني يشارك فيه كافة المتخصصين من التشريعيين والقانونيين والاقتصاديين والتمويليين والفنيين والهندسيين لتحويل الخطة والجداول التي عرضت في مجلس الامة الى تطبيق فعلي وفق مدة زمنية محددة.
ولفت الاذينة إلى ان أهداف المنتدى دراسة حجم الطلبات الاسكانية المتراكمة وايجاد حلول مناسبة باشراك الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب المبادرات الشخصية من قبل بعض المواطنين. ولخص تلك اهداف المنتدى في أربعة هي دراسة الآثار والجوانب السلبية للخطة الإسكانية السابقة سواء المحلية او الاقليمية، والتوصل لحلول جذرية للقضاء على الاعداد الكثيرة في اعداد الطلبات، واشراك المواطنين والقطاع الخاص واهل الخبرة المحلية والعالمية في وضع الحلول والسعي الى تنفيذها بعد ان تتم دراستها وفلترتها بما يتناسب مع التشريعات والنظم واللوائح، مضيفا ان كل هذه الامور يجب ان تكون مدونة من خلال ورش عمل، لتداول الخطة الاسكانية بالاقتراحات المطروحة من الجهات المتصلة بالخبرة، طارحا تساؤلا حول المطلوب من هذه الورش العلمية، وكيف نقسمها، مجيباً ان ملف المشاريع الاسكانية ينقسم الى ثلاثة امور مالية وطرق مناسبة لضخ المال للمشاريع مع تنوع طرق التمويل، وفنية لتنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها على امر الواقع، وتشريعية تتم دراستها والتنسيق بين الحكومة والمجلس من خلال اللجنة الاسكانية التي خصصت لهذا الموضوع، وذلك لأهميته ومن ثم رفعه الى مجلس الامة والتشريعات المطلوبة لحل هذه القضية. وبين ان المنتدى سيضم ورش عمل قد تصل ما بين 30 و 40 ورشة عمل حسب الاحتياجات.
وعن موضوع اسكان المرأة الكويتية، اكد الاذينة ان ذلك الامر نوقش لإيجاد افضل السبل المناسبة، ولاسيما ان هناك عدة اقتراحات قدمت بذلك الشأن منها: شراء عقارات جاهزة او بناء عقارات جديدة، الا انها من ضمن الاختيارات التي وقعت هي تسليم بنك التسليف والادخار قطعة ارض من الدولة يقوم على اثرها البنك ببناء وحدات سكنية يخصص جزء منها لمن ترغب من المواطنات في السكن فيها ضمن مشروع «آمال».
من جانبه، أكد مدير عام مجموعة المسار والأمين العام لمنتدى الاسكان سعود مراد أن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7 في المئة فقط من مساحة الكويت فيما تحتكر الدولة 93 في المئة من الاجمالي، وان الكويت قادرة على حل أزمة الاسكان، فلديها فوائض نفطية و«تخمة» مالية وميزانية عامة بين الأفضل عالمياً، كما تقادم الاجراءات و الدورة المستندية الحكومية تبرر اعادة النظر فيها، وأضاف: أن المشكلة الاسكانية تستدعي تضافر وتكامل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في سبيل ايجاد الحلول الواقعية والعملية. و أعلن مراد عن استكمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الإسكان وهو أضخم منتدى لمناقشة القضية الاسكانية في تاريخ الكويت وعلى مستوى عالمي حيث يضم نحو 60 ورشة عمل متخصصة تناقش جميع الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية والتي ستمتد الى ثلاثة اشهر مكثفة مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في ورش العمل التي سيعقدها المنتدى خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء ومسؤولين من بقية دول العالم الى جانب المنظمات العالمية المتخصصة للاستفادة من جميع هذه الخبرات في معالجة القضية الاسكانية.
وأوضح مراد خلال المؤتمر الصحافي أن المنتدى سيعقد بالتعاون مع حكومة دولة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد استغرق الاعداد لهذا المنتدى اكثر من سنة كاملة تمت فيها مراعاة جميع الجوانب المرتبطة في المشكلة الاسكانية، وذلك في إطار حرص «المسار» على المساهمة في وضع حلول جذرية تنهي الأزمة الاسكانية التي تثقل كاهل المواطنين وفي ظل تراكم طلبات الرعاية الاسكانية الأمر الذي يفرض اعادة النظر في الدورة المستندية وطرح حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة منوها إلى أن منتدى الإسكان أحد آليات صياغة حلول للأزمة الاسكانية وجزء من خطة جادة لانهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.
وأشار مراد إلى أنه لما كان حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دشن عصر التنمية عبر رغبته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقليمي ومن ثم اقرار خطة التنمية التي تهدف من ضمن أهدافها إلى معالجة أزمة السكن في الكويت فإن الوقت قد حان لمناقشة هذه الأزمة وحلها بشكل موسع مع نخبة من أهم الخبراء وصانعي القرار محلياً وعالمياً ومن هذا المنطلق فإن المنتدى يبحث حلولاً وتوصيات لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت التي باتت ترهق المواطنين وتتطلب حلولا جذرية حيث يبحث المنتدى آليات الوصول إلى حلول لأزمة السكن مما سيساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئاً ثقيلا يؤرقهم حيث تستهدف خطة التنمية تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة مع توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الاراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت و الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.
وأضاف مراد أن المنتدى سيبحث آليات تنفيذ اهداف خطة التنمية عبر مناقشة المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية وذلك من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة منها اضافة استخدامات جديدة للأراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة و تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للإقراض العقاري. بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة خاصة في مشاريع المدن الجديدة فضلا عن توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الافقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للإسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.
ولفت الأذينة خلال حضوره المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن منتدى الإسكان الذي سيعقد في مارس المقبل، إلى أن هيئة المدن عرضت على مجلس الامة ونوقشت وشكل لها فريق قانوني في المجلس، حيث تمت بلورتها في قانون شبه مكتمل ونحن الآن في مرحلة اشراك بعض جمعيات النفع العام كجمعية المهندسين والمحامين لأخذ رأيهم فيما يتعلق بالمشروع.
وقال اننا نسعى إلى تقليص الدورة المستندية، وإن لم نستطع عمل ذلك فنحن نطلب من مجلس الامة تشريع بعض القوانين التي تسرع عملية تنفيذ الخطة والمشاريع الاسكانية. ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين السكنية والبلدية، خصوصا بعد وضع المخطط الهيكلي، معلنا عن وجود اراض تتم المناقشة عليها حاليا، تقع بين مدينة الخيران وصباح الاحمد حيث تجري دراستها، حاليا من قبل مستشار ولجان مختصة في البلدية، بالإضافة إلى ارض اخرى قريبة من منطقة عبدالله المبارك.
واكد الاذينة التزامه الكامل في كل ما تم طرحه في مجلس الامة من خطة اسكانية قائلا نحن في تحد «اما يقال سالم الاذينة حقق لنا ما قاله، او يقال بأنني كنت كبعض من سبقوني».
واشار الى ان القضية الاسكانية تمس اكثر من 100 ألف عائلة كويتية، خاصة بعد الجلسة الخاصة بالاسكان والتي طرح من خلالها الرؤية الكاملة لحل المشكلة، لافتا الى ان المؤتمر الصحافي يعد الانطلاقة الفعلية للعمل حول هذا الموضوع وبمشاركة الجهات المتخصصة من داخل وخارج الكويت. مبينا أن المنتدى الاسكاني يشارك فيه كافة المتخصصين من التشريعيين والقانونيين والاقتصاديين والتمويليين والفنيين والهندسيين لتحويل الخطة والجداول التي عرضت في مجلس الامة الى تطبيق فعلي وفق مدة زمنية محددة.
ولفت الاذينة إلى ان أهداف المنتدى دراسة حجم الطلبات الاسكانية المتراكمة وايجاد حلول مناسبة باشراك الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب المبادرات الشخصية من قبل بعض المواطنين. ولخص تلك اهداف المنتدى في أربعة هي دراسة الآثار والجوانب السلبية للخطة الإسكانية السابقة سواء المحلية او الاقليمية، والتوصل لحلول جذرية للقضاء على الاعداد الكثيرة في اعداد الطلبات، واشراك المواطنين والقطاع الخاص واهل الخبرة المحلية والعالمية في وضع الحلول والسعي الى تنفيذها بعد ان تتم دراستها وفلترتها بما يتناسب مع التشريعات والنظم واللوائح، مضيفا ان كل هذه الامور يجب ان تكون مدونة من خلال ورش عمل، لتداول الخطة الاسكانية بالاقتراحات المطروحة من الجهات المتصلة بالخبرة، طارحا تساؤلا حول المطلوب من هذه الورش العلمية، وكيف نقسمها، مجيباً ان ملف المشاريع الاسكانية ينقسم الى ثلاثة امور مالية وطرق مناسبة لضخ المال للمشاريع مع تنوع طرق التمويل، وفنية لتنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها على امر الواقع، وتشريعية تتم دراستها والتنسيق بين الحكومة والمجلس من خلال اللجنة الاسكانية التي خصصت لهذا الموضوع، وذلك لأهميته ومن ثم رفعه الى مجلس الامة والتشريعات المطلوبة لحل هذه القضية. وبين ان المنتدى سيضم ورش عمل قد تصل ما بين 30 و 40 ورشة عمل حسب الاحتياجات.
وعن موضوع اسكان المرأة الكويتية، اكد الاذينة ان ذلك الامر نوقش لإيجاد افضل السبل المناسبة، ولاسيما ان هناك عدة اقتراحات قدمت بذلك الشأن منها: شراء عقارات جاهزة او بناء عقارات جديدة، الا انها من ضمن الاختيارات التي وقعت هي تسليم بنك التسليف والادخار قطعة ارض من الدولة يقوم على اثرها البنك ببناء وحدات سكنية يخصص جزء منها لمن ترغب من المواطنات في السكن فيها ضمن مشروع «آمال».
من جانبه، أكد مدير عام مجموعة المسار والأمين العام لمنتدى الاسكان سعود مراد أن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7 في المئة فقط من مساحة الكويت فيما تحتكر الدولة 93 في المئة من الاجمالي، وان الكويت قادرة على حل أزمة الاسكان، فلديها فوائض نفطية و«تخمة» مالية وميزانية عامة بين الأفضل عالمياً، كما تقادم الاجراءات و الدورة المستندية الحكومية تبرر اعادة النظر فيها، وأضاف: أن المشكلة الاسكانية تستدعي تضافر وتكامل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في سبيل ايجاد الحلول الواقعية والعملية. و أعلن مراد عن استكمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الإسكان وهو أضخم منتدى لمناقشة القضية الاسكانية في تاريخ الكويت وعلى مستوى عالمي حيث يضم نحو 60 ورشة عمل متخصصة تناقش جميع الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية والتي ستمتد الى ثلاثة اشهر مكثفة مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في ورش العمل التي سيعقدها المنتدى خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء ومسؤولين من بقية دول العالم الى جانب المنظمات العالمية المتخصصة للاستفادة من جميع هذه الخبرات في معالجة القضية الاسكانية.
وأوضح مراد خلال المؤتمر الصحافي أن المنتدى سيعقد بالتعاون مع حكومة دولة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد استغرق الاعداد لهذا المنتدى اكثر من سنة كاملة تمت فيها مراعاة جميع الجوانب المرتبطة في المشكلة الاسكانية، وذلك في إطار حرص «المسار» على المساهمة في وضع حلول جذرية تنهي الأزمة الاسكانية التي تثقل كاهل المواطنين وفي ظل تراكم طلبات الرعاية الاسكانية الأمر الذي يفرض اعادة النظر في الدورة المستندية وطرح حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة منوها إلى أن منتدى الإسكان أحد آليات صياغة حلول للأزمة الاسكانية وجزء من خطة جادة لانهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.
وأشار مراد إلى أنه لما كان حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دشن عصر التنمية عبر رغبته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقليمي ومن ثم اقرار خطة التنمية التي تهدف من ضمن أهدافها إلى معالجة أزمة السكن في الكويت فإن الوقت قد حان لمناقشة هذه الأزمة وحلها بشكل موسع مع نخبة من أهم الخبراء وصانعي القرار محلياً وعالمياً ومن هذا المنطلق فإن المنتدى يبحث حلولاً وتوصيات لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت التي باتت ترهق المواطنين وتتطلب حلولا جذرية حيث يبحث المنتدى آليات الوصول إلى حلول لأزمة السكن مما سيساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئاً ثقيلا يؤرقهم حيث تستهدف خطة التنمية تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة مع توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الاراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت و الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.
وأضاف مراد أن المنتدى سيبحث آليات تنفيذ اهداف خطة التنمية عبر مناقشة المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية وذلك من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة منها اضافة استخدامات جديدة للأراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة و تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للإقراض العقاري. بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة خاصة في مشاريع المدن الجديدة فضلا عن توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الافقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للإسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.
