هل يطالب النواب بزيادة رواتبهم؟
على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على اقتراح النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بشأن زيادة مكافأة النواب من 2300 دينار الى 5750 دينارا، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فيما هناك زيادات أقرت و شملت قطاعات الدولة كافة، وبلغت في غضون العشرين عاما الماضية نحو 200 في المئة في بعض الهيئات والوزارات، ومازال راتب عضو مجلس الأمة الكويتي نحو 2190 دينارا بعد الخصومات وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1996 والذي حددها بالرقم السابق دونما مميزات مالية، كما هو الحال للوزير الذي يتقاضى 100 ألف دينار مكافأة سنوية، يقال انها رفعت الى 150 ألف دينار، بالاضافة الى مميزات خاصة ومهام اعمال ولجان لايتحصل عضو مجلس الامة على مثلها.
وهكذا ما زال عضو مجلس الامة الكويتي، رغم مهامه الكثيرة وزيادات رواتب موظفي الدولة، الاقل قياسا الى طبيعة عمله ومهامه والمغريات التي قد يتعرض لها، بل ان رواتب موظفي الامانة العامة لمجلس الامة اعلى في متوسطها من راتب العضو، وتصل الى ثلاثة اضعاف مرتبه في بعض الوظائف القيادية.
ويبين جدول الرواتب الذي حصلت عليه «الراي» من مواقع رسمية أن النائب الكويتي يحتل المرتبة الخامسة لجهة قيمة مرتبه بعد نواب مجالس الامارات بواقع 48 ألف درهم (3687 دينارا) بخلاف المميزات الاخرى، وهناك مطالبات برفع رواتب اعضاء المجلس الاتحادي الاماراتي، ونواب الشورى القطري البالغ 42 ألف ريال (3255 دينارا) ومميزات مالية، ومجلس الشورى العماني الذي يتقاضى نوابه 2500 ريال عماني (1883 دينارا) ومكافأة سنوية 30000 ريال (21989 دينارا) ومجلس الشورى السعودي بواقع 26450 ريالا (1990 دينارا) بخلاف 100 ألف ريال سنوي للسكن (7524 دينارا) و400 ألف ريال (30096 دينارا) تصرف عند التعيين كمصروفات سيارة وصيانتها، اما عضو مجلس النواب البحريني فيتلقى نحو 6670 دولارا (1883 دينارا).
وعلى المستوى الاقليمي أيضا، يحصل النائب في البرلمان العراقي على 10000 دولار شهريا (2822 دينارا) بخلاف 21887 دينارا لشراء سيارة واسلحة! و184 دينارا لعدد 30 فردا لحمايته بخلاف بدل السكن والتنقل، ويحصل النائب الجزائري على 6150 دولارا نحو (1735 دينارا) فيما يتحصل النائب اللبناني على 5700 دولار (1600 دينار).
وفي بريطانيا، وبرغم خطط التقشف الحكومية، إلا أنه تمت الموافقة قبل عدة ايام على زيادة مكافآت أعضاء البرلمان بنسبة 11 في المئة، لتزيد من حوالي 66 ألف جنيه إسترليني سنويا إلى 74 ألف جنيه إسترليني بحلول عام 2015.
وكانت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية هي التي قررت تلك الزيادة، وهي هيئة مستقلة أنشئت عام 2009، بعد فضيحة نفقات كبيرة تورط فيها البرلمان، ويقتصر دورها على تحديد مكافآت أعضاء البرلمان بعيدًا عن أي معايير سياسية.
وعلى الرغم من رفض قادة الأحزاب الرئيسية البريطانية الثلاثة، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومساعده من الحزب الليبرالي نيك كليج ومن حزب العمال إيد ميليبند،على هذه الزيادة، إلا أن قرار الهيئة المستقلة بزيادة مكافآت الأعضاء لم يأت من فراغ، حيث عبر ثلثا أعضاء البرلمان عن استيائهم من أن مكافآتهم السنوية أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين والإيطاليين، ورأى الكثيرون أنه كان يمكن تفادي وقوع فضيحة عام 2009، لو كانوا يتقاضون مكافآت أعلى.
وقد دافعت صحيفة «التايمز» عن هذه الزيادة، حيث اعتبرت أن مكافآت أعضاء البرلمان تقل كثيرا عن رواتب غالبية الكوادر العليا، مؤكدة أن هذه الزيادة هي ضمان «لممارسات ديموقراطية قوية، فإذا كنا نرغب في أعضاء أكفاء، فعلينا ألا نرفض مكافآتهم بصورة مناسبة».
اما اعلى النواب رواتب في العالم فهم الايطاليون الذين يتحصل الواحد منهم على18000 دولار شهريا (5079 دينارا) والولايات المتحدة على 13750 دولارا (3880 دينارا) واعضاء البرلمان الاوروبي بواقع 11250 دولارا (3175 دينارا).
لا استقالة... والتعديل قد يطول 5 حقائب
الحكومة لن تحضر جلسة 24 الجاري بغض النظر عن حكم «الدستورية»
| كتب وليد الهولان |
لم تستبعد مصادر حكومية عدم حضور الحكومة الجلسة المقبلة في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بما يقضي بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة، وبالتالي دستورية المجلس القائم، معللة ذلك بترجيح كفة إجراء تعديل وزاري يطول من ثلاث الى خمس حقائب على أقل تقدير.
واستبعدت المصادر ما يتردد من انباء عن عزم الحكومة تقديم استقالتها، لافتة الى ان «هذا الخيار غير مطروح ولا يوجد ما يبرره بأي حال من الاحوال في الوقت الراهن، لكن ما هو مرجح ووفق الظروف القائمة هو التعديل الوزاري، وتدوير بعض الحقائب، خصوصا وان هناك وزراء سبق ان اعتذروا عن الاستمرار في الحكومة».
وهكذا ما زال عضو مجلس الامة الكويتي، رغم مهامه الكثيرة وزيادات رواتب موظفي الدولة، الاقل قياسا الى طبيعة عمله ومهامه والمغريات التي قد يتعرض لها، بل ان رواتب موظفي الامانة العامة لمجلس الامة اعلى في متوسطها من راتب العضو، وتصل الى ثلاثة اضعاف مرتبه في بعض الوظائف القيادية.
ويبين جدول الرواتب الذي حصلت عليه «الراي» من مواقع رسمية أن النائب الكويتي يحتل المرتبة الخامسة لجهة قيمة مرتبه بعد نواب مجالس الامارات بواقع 48 ألف درهم (3687 دينارا) بخلاف المميزات الاخرى، وهناك مطالبات برفع رواتب اعضاء المجلس الاتحادي الاماراتي، ونواب الشورى القطري البالغ 42 ألف ريال (3255 دينارا) ومميزات مالية، ومجلس الشورى العماني الذي يتقاضى نوابه 2500 ريال عماني (1883 دينارا) ومكافأة سنوية 30000 ريال (21989 دينارا) ومجلس الشورى السعودي بواقع 26450 ريالا (1990 دينارا) بخلاف 100 ألف ريال سنوي للسكن (7524 دينارا) و400 ألف ريال (30096 دينارا) تصرف عند التعيين كمصروفات سيارة وصيانتها، اما عضو مجلس النواب البحريني فيتلقى نحو 6670 دولارا (1883 دينارا).
وعلى المستوى الاقليمي أيضا، يحصل النائب في البرلمان العراقي على 10000 دولار شهريا (2822 دينارا) بخلاف 21887 دينارا لشراء سيارة واسلحة! و184 دينارا لعدد 30 فردا لحمايته بخلاف بدل السكن والتنقل، ويحصل النائب الجزائري على 6150 دولارا نحو (1735 دينارا) فيما يتحصل النائب اللبناني على 5700 دولار (1600 دينار).
وفي بريطانيا، وبرغم خطط التقشف الحكومية، إلا أنه تمت الموافقة قبل عدة ايام على زيادة مكافآت أعضاء البرلمان بنسبة 11 في المئة، لتزيد من حوالي 66 ألف جنيه إسترليني سنويا إلى 74 ألف جنيه إسترليني بحلول عام 2015.
وكانت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية هي التي قررت تلك الزيادة، وهي هيئة مستقلة أنشئت عام 2009، بعد فضيحة نفقات كبيرة تورط فيها البرلمان، ويقتصر دورها على تحديد مكافآت أعضاء البرلمان بعيدًا عن أي معايير سياسية.
وعلى الرغم من رفض قادة الأحزاب الرئيسية البريطانية الثلاثة، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومساعده من الحزب الليبرالي نيك كليج ومن حزب العمال إيد ميليبند،على هذه الزيادة، إلا أن قرار الهيئة المستقلة بزيادة مكافآت الأعضاء لم يأت من فراغ، حيث عبر ثلثا أعضاء البرلمان عن استيائهم من أن مكافآتهم السنوية أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين والإيطاليين، ورأى الكثيرون أنه كان يمكن تفادي وقوع فضيحة عام 2009، لو كانوا يتقاضون مكافآت أعلى.
وقد دافعت صحيفة «التايمز» عن هذه الزيادة، حيث اعتبرت أن مكافآت أعضاء البرلمان تقل كثيرا عن رواتب غالبية الكوادر العليا، مؤكدة أن هذه الزيادة هي ضمان «لممارسات ديموقراطية قوية، فإذا كنا نرغب في أعضاء أكفاء، فعلينا ألا نرفض مكافآتهم بصورة مناسبة».
اما اعلى النواب رواتب في العالم فهم الايطاليون الذين يتحصل الواحد منهم على18000 دولار شهريا (5079 دينارا) والولايات المتحدة على 13750 دولارا (3880 دينارا) واعضاء البرلمان الاوروبي بواقع 11250 دولارا (3175 دينارا).
لا استقالة... والتعديل قد يطول 5 حقائب
الحكومة لن تحضر جلسة 24 الجاري بغض النظر عن حكم «الدستورية»
| كتب وليد الهولان |
لم تستبعد مصادر حكومية عدم حضور الحكومة الجلسة المقبلة في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بما يقضي بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة، وبالتالي دستورية المجلس القائم، معللة ذلك بترجيح كفة إجراء تعديل وزاري يطول من ثلاث الى خمس حقائب على أقل تقدير.
واستبعدت المصادر ما يتردد من انباء عن عزم الحكومة تقديم استقالتها، لافتة الى ان «هذا الخيار غير مطروح ولا يوجد ما يبرره بأي حال من الاحوال في الوقت الراهن، لكن ما هو مرجح ووفق الظروف القائمة هو التعديل الوزاري، وتدوير بعض الحقائب، خصوصا وان هناك وزراء سبق ان اعتذروا عن الاستمرار في الحكومة».
