بتكلفة 1.6 مليار دولار
مصر: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية
وقَّعت مصر والسعودية أمس، على الاتفاق النهائي للربط الكهربائي بينهما بتكلفة 1.6 مليار دولار لتصل الطاقة الكهربائية التبادلية بين البلدين إلى 3000 ميغاوات.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، إن مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي، يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميغاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، إذ تتمثل في المملكة السعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أساس تجاري.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار، يساهم في تمويلها الشركاء الأوروبيون في التنمية «EDPs»، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الدولي، والشركة المصرية للنقل.
يتكون المشروع من 3 محطات محولات للتيار المتردد / المستمر جهد 500 كيلو فولت في مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتيّ مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتيّ خليج العقبة، وخط هوائي بطول نحو 850 كلم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية، مروراً بمحطة محولات تبوك، وخط هوائي بطول نحو 450 كلم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى نحو 16 كلم.
وتم الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء، على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم، إذ يتكون من 5 حزم.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، إن مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي، يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميغاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، إذ تتمثل في المملكة السعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أساس تجاري.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار، يساهم في تمويلها الشركاء الأوروبيون في التنمية «EDPs»، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الدولي، والشركة المصرية للنقل.
يتكون المشروع من 3 محطات محولات للتيار المتردد / المستمر جهد 500 كيلو فولت في مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتيّ مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتيّ خليج العقبة، وخط هوائي بطول نحو 850 كلم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية، مروراً بمحطة محولات تبوك، وخط هوائي بطول نحو 450 كلم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى نحو 16 كلم.
وتم الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء، على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم، إذ يتكون من 5 حزم.
