تصدر قراراتها قبل 31 مارس من كل عام
الحجرف: آلية جديدة ومنظمة لـ«الترقية بالاختيار»
بدر بجاد
نايف الحجرف
اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف آلية جديدة ومنظمة لإجراءات إصدار قرارات الترقية بالاختيار بحيث يتم الانتهاء من إصدار القرارات الخاصة بها قبل 31 مارس من كل عام.
ونقل الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد توصية الوزير وتأكيده على هذا الأمر إضافة إلى تأكيد وكيلة الوزارة مريم الوتيد التي بحثت الآلية المقترحة مع الوكلاء المساعدين. وقال بجاد في كتاب وجهه إلى الوكيل الإداري إن إعداد مشروع هذه القرارات والمشمولين به يتم من قبل قطاع الشؤون الإدارية ليعرض بصيغة نهائية على لجنة شؤون الموظفين، طالبا موافاته بالآلية المعمول بها لدى القطاع في شأن إصدار قرارات الترقية بالاختيار ومقترحاته كجهة اختصاص للانتهاء منها قبل التاريخ المذكور. كما أبلغ بجاد وكيل التعليم العام الدكتور خالد الرشيد أنه بعد بحث بيانات على النظم المتكاملة تبين ان هناك بعض موظفي الوزارة يختلف برنامج الميزانية لهم عن مركر عملهم. وطلب بجاد الايعاز لجهة الاختصاص بتعديل هذه البيانات مع مراعاة الدقة في تخزين البيانات وتعديل بيانات الموظفين والذين يتم نقلهم وذلك لما له من اثر في اعداد مشروع ميزانية الباب الاول - المرتبات وتقدير عدد الدرجات المقترحة للترقية بالاختيار. الى ذلك، وافقت ادارة التنسيق على عشرات الطلبات التي تقدم بها مسلمون لتحويلهم الى العمل الاداري حيث تقدمت معلمة بطلب تحويل الى العمل الاداري وانها خريحة كلية التربية الاساسية تخصص لغة عربية، وتم تعيينها كمعلمة لمادة اللغة العربية بتاريخ 2004/8/24 الامر الذي يحق لها بناء على القرار الوزاري رقم 2013/256 بأنه يجوز نقل او ندب شاغلي وظائف الهيئة التعليمية الى وظائف ادارية بناء على رغبتهم.
واستند مدير ادارة التنسيق رومي الهزاع على قرار الوزير الحجرف الصادر بهذا الشأن وفيه «يقصد بأعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام هذا القرار الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون لوظائف التعليم العام المحددة من قبل الوزارة بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية في مجال تطبيق احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1996 وتعديلاته، والقانون رقم 28لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ونقل الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد توصية الوزير وتأكيده على هذا الأمر إضافة إلى تأكيد وكيلة الوزارة مريم الوتيد التي بحثت الآلية المقترحة مع الوكلاء المساعدين. وقال بجاد في كتاب وجهه إلى الوكيل الإداري إن إعداد مشروع هذه القرارات والمشمولين به يتم من قبل قطاع الشؤون الإدارية ليعرض بصيغة نهائية على لجنة شؤون الموظفين، طالبا موافاته بالآلية المعمول بها لدى القطاع في شأن إصدار قرارات الترقية بالاختيار ومقترحاته كجهة اختصاص للانتهاء منها قبل التاريخ المذكور. كما أبلغ بجاد وكيل التعليم العام الدكتور خالد الرشيد أنه بعد بحث بيانات على النظم المتكاملة تبين ان هناك بعض موظفي الوزارة يختلف برنامج الميزانية لهم عن مركر عملهم. وطلب بجاد الايعاز لجهة الاختصاص بتعديل هذه البيانات مع مراعاة الدقة في تخزين البيانات وتعديل بيانات الموظفين والذين يتم نقلهم وذلك لما له من اثر في اعداد مشروع ميزانية الباب الاول - المرتبات وتقدير عدد الدرجات المقترحة للترقية بالاختيار. الى ذلك، وافقت ادارة التنسيق على عشرات الطلبات التي تقدم بها مسلمون لتحويلهم الى العمل الاداري حيث تقدمت معلمة بطلب تحويل الى العمل الاداري وانها خريحة كلية التربية الاساسية تخصص لغة عربية، وتم تعيينها كمعلمة لمادة اللغة العربية بتاريخ 2004/8/24 الامر الذي يحق لها بناء على القرار الوزاري رقم 2013/256 بأنه يجوز نقل او ندب شاغلي وظائف الهيئة التعليمية الى وظائف ادارية بناء على رغبتهم.
واستند مدير ادارة التنسيق رومي الهزاع على قرار الوزير الحجرف الصادر بهذا الشأن وفيه «يقصد بأعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام هذا القرار الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون لوظائف التعليم العام المحددة من قبل الوزارة بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية في مجال تطبيق احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1996 وتعديلاته، والقانون رقم 28لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
