تأجيل قضية الاستيلاء على أموال شركة تأمين ... إلى 15 الجاري
أجلت محكمة الاستئناف قضية الاستيلاء على أموال شركة للتأمين بقيمة 4 ملايين دينار والمتهم فيها مقيم جنسية عربية إلى جلسة 15 الجاري للاطلاع والتصريح بالتصوير.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن شركة تأمين تقدمت بشكوى ضد المتهم الذي كان يعمل لديها منذ العام 1991 وهو الموظف الوحيد لدى الشركة الشاكية والمسؤول عن رواتب الموظفين وهو الذي يقوم بإعداد الكشوف الخاصة بالرواتب بشكل شهري وتسليمها إلى البنوك وانه استغل ذلك وكان يقوم بتزوير كشوف رواتب الموظفين بالشركة بإضافة أسماء اشخاص لايعملون بالشركة ويقوم بتعديل المبالغ المودعة لهم في حساباتهم شهريا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه قام بارتكاب تزوير في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة والاتهام بإجراء عمليات غسيل الأموال والاتهام بالاستيلاء عن طريق التدليس على مبلغ 4 ملايين ومئة وسبعة وثمانين ألفا وأربعمئة وسبعة دنانير من حساب الشركة المجني عليها.
وطلب دفاع المتهم المحامي علي مطر الواوان أجلا لحين تسلم رد وزارة التجارة والاطلاع على الحرز الوارد من شركة الاتصالات وطلب استدعاء رئيس مجلس ادارة الشركة كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وقصورها في تحقيق الواقعه وعدم قيامها بالتحقيق في الشكوى المقدمة من المتهم.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن شركة تأمين تقدمت بشكوى ضد المتهم الذي كان يعمل لديها منذ العام 1991 وهو الموظف الوحيد لدى الشركة الشاكية والمسؤول عن رواتب الموظفين وهو الذي يقوم بإعداد الكشوف الخاصة بالرواتب بشكل شهري وتسليمها إلى البنوك وانه استغل ذلك وكان يقوم بتزوير كشوف رواتب الموظفين بالشركة بإضافة أسماء اشخاص لايعملون بالشركة ويقوم بتعديل المبالغ المودعة لهم في حساباتهم شهريا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه قام بارتكاب تزوير في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة والاتهام بإجراء عمليات غسيل الأموال والاتهام بالاستيلاء عن طريق التدليس على مبلغ 4 ملايين ومئة وسبعة وثمانين ألفا وأربعمئة وسبعة دنانير من حساب الشركة المجني عليها.
وطلب دفاع المتهم المحامي علي مطر الواوان أجلا لحين تسلم رد وزارة التجارة والاطلاع على الحرز الوارد من شركة الاتصالات وطلب استدعاء رئيس مجلس ادارة الشركة كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وقصورها في تحقيق الواقعه وعدم قيامها بالتحقيق في الشكوى المقدمة من المتهم.
