30 الجاري الحكم في استئناف «المحامين» بإلغاء تحويلها إلى نقابة عمالية
حجزت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من نقابة المحامين على محكمة أول درجه القاضي بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 229 بشأن تحويل جمعية المحامين الكويتية إلى نقابة عمالية تحت اسم نقابة المحامين الكويتية مع ما يترتب على ذلك من أثار إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري للحكم.
وكان أمين صندوق الجمعية محمد طالب أقام دعوى اختصم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكر فيها أن القرار المطعون فيه صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص، فالثابت أن مرسوم تشكيل الوزارة الماضية والتي تضم الوزير سالم الأذينة خلا من النص على دمج وزارتي المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أو الغائها أو انشاء وزارة واحدة لهما وانما تكليف الأذينة وزيرا للوزارتين دون دمجهما وبقيت وزارة المواصلات مستقلة وقائمة كما هي وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون ثمة خلط بينهما ما يتبين ان الوزير الأذينة بصفته وزيرا للمواصلات ليس له ثمة اختصاص أو سلطة بشأن جمعيات النفع العام أو النقابات ويقتصر الاختصاص على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وحده دون غيره، ما يؤكد عدم اختصاص الأذينة بإصدار القرار المطعون فيه.
وكان أمين صندوق الجمعية محمد طالب أقام دعوى اختصم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكر فيها أن القرار المطعون فيه صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص، فالثابت أن مرسوم تشكيل الوزارة الماضية والتي تضم الوزير سالم الأذينة خلا من النص على دمج وزارتي المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أو الغائها أو انشاء وزارة واحدة لهما وانما تكليف الأذينة وزيرا للوزارتين دون دمجهما وبقيت وزارة المواصلات مستقلة وقائمة كما هي وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون ثمة خلط بينهما ما يتبين ان الوزير الأذينة بصفته وزيرا للمواصلات ليس له ثمة اختصاص أو سلطة بشأن جمعيات النفع العام أو النقابات ويقتصر الاختصاص على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وحده دون غيره، ما يؤكد عدم اختصاص الأذينة بإصدار القرار المطعون فيه.
