أعلن أن الهيكل التنظيمي سيرى النور مطلع يناير
حرمان 6000 موظف في محطات القوى الكهربائية من بدل الأعمال الشاقة
رفضت إدارة الصحة المهنية الموافقة على صرف بدل الأعمال الشاقة للموظفين العاملين في محطات القوى الكهربائية.
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان رفض الإدارة طلب وزارة الكهرباء والماء بالموافقة على صرف بدل الأعمال الشاقة «أطاح بآمال وطموحات ما يقرب من 6000 موظف يعملون في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي بذلت والاجتماعات التي جرت منذ العام 2007 بين إدارة الصحة المهنية ووزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وفي أول تعليق على القرار، أصدرت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء بيانا قالت فيه «لقد تفاجأ مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء بالنتائج التي خلص إليها تقرير إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة، المتعلق بدراسة تصنيف العاملين في الوزارة ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، والذي جاء خاليا بعد طول انتظار من المعايير الفنية والمهنية والواقعية، وبما يخالف التصنيف الدولي لمفهوم الأعمال الشاقة والخطرة، وبما يخالف أيضا رأي مدير إدارة الصحة المهنية في ندوات التوعية التي شارك فيها على المستويين المحلي والإقليمي، والذي أورده من باب الاستشهاد وطرح الأمثلة للإشارة الى المقصود بأصحاب المهن الشاقة والخطرة، والذي اكد فيه بأن العاملين في مجال الكهرباء ومحطات توليد الطاقة مثال واضح لمن يمكن ان يطلق عليهم أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة».
وأكد البيان أن النقابة ستتابع الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة، للوقوف على الأسباب التي حالت دون تصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء من ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، وضرورة إعادة النظر في تقرير إدارة الصحة المهنية.
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان رفض الإدارة طلب وزارة الكهرباء والماء بالموافقة على صرف بدل الأعمال الشاقة «أطاح بآمال وطموحات ما يقرب من 6000 موظف يعملون في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي بذلت والاجتماعات التي جرت منذ العام 2007 بين إدارة الصحة المهنية ووزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وفي أول تعليق على القرار، أصدرت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء بيانا قالت فيه «لقد تفاجأ مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء بالنتائج التي خلص إليها تقرير إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة، المتعلق بدراسة تصنيف العاملين في الوزارة ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، والذي جاء خاليا بعد طول انتظار من المعايير الفنية والمهنية والواقعية، وبما يخالف التصنيف الدولي لمفهوم الأعمال الشاقة والخطرة، وبما يخالف أيضا رأي مدير إدارة الصحة المهنية في ندوات التوعية التي شارك فيها على المستويين المحلي والإقليمي، والذي أورده من باب الاستشهاد وطرح الأمثلة للإشارة الى المقصود بأصحاب المهن الشاقة والخطرة، والذي اكد فيه بأن العاملين في مجال الكهرباء ومحطات توليد الطاقة مثال واضح لمن يمكن ان يطلق عليهم أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة».
وأكد البيان أن النقابة ستتابع الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة، للوقوف على الأسباب التي حالت دون تصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء من ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، وضرورة إعادة النظر في تقرير إدارة الصحة المهنية.
