عيسى الكندري: محاربة الفساد مسؤولية جماعية تثبيتاً لدعائم التنمية
شدد وزير المواصلات عيسي الكندري على أن «مكافحة الفساد تستلزم تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين»، مؤكدا أن «الهيئة العامة لمكافحة الفساد لن تقوى بمفردها مهما أوتيت من صلاحيات على الوفاء بكافة متطلبات مكافحة الفساد، ودعم الشفافية والنزاهة»
وقال الكندري في كلمته التي ألقاها، ممثلا عن سمو الأمير، في ندوة «مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة»، والتي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في فندق الجميرا أمس، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، أن «العالم يشهد في مثل هذا اليوم من كل عام احتفالات خاصة بمكافحة الفساد ومن حسن الحظ أن تنطلق احتفالات الكويت بهذا اليوم وقد أصبح لدينا هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، والكشف عن الذمة المالية»
وأضاف الكندري أنه ليس بخاف على أحد، الأثر المدمر الذي يخلفه الفساد على كافة نواحي الحياة العامة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، فالفساد هو الآفة التي تسري في أجساد الأمم، فتقوض دعائم التنمية، وهو مثبط الهمم والطريق إلى مجتمع مفكك تحكمه المصالح الفردية والآراء الشخصية، موضحا أن «القيادة السياسية وعت لهذه المخاطر ووجهت بوجود هيئة عامة تعمل على دعم النزاهة والشفافية، تلبية لطموحات أبناء الكويت».
من جهته وجه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش، الشكر والامتنان لسمو الأمير على تفضله بشمول هذه الندوة برعايته الكريمة»، مشيرا أن «الاحتفال باليوم العالمي والذي يصادف 9 ديسمبر إنما ينطلق من توجيهات سمو أمير البلاد الذي شدد في افتتاح دور الانعقاد الثاني على ضرورة مواجهة الفساد والتصدي له».
وأشار النمش إلى أن «الفساد بكل أشكاله وأنواعه يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها لأي أمة، فهو يتجاوز بآثاره السلبية دوائر الإفساد المالي إلى تدمير التنمية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه»، مضيفا أن «أي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءا من تحصين المجتمع بالنظم والقوانين، والقيم الدينية والأخلاقية، وتعاون جميع أفراد المجتمع في محاربته والإبلاغ عن مرتكبيه لكي تتم محاصرته وتجفيف منابعه وعدم استفحاله ووصوله إلى مراحل متقدمة يصعب تدارك آثارها».
وعن وقت تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، أوضح النمش أن «اللائحة التنفيذية على وشك الانتهاء فقد أنجزنا ما يقارب 80 في المئة منها، ولكن للأسف قد نتأخر في إصدارها»، مضيفا أن «هذه اللائحة هي الوسيلة و الأداة التشريعية والتي من خلالها تفعل كافة أحكام المرسوم بقانون إنشاء الهيئة من تقديم إقرارات الذمة المالية وما يترتب على التأخير عن تقديمها من إجراءات جزائية وكذلك الإبلاغ عن وقائع الفساد»، لافتا الى أن «هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير مقر ملائم لعمل الهيئة يضمن سرية إقرارات الذمة المالية وحفظ ملفاتها وسرية وحماية المبلغين».
من جهته أكد برنامج الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت الدكتور مبشر رياض الشيخ أن «الفساد يعيق النمو الاقتصادي نظراً لما يؤدي إليه من زيادة التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية، كما انه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من تفاقم الفقر وانتشار اللامساواة بسبب تحويل الأموال عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية ويشعر بآثارها الضارة بلايين الناس في جميع أنحاء العالم».
وأضاف الشيخ أن «الفساد ينتشر أيضاً في عالم الرياضة والأعمال التجارية وفي عمليات الشراء العامة»، لافتا الى أن «في العقد الأخير اخذ القطاع الخاص يدرك أكثر فأكثر دوره في مكافحة الفساد ووجه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشركائها نداء للعمل من أجل تعبئة المؤسسات التجارية والحكومات للتحلي بالشفافية في عمليات الشراء، وإعداد مبادئ توجيهية لمساعدة قطاع الأعمال على محاربة الفساد في مجال رعاية واستضافة المناسبات الرياضية».
وأشار الشيخ أن «الفساد يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتعين أخذه في الاعتبار لدى تحديد خطة محكمة للتنمية لما بعد عام 2015 لدى تنفيذها تمثل اتفاقية مكافحة الفساد التي تم اعتمادها قبل عشر سنوات، الإطار العالمي الأهم لمنع الفساد ومحاربته ويعتمد التنفيذ الكامل بصورة أساسية على وجود آليات فعالة للمنع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول».
وقال الكندري في كلمته التي ألقاها، ممثلا عن سمو الأمير، في ندوة «مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة»، والتي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في فندق الجميرا أمس، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، أن «العالم يشهد في مثل هذا اليوم من كل عام احتفالات خاصة بمكافحة الفساد ومن حسن الحظ أن تنطلق احتفالات الكويت بهذا اليوم وقد أصبح لدينا هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، والكشف عن الذمة المالية»
وأضاف الكندري أنه ليس بخاف على أحد، الأثر المدمر الذي يخلفه الفساد على كافة نواحي الحياة العامة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، فالفساد هو الآفة التي تسري في أجساد الأمم، فتقوض دعائم التنمية، وهو مثبط الهمم والطريق إلى مجتمع مفكك تحكمه المصالح الفردية والآراء الشخصية، موضحا أن «القيادة السياسية وعت لهذه المخاطر ووجهت بوجود هيئة عامة تعمل على دعم النزاهة والشفافية، تلبية لطموحات أبناء الكويت».
من جهته وجه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش، الشكر والامتنان لسمو الأمير على تفضله بشمول هذه الندوة برعايته الكريمة»، مشيرا أن «الاحتفال باليوم العالمي والذي يصادف 9 ديسمبر إنما ينطلق من توجيهات سمو أمير البلاد الذي شدد في افتتاح دور الانعقاد الثاني على ضرورة مواجهة الفساد والتصدي له».
وأشار النمش إلى أن «الفساد بكل أشكاله وأنواعه يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها لأي أمة، فهو يتجاوز بآثاره السلبية دوائر الإفساد المالي إلى تدمير التنمية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه»، مضيفا أن «أي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءا من تحصين المجتمع بالنظم والقوانين، والقيم الدينية والأخلاقية، وتعاون جميع أفراد المجتمع في محاربته والإبلاغ عن مرتكبيه لكي تتم محاصرته وتجفيف منابعه وعدم استفحاله ووصوله إلى مراحل متقدمة يصعب تدارك آثارها».
وعن وقت تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، أوضح النمش أن «اللائحة التنفيذية على وشك الانتهاء فقد أنجزنا ما يقارب 80 في المئة منها، ولكن للأسف قد نتأخر في إصدارها»، مضيفا أن «هذه اللائحة هي الوسيلة و الأداة التشريعية والتي من خلالها تفعل كافة أحكام المرسوم بقانون إنشاء الهيئة من تقديم إقرارات الذمة المالية وما يترتب على التأخير عن تقديمها من إجراءات جزائية وكذلك الإبلاغ عن وقائع الفساد»، لافتا الى أن «هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير مقر ملائم لعمل الهيئة يضمن سرية إقرارات الذمة المالية وحفظ ملفاتها وسرية وحماية المبلغين».
من جهته أكد برنامج الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت الدكتور مبشر رياض الشيخ أن «الفساد يعيق النمو الاقتصادي نظراً لما يؤدي إليه من زيادة التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية، كما انه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من تفاقم الفقر وانتشار اللامساواة بسبب تحويل الأموال عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية ويشعر بآثارها الضارة بلايين الناس في جميع أنحاء العالم».
وأضاف الشيخ أن «الفساد ينتشر أيضاً في عالم الرياضة والأعمال التجارية وفي عمليات الشراء العامة»، لافتا الى أن «في العقد الأخير اخذ القطاع الخاص يدرك أكثر فأكثر دوره في مكافحة الفساد ووجه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشركائها نداء للعمل من أجل تعبئة المؤسسات التجارية والحكومات للتحلي بالشفافية في عمليات الشراء، وإعداد مبادئ توجيهية لمساعدة قطاع الأعمال على محاربة الفساد في مجال رعاية واستضافة المناسبات الرياضية».
وأشار الشيخ أن «الفساد يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتعين أخذه في الاعتبار لدى تحديد خطة محكمة للتنمية لما بعد عام 2015 لدى تنفيذها تمثل اتفاقية مكافحة الفساد التي تم اعتمادها قبل عشر سنوات، الإطار العالمي الأهم لمنع الفساد ومحاربته ويعتمد التنفيذ الكامل بصورة أساسية على وجود آليات فعالة للمنع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول».
