واصل التصويب على «حزب الله»
هل يدفع سليمان لحكومة ترث صلاحياته في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للبنان؟
كشف الخطاب الأخير للرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في الحفل الذي أقيم عصر السبت لإزاحة الستار عن نصب رؤساء الجمهورية منذ اعلان استقلال لبنان العام 1943 في سرايا بعبدا، ان استحقاق الانتخابات الرئاسية بدأ يتقدم بسرعة وإلحاح على كل الاولويات والملفات اللبنانية الضاغطة بما من شأنه ان يفتح البلاد على مناخ شديد الاحتدام والحرارة في الاسابيع والاشهر المقبلة.
ذلك ان هذا الخطاب تميّز بقوة المواقف الواضحة التي اتخذها سليمان في شأن مجموعة قضايا مثيرة للانقسامات العمودية اللبنانية وبدا معها الرئيس على مشارف العد العكسي لنهاية ولايته في 25 مايو المقبل وكأنه لم يعد يقيم ايّ اعتبار لأيّ ردود او حملات تستهدفه، بدليل قوة مواقفه من السلاح غير الشرعي الذي لم يميّز فيه بين سلاح «المقاومة» واي سلاح غير شرعي آخر، كما في تحذيره من طغيان ما وصفه بالهويات الدينية التي تدمّر الرابط الوطني وكذلك في تحذيره من الارتباطات الخارجية التي تدمّر الاستقلالية وحياد لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة.
ووفق مصادر وثيقة الصلة بالرئاسة اللبنانية، فان هذا الخطاب الذي اكتسب بُعداً ميثاقياً من حيث رسْمه مفاهيم وأخطارا تحدق بالميثاق اللبناني ونظامه وواقع الدولة فيه، بدا بمثابة الرسالة الأكثر إفصاحاً عن الدفع الذي ينوي سليمان ممارسته في المرحلة المقبلة لتوفير كل ما يمكنه توفيره لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ومنع تكرار تجربتي الفراغ الرئاسي اللتين عرفهما لبنان في عامي 1988 و2007 علما ان سليمان تَقصّد في خطابه الاخير الاشارة الى هاتين التجربتين للتحذير من امكان حصول تجربة ثالثة في مايو 2014.
وتضيف المصادر نفسها لـ «الراي» ان ثمة جانباً آخر لا بد من ان يكون مختلف الأفرقاء قد فهموا مغزاه ايضاً وهو يتعلق بالإرادة الحاسمة والنهائية لرئيس الجمهورية في تبديد الانطباعات التي ما زال بعض الاطراف يمعن في الترويج لها من ان سليمان يراهن على التمديد لولايته رغم اعلاناته المتكررة منذ سنتين انه ليس في وارد قبول التمديد ولا يسعى اليه بل انه يريد تتويج ولايته بتسليم خلَف له الرئاسة كإنجاز تاريخي.
واللافت في كلام المصادر انها تشدد على ان سليمان سيمضي في القيام بكل ما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات ومواقف من دون توقف عند ردة فعل من هنا او من هناك، وصولاً الى بت الازمة الحكومية في الوقت الملائم وذلك بمعزل عن الحملات المتصاعدة ضده وكان آخرها عبر مواقع التواصل على خلفية رفضه اتهام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله المباشر للسعودية بالوقوف وراء التفجير الانتحاري امام السفارة الايرانية في بيروت.
والملاحظ ان تشكيل حكومة قبل بداية المهلة الدستورية للانتخاب الرئاسي في 25 مارس المقبل بدأ يثير وبشكل تصاعدي سجالات واسعة في لبنان على خلفية توجس سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وقوى 14 اذار من اتجاه فريق 8 اذار الى منع تشكيل حكومة انتقالية بقصد الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وإسباغ واقع شرعي عليها يتيح لها ان تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي وعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد او التمكن من فرض مرشح لهذا الفريق. وقد تصاعدت هذه الهواجس بوضوح بعد الاشارة الواضحة الاولى للسيد نصرالله في مقابلته التلفزيونية الاسبوع الماضي الى ان فريقه وحلفاءه سيتفقون على مرشح لهم، بما فُهم انه اولاً رفْض واضح للتمديد لسليمان وثانياً إضاءة الاشارة الخضراء للبحث عن مرشح لقوى 8 آذار. كما ان مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إصدار «فتوى» مبكرة بان حكومة جديدة لا تنال الثقة النيابية لا يمكنها ان تتولى صلاحيات الرئاسة في حال حصول فراغ رئاسي فيما تكون حكومة تصريف الاعمال قد سقطت شرعيتها، اثار هواجس فريق 14 اذار من خطة واضحة لدى خصومها لاسترهان البلاد وترك حكومة ميقاتي وحدها صاحبة صلاحية كأمر واقع وخصوصاً ان ذلك تزامن مع سعي ميقاتي الى تعويم واقعي لحكومته من خلال التحضير الجاري لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً تحت عنوان ضغط الاولويات الملحة.
ومجمل هذه الاجواء تنذر بفتح مواجهة سياسية حامية في الايام المقبلة تتشعب عناوينها بين الحركة التصاعدية على المستوى المسيحي لتأمين إجماع الحد الادنى على توفير النصاب القانوني والدستوري لعقد جلسة الانتخاب الرئاسي، والذي يبدو ان البطريركية المارونية تشكل محور الحركة فيه، وبين الخلافات المتصاعدة في شأن استحقاق تشكيل حكومة انتقالية قبل حلول المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.
وكان سليمان قد اعلن خلال إزاحة الستار عن 12 تمثالاً نصفياً لـ 12 رئيساً سابقاً للجمهورية ان «صحوة الهويات الدينية والمذهبية، المهيمنة راهناً، على حساب الهوية اللبنانية والعروبة والدولة الوطنية، هي وصفة جاهزة لحروب أهلية دائمة»، مشددا على ان «الوهم بتخطي الوطنيات والكيانات، وإلغاء الحدود في سبيل جهاد أممي، أو نصرة طائفية، أو تورط في نزاع خارجي، حماية لقضية أو لسلاح، لا يُسقِط الدولة فحسب، بل يحطم إمكان تكوين الهوية الوطنية الجامعة، ويؤدي إلى زوال الدولة والوطن معا».
ورأى «ان أي سلاح خارج منظومة الدولة ووحدة قرارها، يتحول جزءاً من أدوات الصراع على السلطة أو الهيمنة، أو قوة احتياط، لتسعير النزاعات والحروب الأهلية»، مكرراً «وجوب مقاربة مسألة السلاح، من منطلق نهج الحوار، ومنطق الدولة، بعيدا من منطق الاتهام والتشكيك ومن سياسات العزل أو الهيمنة والإلغاء».
ودعا النواب الى تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد منعاً للوقوع في خطر الفراغ.
ذلك ان هذا الخطاب تميّز بقوة المواقف الواضحة التي اتخذها سليمان في شأن مجموعة قضايا مثيرة للانقسامات العمودية اللبنانية وبدا معها الرئيس على مشارف العد العكسي لنهاية ولايته في 25 مايو المقبل وكأنه لم يعد يقيم ايّ اعتبار لأيّ ردود او حملات تستهدفه، بدليل قوة مواقفه من السلاح غير الشرعي الذي لم يميّز فيه بين سلاح «المقاومة» واي سلاح غير شرعي آخر، كما في تحذيره من طغيان ما وصفه بالهويات الدينية التي تدمّر الرابط الوطني وكذلك في تحذيره من الارتباطات الخارجية التي تدمّر الاستقلالية وحياد لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة.
ووفق مصادر وثيقة الصلة بالرئاسة اللبنانية، فان هذا الخطاب الذي اكتسب بُعداً ميثاقياً من حيث رسْمه مفاهيم وأخطارا تحدق بالميثاق اللبناني ونظامه وواقع الدولة فيه، بدا بمثابة الرسالة الأكثر إفصاحاً عن الدفع الذي ينوي سليمان ممارسته في المرحلة المقبلة لتوفير كل ما يمكنه توفيره لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ومنع تكرار تجربتي الفراغ الرئاسي اللتين عرفهما لبنان في عامي 1988 و2007 علما ان سليمان تَقصّد في خطابه الاخير الاشارة الى هاتين التجربتين للتحذير من امكان حصول تجربة ثالثة في مايو 2014.
وتضيف المصادر نفسها لـ «الراي» ان ثمة جانباً آخر لا بد من ان يكون مختلف الأفرقاء قد فهموا مغزاه ايضاً وهو يتعلق بالإرادة الحاسمة والنهائية لرئيس الجمهورية في تبديد الانطباعات التي ما زال بعض الاطراف يمعن في الترويج لها من ان سليمان يراهن على التمديد لولايته رغم اعلاناته المتكررة منذ سنتين انه ليس في وارد قبول التمديد ولا يسعى اليه بل انه يريد تتويج ولايته بتسليم خلَف له الرئاسة كإنجاز تاريخي.
واللافت في كلام المصادر انها تشدد على ان سليمان سيمضي في القيام بكل ما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات ومواقف من دون توقف عند ردة فعل من هنا او من هناك، وصولاً الى بت الازمة الحكومية في الوقت الملائم وذلك بمعزل عن الحملات المتصاعدة ضده وكان آخرها عبر مواقع التواصل على خلفية رفضه اتهام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله المباشر للسعودية بالوقوف وراء التفجير الانتحاري امام السفارة الايرانية في بيروت.
والملاحظ ان تشكيل حكومة قبل بداية المهلة الدستورية للانتخاب الرئاسي في 25 مارس المقبل بدأ يثير وبشكل تصاعدي سجالات واسعة في لبنان على خلفية توجس سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وقوى 14 اذار من اتجاه فريق 8 اذار الى منع تشكيل حكومة انتقالية بقصد الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وإسباغ واقع شرعي عليها يتيح لها ان تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي وعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد او التمكن من فرض مرشح لهذا الفريق. وقد تصاعدت هذه الهواجس بوضوح بعد الاشارة الواضحة الاولى للسيد نصرالله في مقابلته التلفزيونية الاسبوع الماضي الى ان فريقه وحلفاءه سيتفقون على مرشح لهم، بما فُهم انه اولاً رفْض واضح للتمديد لسليمان وثانياً إضاءة الاشارة الخضراء للبحث عن مرشح لقوى 8 آذار. كما ان مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إصدار «فتوى» مبكرة بان حكومة جديدة لا تنال الثقة النيابية لا يمكنها ان تتولى صلاحيات الرئاسة في حال حصول فراغ رئاسي فيما تكون حكومة تصريف الاعمال قد سقطت شرعيتها، اثار هواجس فريق 14 اذار من خطة واضحة لدى خصومها لاسترهان البلاد وترك حكومة ميقاتي وحدها صاحبة صلاحية كأمر واقع وخصوصاً ان ذلك تزامن مع سعي ميقاتي الى تعويم واقعي لحكومته من خلال التحضير الجاري لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً تحت عنوان ضغط الاولويات الملحة.
ومجمل هذه الاجواء تنذر بفتح مواجهة سياسية حامية في الايام المقبلة تتشعب عناوينها بين الحركة التصاعدية على المستوى المسيحي لتأمين إجماع الحد الادنى على توفير النصاب القانوني والدستوري لعقد جلسة الانتخاب الرئاسي، والذي يبدو ان البطريركية المارونية تشكل محور الحركة فيه، وبين الخلافات المتصاعدة في شأن استحقاق تشكيل حكومة انتقالية قبل حلول المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.
وكان سليمان قد اعلن خلال إزاحة الستار عن 12 تمثالاً نصفياً لـ 12 رئيساً سابقاً للجمهورية ان «صحوة الهويات الدينية والمذهبية، المهيمنة راهناً، على حساب الهوية اللبنانية والعروبة والدولة الوطنية، هي وصفة جاهزة لحروب أهلية دائمة»، مشددا على ان «الوهم بتخطي الوطنيات والكيانات، وإلغاء الحدود في سبيل جهاد أممي، أو نصرة طائفية، أو تورط في نزاع خارجي، حماية لقضية أو لسلاح، لا يُسقِط الدولة فحسب، بل يحطم إمكان تكوين الهوية الوطنية الجامعة، ويؤدي إلى زوال الدولة والوطن معا».
ورأى «ان أي سلاح خارج منظومة الدولة ووحدة قرارها، يتحول جزءاً من أدوات الصراع على السلطة أو الهيمنة، أو قوة احتياط، لتسعير النزاعات والحروب الأهلية»، مكرراً «وجوب مقاربة مسألة السلاح، من منطلق نهج الحوار، ومنطق الدولة، بعيدا من منطق الاتهام والتشكيك ومن سياسات العزل أو الهيمنة والإلغاء».
ودعا النواب الى تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد منعاً للوقوع في خطر الفراغ.
