شركة غير مدرجة قادت عمليات البيع عليها
تداول 11 في المئة من «الميادين» وسط إشاعات دفعته للحد الأدنى
جاء سهم الشركة الوطنية للميادين في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً وتداولاً من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة الامس في سوق الاوراق المالية.
وتراجع السهم الى الحد الادنى ليقفل معروضاً عند مستوى 24 فلساً بعد تداول 117.1 مليون سهم بقيمة تقارب 3 ملايين دينار، وأكدت معلومات حصلت عليها «الراي» من مصادر مالية أن أطرافاً مساهمة بحصة كبيرة (شركة غير مدرجة) في رأسمال الميادين هي التي قادت عمليات البيع، إذ بلغت الكمية المُباعة من خلال محافظها الى نحو 60 مليون سهماً.
واشارت المصادر الى ان صندوقاً استثمارياً تُديره واحدة من شركات إدارة الأصول المعروفة واكب عمليات التسييل إذ استحوذ على ثاني اكبر كمية من الحصة المُباعة التي تزيد على 11 في المئة من أسهم الشركة، فيما شاركت أفراد في العملية قبل إغلاق السهم بالحد الادنى معروضاً دون طلب.
وترددت إشاعات حول مرور الوضع المالي للشركة بتطورات سلبية قد يكون لها أثر كبير في مستقبل الشركة وذلك ما نفته مصادر رقابية بالقول: «لم ترد إلينا أي مخاطبات تتعلق بالاوضاع المالية لشركة الميادين وما اذا كانت تمر بظروف صعبة»، منوهة الى ان مضمون البيانات المالية المرحلية للشركة والتي تم رفعها الى البورصة نُشرت على الموقع الرسمى لدى استلامها قبل فترة.
وكانت «الميادين» قد حصلت على حكم أول درجة قبل أيام ضد البنك التجاري على خلفية التصرف في محفظة أسهم تعود الى الشركة (أسهم خزينة)، كانت البورصة قد قامت بتسييلها لصالح البنك وهو طرف دائن للشركة وذلك وفقاً لتوجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وتراجع السهم الى الحد الادنى ليقفل معروضاً عند مستوى 24 فلساً بعد تداول 117.1 مليون سهم بقيمة تقارب 3 ملايين دينار، وأكدت معلومات حصلت عليها «الراي» من مصادر مالية أن أطرافاً مساهمة بحصة كبيرة (شركة غير مدرجة) في رأسمال الميادين هي التي قادت عمليات البيع، إذ بلغت الكمية المُباعة من خلال محافظها الى نحو 60 مليون سهماً.
واشارت المصادر الى ان صندوقاً استثمارياً تُديره واحدة من شركات إدارة الأصول المعروفة واكب عمليات التسييل إذ استحوذ على ثاني اكبر كمية من الحصة المُباعة التي تزيد على 11 في المئة من أسهم الشركة، فيما شاركت أفراد في العملية قبل إغلاق السهم بالحد الادنى معروضاً دون طلب.
وترددت إشاعات حول مرور الوضع المالي للشركة بتطورات سلبية قد يكون لها أثر كبير في مستقبل الشركة وذلك ما نفته مصادر رقابية بالقول: «لم ترد إلينا أي مخاطبات تتعلق بالاوضاع المالية لشركة الميادين وما اذا كانت تمر بظروف صعبة»، منوهة الى ان مضمون البيانات المالية المرحلية للشركة والتي تم رفعها الى البورصة نُشرت على الموقع الرسمى لدى استلامها قبل فترة.
وكانت «الميادين» قد حصلت على حكم أول درجة قبل أيام ضد البنك التجاري على خلفية التصرف في محفظة أسهم تعود الى الشركة (أسهم خزينة)، كانت البورصة قد قامت بتسييلها لصالح البنك وهو طرف دائن للشركة وذلك وفقاً لتوجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
