سهر: للتحقيق في اتهام بعض أعضاء هيئة التدريس بأنهم يكيدون للجامعة ومثيرون للفتن

أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ان ما ورد في محضر اجتماع لجنة العمداء رقم (2/2008) بتاريخ 18 فبراير الفائت هو أمر خطير للغاية ويستوجب التوقف عنده، والمساءلة عما ورد فيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدكتور عبدالله سهر انه «اذا كان ما ورد بهذا المحضر صحيحا، فسيكون أمرا في غاية الخطورة نظرا لان هناك بعض المفردات والألفاظ التي لا تليق بأن تصدر من مؤسسة أكاديمية علمية عريقة كجامعة الكويت حيث تم اتهام أعضاء هيئة التدريس وبعض أعضاء مجلس الأمة بتهم خطيرة دون سند أو دليل، ففي الصفحة الثامنة من المحضر ورد فيه «ان هناك أشخاصاً من داخل الجامعة يكيدون لها بأساليب ملتوية، وتوعد من اسماهم بمثيري الفتن» وهذه الألفاظ يجب على ادارة الجامعة ان توضح بمن تعنيهم ومن هم مثيرو الفتن، وكيف ستتم محاسبتهم، فهل حق المواطن الكويتي في اي موقع وظيفي في اللجوء لأعضاء المؤسسة التشريعية وهم نواب الامة يعتبر خيانة واثارة للفتن وكيداً من خلال أساليب ملتوية؟».

وأضاف سهر «اننا في الهيئة الادارية لنقدر دور بعض عمداء الكليات ممن تعاملوا مع الجمعية بشفافية ورحابة صدر، ونشيد ببعض الآراء الايجابية التي أتت في سياق المحضر لكننا فوجئنا ببعض الآراء المثيرة التي تم تدوينها وتحمل في مفرداتها لهجة توعد وتهديد واتهامات خطيرة لأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الامة السابق والذين أكثرهم أعضاء حاليون في المجلس الحالي».

وقال ان «المحضر وان تطرق الى احترام الدور الرقابي لمجلس الامة، لكنه في نفس السياق ينبه الى ان الخروج على الحدود يعد اخلالا بالتوازن المفترض في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، واهدارا للضمانات الدستورية لهذه العلاقة، فهل يعني ذلك ان إحالة بعض الموضوعات الى لجنة شؤون التعليم والثقافة بمجلس الأمة للتحقيق فيه اخلال واهدار للضمانات الدستورية؟ وكيف يتهم محضر اجتماع لجنة العمداء بعض أعضاء هيئة التدريس بأنهم السبب وراء ما اعتبر «زحف من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ولا بد من الوقوف وقفة جادة للدفاع عن الجامعة وهيبتها».

وأعرب الدكتور سهر عن استغرابه البالغ من الادعاء بأن العمل في الجامعة يسير وفق اللوائح والنظم واللجان والمجالس الجامعية والعمل المؤسسي، ثم يتم التأكيد في ذات المحضر على ان العمل الاكاديمي يعتمد أساسا على السلطة التقديرية.

وقال ان «المحضر احتوى على مفردات وعبارات خطيرة جدا مثل ان «الجامعة مخترقة» مشيرا الى ان الجامعة ليست مؤسسة أمنية والعمل فيها سري حتى تخترق بل هي مؤسسة يتحتم ان يكون العمل فيها في غاية الشفافية.

وتساءل عن صاحب الرأي الذي دون بالمحضر وتم تلخيصه بالقول ان على السلطة التشريعية «عدم تشريع قوانين تمس صلب العمل الاكاديمي دون الرجوع الى الجامعة»، والحاقه برأي آخر مفاده «لا نريد ان تفرض علينا قوانين من خارج الجامعة، لتطبيقها على أمور سبق ان رفضتها الجامعة»، وقال سهر «أليس هذا تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية ورفضاً للدور التشريعي والرقابي لنواب ا لأمة وهي حقوق أصيلة كفلها الدستور لهم؟».

وأضاف «في نفس الوقت الذي يؤكد فيه محضر اجتماع لجنة العمداء على ان الدور الرقابي لمجلس الامة يعطيه الحق في تشكيل لجان تحقيق والطلب من أي جهة كانت كافة المعلومات والبيانات والوثائق التي يتطلب التحقيق الاطلاع عليها، الا انه في نفس المحضر ونفس الاجتماع يطالب المجتمعون بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في أحقية طلب لجان التحقيق من مجلس الأمة بالاطلاع على ما يريدونه من بيانات، فكيف يستقيم طلب استطلاع رأي لجنة الفتوى مع قاعدة احترام اختصاصات مجلس الأمة المحددة دستوريا»، مستغربا من مطالبة العمداء بتشكيل لجنة لادارة الازمة وعدم الرضوخ لطلبات مجلس الأمة حفاظا على هيبة الجامعة ومكانتها، فهل تشكيل لجنة تحقيق من قبل السلطة التشريعية يعتبر انتهاكا لمكانة جامعة الكويت؟ وهل تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات لاستكمال تحقيقاتها يعتبر رضوخا من الجامعة لمجلس الأمة؟

ونوه الى ان الهيئة الادارية لأعضاء جمعية التدريس ارسلت الى وزيرة التربية والتعليم العالي والى مدير جامعة الكويت حزمة مطالبات معظمها قد تم الاتفاق عليها مسبقا. كما تم طلب ارجاء بدء الدراسة الى ما بعد عيد الفطر المبارك بدلا من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم نظرا لان معظم اعضاء هيئة التدريس سيكونون خارج البلاد اضافة الى ان هذا الاسبوع لن يتم فيه انتظام الطلبة ولا الدراسة وكلنا يعلم ظروف النصف الأخير من شهر رمضان.

واستطرد الدكتور سهر «نما الى علم الهيئة الادارية ان اجتماع مجلس الجامعة المقبل سيناقش قانون الجامعة المقترح»، مطالبا بضرورة أخذ رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس وعرضه على مجلس الاقسام العلمية ومجالس الكليات خاصة وان القانون القائم حاليا لم يتم تطبيقه، مشددا على ضرورة مناقشة مجلس الجامعة القضايا العالقة وهي كثيرة مثل الترقيات والانتدابات لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وفي سياق تصريحه استغرب الدكتور سهر ما تعرض له رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس السابق الدكتور عواد الظفيري من حرمانه من الفصل الصيفي تحت ذريعة عدم تقديمه للتقييم الطلابي رغم انه كان في اجازة رسمية لمرافقة والده للعلاج في الخارج بموجب قوانين الدولة، الامر الذي يعتبر تعسفا في استخدام السلطة، ومنحى تأزيم من قبل ادارة الجامعة، داعيا إدارة الجامعة الى تغيير بعض المعايير غير الموضوعية للفصل الصيفي، واعادة النظر في قضية الزام عضو هيئة التدريس في تقديم التقييم الطلابي لاستحقاق تكليفه بالفصل الصيفي وبعض المعايير الأخرى مثل عدم المساواة بين الزملاء المدرسين المساعدين في الكليات النظرية ونظرائهم في الكليات العملية الذين حرموا من التدريس في الفصل الصيفي لسبب غامض.