أكد لـ «الراي» ان إشراك القطاع الخاص في المشاريع الجديدة سيساهم في خفض قيمة العقارات
الأذينة رسم خريطة طريق معالجة القضية الإسكانية: تغيير مفهوم الرعاية والتوزيع... والاقتداء بدبي
سالم الأذينة
- سنستعين بشركات عالمية لسرعة الإنجاز وزيادة المنافسة المؤدية إلى تخفيض النفقات
- هيئة المدن ستعمل ككيان متكامل على جميع خدمات الضواحي بما ينعكس سرعةً في التنفيذ
- هيئة المدن ستعمل ككيان متكامل على جميع خدمات الضواحي بما ينعكس سرعةً في التنفيذ
في حين يصوّب عدد من النواب على جلسة 12 من الجاري المخصصة لمعالجة القضية الاسكانية، معتبرين أنها «الأولوية رقم واحد»، صوّب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة في حديث مطول مع «الراي» على ضرورة تغيير مفهوم الرعاية السكنية، راسما خريطة طريق «متفائلة» لمعالجة القضية.
وأكد الأذينة أن القضية الإسكانية «لن تحل في ظل وجود قوانين تلزم الدولة بتوفير الرعاية لأصحاب الطلبات حسب التاريخ، وإعطاء الحرية للمواطن لاختيار أي مشروع، ليكون ذلك منطلقا للوم الدولة بالرغم من عدم أخذ المواطن الوحدة المتوفرة.
ودعا الأذينة الى تغيير مفهوم التوزيع على صاحب الطلب، الى معادلة تحسب الوضع الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي للمواطن، بحيث يحصل على الوحدة المستحق الفعلي، ما يحقق العدالة كما هو معمول به في دبي، بحيث يلزم المواطن بأخذ الوحدة أو يلغى طلبه.
وشدد الأذينة على أن ضخامة المشاريع الإسكانية المقبلة توجب وضع آلية للإسراع في الدورة المستندية بجمع الجهات المعنية في لجنة واحدة، مشددا على دور القطاع الخاص المحوري في المشاريع الجديدة، بحيث يساهم إشراكه في خفض قيم العقارات.
ورأى الأذينة أن هيئة المدن ستعمل ككيان متكامل على جميع خدمات الضواحي، ما ينعكس سرعة في إنجاز المدن الجديدة، معلنا الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع، تحقيقا لسرعة الإنجاز وزيادة المنافسة التي تؤدي الى تخفيض النفقات.
وأكد الأذينة أن القضية الإسكانية «لن تحل في ظل وجود قوانين تلزم الدولة بتوفير الرعاية لأصحاب الطلبات حسب التاريخ، وإعطاء الحرية للمواطن لاختيار أي مشروع، ليكون ذلك منطلقا للوم الدولة بالرغم من عدم أخذ المواطن الوحدة المتوفرة.
ودعا الأذينة الى تغيير مفهوم التوزيع على صاحب الطلب، الى معادلة تحسب الوضع الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي للمواطن، بحيث يحصل على الوحدة المستحق الفعلي، ما يحقق العدالة كما هو معمول به في دبي، بحيث يلزم المواطن بأخذ الوحدة أو يلغى طلبه.
وشدد الأذينة على أن ضخامة المشاريع الإسكانية المقبلة توجب وضع آلية للإسراع في الدورة المستندية بجمع الجهات المعنية في لجنة واحدة، مشددا على دور القطاع الخاص المحوري في المشاريع الجديدة، بحيث يساهم إشراكه في خفض قيم العقارات.
ورأى الأذينة أن هيئة المدن ستعمل ككيان متكامل على جميع خدمات الضواحي، ما ينعكس سرعة في إنجاز المدن الجديدة، معلنا الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع، تحقيقا لسرعة الإنجاز وزيادة المنافسة التي تؤدي الى تخفيض النفقات.
