خلال ندوة نظمتها رابطة كلية الآداب
فيصل المسلم: واجب كل مواطن المحافظة على الدستور وصيانته
فيصل المسلم واليحيى في الندوة (تصوير نايف العقلة)
دعا النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، إلى المحافظة على الدستور الكويتي وصيانته، موضحا ان هذا الدستور قدمت من اجله تضحيات كبيرة كي يصل للصيغة الحالية، وأول انعكاسات الدستور على الفرد هو ان يقوم كل مواطن بواجبه تجاه الدستور.
وقال المسلم، في ندوة «الدستور وانعكاساته على الفرد الكويتي»، التي نظمتها رابطة كلية الآداب بجامعة الكويت تحت رعاية عميد الكلية الدكتورة حياة الحجي، أمس، «تكفي خمسين عاما من العمل بهذه الآلية في اختيار مجلس الأمة والحكومة، وبعد ذلك يجب أن يقوم الناس باختيار نوابهم ووزرائهم».
وأشار المسلم إلى ان الاصلاح السياسي لا يأتي بيوم وليلة، وبعد ان نقوم بتشخيص المرض يجب ان نأتي بالعلاج الجذري، وتبقى مسألة تقديم ودفع التضحيات، لان الاصلاح السياسي واصلاح اي بلد لا يأتي بيوم وليلة، والواقع يستدعي تطبيق تعديلات دستورية جديدة.
من جانبه، قال المحامي فيصل اليحيى، إن «الدستور هو أبو القوانين، وهو الذي تنشأ عليه السلطات، ويحدد مساحة كل سلطة وحدودها، ويحدد ايضا الحقوق والحريات العامة للافراد».
واضاف اليحيى، «اننا نعيش على هامش من الحرية، ولا نعيش حياة ديموقراطية متكاملة، وإذا اردنا ان يحمينا الدستور ويحمي حقوقنا، فيجب اولا ان نقوم نحن بحماية الدستور، والمسؤولية كبيرة، وإذا اردنا تطوير الحياة السياسية فيجب ان نعرف واجبنا تجاه الدستور».
وقال استاذ كلية الآداب الدكتور عبدالهادي العجمي، إن «مساحة الدعوة للاصلاحات الدستورية اتسعت لدى الافراد، ويجب قراءة المطلب الرئيسي ومطالب الشباب والمطلب الفكري ايضا».
وقال المسلم، في ندوة «الدستور وانعكاساته على الفرد الكويتي»، التي نظمتها رابطة كلية الآداب بجامعة الكويت تحت رعاية عميد الكلية الدكتورة حياة الحجي، أمس، «تكفي خمسين عاما من العمل بهذه الآلية في اختيار مجلس الأمة والحكومة، وبعد ذلك يجب أن يقوم الناس باختيار نوابهم ووزرائهم».
وأشار المسلم إلى ان الاصلاح السياسي لا يأتي بيوم وليلة، وبعد ان نقوم بتشخيص المرض يجب ان نأتي بالعلاج الجذري، وتبقى مسألة تقديم ودفع التضحيات، لان الاصلاح السياسي واصلاح اي بلد لا يأتي بيوم وليلة، والواقع يستدعي تطبيق تعديلات دستورية جديدة.
من جانبه، قال المحامي فيصل اليحيى، إن «الدستور هو أبو القوانين، وهو الذي تنشأ عليه السلطات، ويحدد مساحة كل سلطة وحدودها، ويحدد ايضا الحقوق والحريات العامة للافراد».
واضاف اليحيى، «اننا نعيش على هامش من الحرية، ولا نعيش حياة ديموقراطية متكاملة، وإذا اردنا ان يحمينا الدستور ويحمي حقوقنا، فيجب اولا ان نقوم نحن بحماية الدستور، والمسؤولية كبيرة، وإذا اردنا تطوير الحياة السياسية فيجب ان نعرف واجبنا تجاه الدستور».
وقال استاذ كلية الآداب الدكتور عبدالهادي العجمي، إن «مساحة الدعوة للاصلاحات الدستورية اتسعت لدى الافراد، ويجب قراءة المطلب الرئيسي ومطالب الشباب والمطلب الفكري ايضا».
