رئيسها في بيروت يثير تمويلها والتحضيرات... وفي هولندا جلسات «العد العكسي»
المحكمة الخاصة بلبنان تستعد لبدء محاكمة المتهمين في 14 يناير
تُستكمل في لايتشندام قرب لاهاي الاستعدادات لبدء المحاكمات الغيابية للمتهَمين الاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
وبعدما كان مقررا ان تبدأ محاكمة المتهَمين سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في 13 يناير المقبل، اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان إرجاء هذا الموعد ليوم واحد اي الى 14 يناير مبدئياً من دون ان توضح الاسباب التي ربطتها تقارير بتزامن انطلاق قطار المحاكمات وعيد المولد النبوي الذي يصادف في 13 من الشهر المقبل.
وفيما كانت الأنظار في بيروت شاخصة على الجلسات التي تعقدها غرفة الدرجة الاولى في لايتشندام استعداداً لـ «إقلاع» المحاكمات بعد نحو خمس سنوات من انطلاق عمل المحكمة رسمياً في الاول من مارس 2009، انشغلت العاصمة اللبنانية بزيارة رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراغوانث الذي التقى كبار المسؤولين ولا سيما رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وتركّزت محادثات باراغوانث على التحضيرات لبدء المحاكمات اضافة الى موضوع دفع لبنان حصته من موازنة المحكمة لسنة 2013 والبالغة 49 في المئة (ما يوازي نحو 29 مليون يورو) والتي لم يسددها بعد.
وأبلغ لبنان الى رئيس المحكمة التزامه الوفاء بتعهداته المالية وفق ما كان اكده ميقاتي مراراً وآخرها قبل أسابيع حين جزم بالمضي في التمويل.
وتسارعت اجراءات ربع الساعة الاخير قبل موعد المحاكمات في لايتشندام حيث ناقشت الاثنين غرفة الدرجة الاولى مجموعة نقاط أبرزها قضية المتهم الخامس الذي جرى ضمه الى ملف اغتيال الحريري في اكتوبر الماضي وهو حسن حبيب مرعي (من حزب الله) الذي جاء في قرار الاتهام بحقه انه قبل تفجير 14 فبراير 2005 «قام بتنسيق أنشطة مع عنيسي وصبرا من أجل إيجاد شخص مناسب، عرف فيما بعد باسم أحمد أبو عدس، استُخدم في تسجيل شريط فيديو يعلن فيه زوراً المسؤولية عن اعتداء 14 فبراير 2005 (...) ثم التأكد من تسليم قناة الجزيرة الشريط الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً، مرفقاً برسالة، والتأكد من بث شريط الفيديو بعيد الجريمة».
وفيما انتقد ينتقد الدفاع ما اعتبره «محاولة المحكمة الفصل بين قضية عياش والآخرين وقضية مرعي ومحاولة إلحاق الأخير بالمحاكمة في وقت لاحق»، برر الادعاء عدم تقدمه بطلب ضم مرعي الى محاكمة الاربعة الى انه ينتظر اولاً بت صدور قرار بالموافقة على المحاكمة الغيابية للمتهَم الخامس (بعد انقضاء مهلة الحثّ الممنوحة للبنان لالقاء القبض عليه)، وسط تاكيد قانونيين ان الملفين سينضمان في النهاية إن لم يكن مع بدء المحاكمة المقررة مبدئياً في 14 يناير ففي وقت لاحق».
كما تخلل الجلسة اثارة رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو نيابة عن حسن مرعي تحفظات عن الاجراءات التي ينوي الادعاء انتهاجها في القضية، متسائلاً كيف يمكن لفريق الدفاع ان يتابع القضية وهو لم يتسلم بعد الوثائق والادلة المرتبطة بمرعي؟
وأثار مكتب الدفاع ايضاً مسألة امتناع الادعاء عن تسليم لائحة بالاشخاص الذين تعرفوا الى المتهم حسين عنيسي من خلال الصور ولم يتم ادراج اسمائهم حتى في لائحة الشهود.
ويُذكر ان قضاة غرفة الدرجة الاولى طلبوا من فريق الدفاع ولا سيما من وكلاء المتهم اسد صبرا ان يقدموا اليوم التفاصيل والاجراءات التي يريد الدفاع التعاون من الدولة اللبنانية فيها.
وبعدما كان مقررا ان تبدأ محاكمة المتهَمين سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في 13 يناير المقبل، اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان إرجاء هذا الموعد ليوم واحد اي الى 14 يناير مبدئياً من دون ان توضح الاسباب التي ربطتها تقارير بتزامن انطلاق قطار المحاكمات وعيد المولد النبوي الذي يصادف في 13 من الشهر المقبل.
وفيما كانت الأنظار في بيروت شاخصة على الجلسات التي تعقدها غرفة الدرجة الاولى في لايتشندام استعداداً لـ «إقلاع» المحاكمات بعد نحو خمس سنوات من انطلاق عمل المحكمة رسمياً في الاول من مارس 2009، انشغلت العاصمة اللبنانية بزيارة رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراغوانث الذي التقى كبار المسؤولين ولا سيما رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وتركّزت محادثات باراغوانث على التحضيرات لبدء المحاكمات اضافة الى موضوع دفع لبنان حصته من موازنة المحكمة لسنة 2013 والبالغة 49 في المئة (ما يوازي نحو 29 مليون يورو) والتي لم يسددها بعد.
وأبلغ لبنان الى رئيس المحكمة التزامه الوفاء بتعهداته المالية وفق ما كان اكده ميقاتي مراراً وآخرها قبل أسابيع حين جزم بالمضي في التمويل.
وتسارعت اجراءات ربع الساعة الاخير قبل موعد المحاكمات في لايتشندام حيث ناقشت الاثنين غرفة الدرجة الاولى مجموعة نقاط أبرزها قضية المتهم الخامس الذي جرى ضمه الى ملف اغتيال الحريري في اكتوبر الماضي وهو حسن حبيب مرعي (من حزب الله) الذي جاء في قرار الاتهام بحقه انه قبل تفجير 14 فبراير 2005 «قام بتنسيق أنشطة مع عنيسي وصبرا من أجل إيجاد شخص مناسب، عرف فيما بعد باسم أحمد أبو عدس، استُخدم في تسجيل شريط فيديو يعلن فيه زوراً المسؤولية عن اعتداء 14 فبراير 2005 (...) ثم التأكد من تسليم قناة الجزيرة الشريط الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً، مرفقاً برسالة، والتأكد من بث شريط الفيديو بعيد الجريمة».
وفيما انتقد ينتقد الدفاع ما اعتبره «محاولة المحكمة الفصل بين قضية عياش والآخرين وقضية مرعي ومحاولة إلحاق الأخير بالمحاكمة في وقت لاحق»، برر الادعاء عدم تقدمه بطلب ضم مرعي الى محاكمة الاربعة الى انه ينتظر اولاً بت صدور قرار بالموافقة على المحاكمة الغيابية للمتهَم الخامس (بعد انقضاء مهلة الحثّ الممنوحة للبنان لالقاء القبض عليه)، وسط تاكيد قانونيين ان الملفين سينضمان في النهاية إن لم يكن مع بدء المحاكمة المقررة مبدئياً في 14 يناير ففي وقت لاحق».
كما تخلل الجلسة اثارة رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو نيابة عن حسن مرعي تحفظات عن الاجراءات التي ينوي الادعاء انتهاجها في القضية، متسائلاً كيف يمكن لفريق الدفاع ان يتابع القضية وهو لم يتسلم بعد الوثائق والادلة المرتبطة بمرعي؟
وأثار مكتب الدفاع ايضاً مسألة امتناع الادعاء عن تسليم لائحة بالاشخاص الذين تعرفوا الى المتهم حسين عنيسي من خلال الصور ولم يتم ادراج اسمائهم حتى في لائحة الشهود.
ويُذكر ان قضاة غرفة الدرجة الاولى طلبوا من فريق الدفاع ولا سيما من وكلاء المتهم اسد صبرا ان يقدموا اليوم التفاصيل والاجراءات التي يريد الدفاع التعاون من الدولة اللبنانية فيها.
