هل تجري مناقلات وتغييرات لقادة الأجهزة الأمنية فيها بعد تكاثر الشكوك والشكاوى؟
الجيش اللبناني يوقف مسلحين في طرابلس
آليات للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)
بدت المراجع الرسمية والقيادات السياسية اللبنانية شديدة الحذر والتريّث في الحكم مسبقاً على إمكانات نجاح ما يمكن وصفه بأكثر الخطوات والمحاولات المتقدمة لوضع حد جذري للاهتراء الأمني المتفاقم في مدينة طرابلس بعد نحو اربعة ايام من جولة القتال التي تحمل الرقم 18 منذ العام 2008.
ذلك ان القرار الذي صدر مساء الاثنين بتكليف الجيش اللبناني مهمات حفظ الامن في المدينة ووضْع كل القوى العسكرية والأمنية والأجهزة بإمرة قيادة الجيش لمدة 6 اشهر على طريقة «آخر الدواء الكيّ» لم يرق الى مستوى اعلان المدينة منطقة عسكرية، ولكنه أطلق يد الجيش في كل ما يراه مناسباً لمعالجة الوضع المتدهور والمتفاقم في شكل حاسم.
وهذا الاجراء الذي استند الى قانون الدفاع الوطني يشبه تماماً التجربة التي اعتُمدت خلال عهديْ الرئيسين السابقين (الراحل) الياس الهراوي واميل لحود في تكليف الجيش مهمات حفظ الامن في منطقة البقاع الشمالي حين عمدت الدولة الى مكافحة زراعة المخدرات وبسط سلطتها على الفوضى السائدة في المنطقة، ولكن الامر سجل نجاحاً معقولاً انذاك بفعل الدعم العسكري والاستخباراتي السوري في ظل الوصاية السورية على لبنان.
وغداة صدور قرار تكليف الجيش الامن والقيادة في طرابلس بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، لم تختلف صورة المشهد الميداني في طرابلس امس كثيراً عما كانت عليه قبل القرار اذ تواصلت الاشتباكات المسلحة وأعمال القنص ومظاهر الانفلاش المسلح، في موازاة التدابير والاجراءات التي ينفذها الجيش وقوى الامن الداخلي.
لكن مصادر وزارية في حكومة ميقاتي قالت لـ «الراي» ان من غير المتوقع ان ينقلب الوضع رأساً على عقب بين ليلة وضحاها بعد التفويض الممنوح للجيش بحصر الإمرة العملانية به، معتبرة ان تحديد مهلة ستة اشهر لهذا التفويض كانت الدلالة الكبيرة على المعطيات الواقعية التي بات يدركها الجميع بصعوبة التعامل مع الواقع الامني المعقّد للمدينة بخطط امنية قصيرة الأمد او بتشتيت الجهود الامنية وتركها كما كانت قبل القرار.
واشارت المصادر الى ان التفويض العسكري الجديد يلحظ بوضوح حتمية إطلاق نمط أمني وعسكري متدحرج وتصاعدي على نحو سيكون اشبه بـ «الجراحة القيصرية» الشديدة الحذر والحزم في آن واحد. وهو امر لا يمكن معه توقُّع نتائج جذرية وفورية ولكن الايام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفاً نوعياً للقوى العسكرية من جهة وتعزيزات بأكثر من 600 عنصر لقوى الامن الداخلي من جهة اخرى. كما ان المعالجات الامنية والقضائية ستتركز على إفهام سائر الجماعات المسلحة في باب التبانة (السنية) وجبل محسن (العلوي) بأن لا تَراجُع بعد الآن عن مطاردة كل مَن يثبت تورطهم في القتال وإطلاق النار على المدنيين والعسكريين بدليل تنامي مذكرات التوقيف في الساعات الاخيرة الى العشرات واعلان الجيش عن توقيف 21 من المتورطين في اطلاق النار من الجانبين، وانه أحال 9 منهم الى النيابة العامة فيما ينتظر الباقون استكمال التحقيقات معهم.
ورغم ذلك تقول المصادر نفسها ان تكليف الجيش لا يُسقِط المخاوف من «معمودية» صعبة سيتعرض لها وهو حسِب لها بدقة في اي حال. ذلك ان الايام القليلة المقبلة ستظهر بوضوح خريطة القوى المتضررة من امكان ضبط الوضع في طرابلس وتضعها في مواجهة مباشرة مع الجيش، سواء في المناطق السنية او العلوية.
وقالت ان ثمة حديثاً عن ان جميع القوى التقليدية في طرابلس ابلغت الى القيادة العسكرية عبر ميقاتي تنصّلها من اي تغطية سياسية لاي جماعة مسلحة او مسلحين وان القيادة ستتصرف بوحي هذا التعهد ولن تأخذ بعد اليوم بأي اعتبار سياسي في مطاردتها لمنتهكي القانون.
وتضيف المصادر ان ثمة اختباراً آخر طُرح بقوة في الساعات الاخيرة ويتعلق بإجراء مناقلات وتغييرات واسعة في قيادات الاجهزة الامنية في طرابلس بعدما تكاثرت الشكوك والشكاوى من صراعات خفية بين هذه الأجهزة بل ايضاً من تورطات مزعومة لها في تغذية الاحتقانات المذهبية. وهو اختبار حساس جداً اذ يرتّب رفع الوصايات السياسية والحزبية عن مسؤولي الاجهزة في طرابلس واختيار بدلاء منهم مما يمكن ان يتسبب بتجاذبات سياسية.
وتعتقد المصادر الوزارية ان بضعة ايام ستكون كافية للحكم الاولي على مآل التدبير الذي اتُخذ وما اذا كان سيلجم الوضع وينحو بالمدينة في اتجاه التهدئة ويتيح السير بتوجهات امنية اكثر عمقاً واتساعاً على ما ينوي الجيش القيام به من ضمن خطة تصاعدية.
وفيما توجه ميقاتي امس الى طرابلس لمواكبة تنفيذ الخطة الجديدة، فإن الموقف الذي اعلنه مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الاسلام الشهال واتهم فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال بأنه «يبيع طرابلس» بقرار إعلانها منطقة عسكرية معتبراً انه «استهداف للطائفة السنية في معقلها»، جاء على خلفية الالتباس الذي اثارته التقارير عن ان الخطة تعلن طرابلس منطقة عسكرية لمدة ستة اشهر وهو ما قوبل باعتراضات طرابلسية باعتبار ان ذلك يعني من ضمن ما يعني اعلان حالة طوارئ وحظر تجول، وهو ما دفع ميقاتي الى توضيح ان القرار يعني فقط وضع المدينة تحت اشراف الجيش لمدة 6 أشهر فقط، بمعنى وضع القوى الامنية تحت امرة الجيش.
ذلك ان القرار الذي صدر مساء الاثنين بتكليف الجيش اللبناني مهمات حفظ الامن في المدينة ووضْع كل القوى العسكرية والأمنية والأجهزة بإمرة قيادة الجيش لمدة 6 اشهر على طريقة «آخر الدواء الكيّ» لم يرق الى مستوى اعلان المدينة منطقة عسكرية، ولكنه أطلق يد الجيش في كل ما يراه مناسباً لمعالجة الوضع المتدهور والمتفاقم في شكل حاسم.
وهذا الاجراء الذي استند الى قانون الدفاع الوطني يشبه تماماً التجربة التي اعتُمدت خلال عهديْ الرئيسين السابقين (الراحل) الياس الهراوي واميل لحود في تكليف الجيش مهمات حفظ الامن في منطقة البقاع الشمالي حين عمدت الدولة الى مكافحة زراعة المخدرات وبسط سلطتها على الفوضى السائدة في المنطقة، ولكن الامر سجل نجاحاً معقولاً انذاك بفعل الدعم العسكري والاستخباراتي السوري في ظل الوصاية السورية على لبنان.
وغداة صدور قرار تكليف الجيش الامن والقيادة في طرابلس بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، لم تختلف صورة المشهد الميداني في طرابلس امس كثيراً عما كانت عليه قبل القرار اذ تواصلت الاشتباكات المسلحة وأعمال القنص ومظاهر الانفلاش المسلح، في موازاة التدابير والاجراءات التي ينفذها الجيش وقوى الامن الداخلي.
لكن مصادر وزارية في حكومة ميقاتي قالت لـ «الراي» ان من غير المتوقع ان ينقلب الوضع رأساً على عقب بين ليلة وضحاها بعد التفويض الممنوح للجيش بحصر الإمرة العملانية به، معتبرة ان تحديد مهلة ستة اشهر لهذا التفويض كانت الدلالة الكبيرة على المعطيات الواقعية التي بات يدركها الجميع بصعوبة التعامل مع الواقع الامني المعقّد للمدينة بخطط امنية قصيرة الأمد او بتشتيت الجهود الامنية وتركها كما كانت قبل القرار.
واشارت المصادر الى ان التفويض العسكري الجديد يلحظ بوضوح حتمية إطلاق نمط أمني وعسكري متدحرج وتصاعدي على نحو سيكون اشبه بـ «الجراحة القيصرية» الشديدة الحذر والحزم في آن واحد. وهو امر لا يمكن معه توقُّع نتائج جذرية وفورية ولكن الايام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفاً نوعياً للقوى العسكرية من جهة وتعزيزات بأكثر من 600 عنصر لقوى الامن الداخلي من جهة اخرى. كما ان المعالجات الامنية والقضائية ستتركز على إفهام سائر الجماعات المسلحة في باب التبانة (السنية) وجبل محسن (العلوي) بأن لا تَراجُع بعد الآن عن مطاردة كل مَن يثبت تورطهم في القتال وإطلاق النار على المدنيين والعسكريين بدليل تنامي مذكرات التوقيف في الساعات الاخيرة الى العشرات واعلان الجيش عن توقيف 21 من المتورطين في اطلاق النار من الجانبين، وانه أحال 9 منهم الى النيابة العامة فيما ينتظر الباقون استكمال التحقيقات معهم.
ورغم ذلك تقول المصادر نفسها ان تكليف الجيش لا يُسقِط المخاوف من «معمودية» صعبة سيتعرض لها وهو حسِب لها بدقة في اي حال. ذلك ان الايام القليلة المقبلة ستظهر بوضوح خريطة القوى المتضررة من امكان ضبط الوضع في طرابلس وتضعها في مواجهة مباشرة مع الجيش، سواء في المناطق السنية او العلوية.
وقالت ان ثمة حديثاً عن ان جميع القوى التقليدية في طرابلس ابلغت الى القيادة العسكرية عبر ميقاتي تنصّلها من اي تغطية سياسية لاي جماعة مسلحة او مسلحين وان القيادة ستتصرف بوحي هذا التعهد ولن تأخذ بعد اليوم بأي اعتبار سياسي في مطاردتها لمنتهكي القانون.
وتضيف المصادر ان ثمة اختباراً آخر طُرح بقوة في الساعات الاخيرة ويتعلق بإجراء مناقلات وتغييرات واسعة في قيادات الاجهزة الامنية في طرابلس بعدما تكاثرت الشكوك والشكاوى من صراعات خفية بين هذه الأجهزة بل ايضاً من تورطات مزعومة لها في تغذية الاحتقانات المذهبية. وهو اختبار حساس جداً اذ يرتّب رفع الوصايات السياسية والحزبية عن مسؤولي الاجهزة في طرابلس واختيار بدلاء منهم مما يمكن ان يتسبب بتجاذبات سياسية.
وتعتقد المصادر الوزارية ان بضعة ايام ستكون كافية للحكم الاولي على مآل التدبير الذي اتُخذ وما اذا كان سيلجم الوضع وينحو بالمدينة في اتجاه التهدئة ويتيح السير بتوجهات امنية اكثر عمقاً واتساعاً على ما ينوي الجيش القيام به من ضمن خطة تصاعدية.
وفيما توجه ميقاتي امس الى طرابلس لمواكبة تنفيذ الخطة الجديدة، فإن الموقف الذي اعلنه مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الاسلام الشهال واتهم فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال بأنه «يبيع طرابلس» بقرار إعلانها منطقة عسكرية معتبراً انه «استهداف للطائفة السنية في معقلها»، جاء على خلفية الالتباس الذي اثارته التقارير عن ان الخطة تعلن طرابلس منطقة عسكرية لمدة ستة اشهر وهو ما قوبل باعتراضات طرابلسية باعتبار ان ذلك يعني من ضمن ما يعني اعلان حالة طوارئ وحظر تجول، وهو ما دفع ميقاتي الى توضيح ان القرار يعني فقط وضع المدينة تحت اشراف الجيش لمدة 6 أشهر فقط، بمعنى وضع القوى الامنية تحت امرة الجيش.
