في لحظة استقبال أميرها ظريف وكشْف إرسالها موفداً الى نصر الله
الدوحة تتراجع عن ترحيل 5 لبنانيين
هل يشكّل تراجع قطر عن ترحيل عدد من اللبنانيين المقيمين على أراضيها واحدة من نتائج التقارُب بين الدوحة وطهران؟
انه السؤال الذي شغل بيروت التي كان دهمها قرار الدوحة ترحيل لبنانيين يعملون فيها، الامر الذي اثار علامات استفهام حول اذا كانت هذه الخطوة «اوّل الغيث» في سلسلة «الاجراءات اللازمة» التي لم يُكشف عن طبيعتها والتي قرّر وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاخير في المنامة اتخاذها «ضد مصالح حزب الله، والمنتمين له والمتعاونين معه في دول المجلس».
وعاشت بيروت ساعات من الخطوط المفتوحة مع الدوحة محاوِلة معالجة «لائحة الخمسة» الذين تبلغت الخارجية اللبنانية أسماءهم وان المطلوب ترحيلهم ومتحرّية عن التقارير التي اشارت الى ان هذا الرقم يناهز 30 جميعهم من الذين دخلوا الدوحة منذ نهاية العام 2006 وبعضهم يحتلّ مراكز مرموقة في مؤسسات قطرية، إعلامية واقتصادية، وفي شركات خاصة.
وفي حين استدعت هذه المعلومات فتح «الخط الساخن» بين السفارة اللبنانية في قطر ووزارة الخارجية في بيروت وسط تقارير عن ان تواصلاً في هذا الشأن حصل مع قيادتيْ حركة «امل» و«حزب الله» اللتين وضعتا في صورة الامر، فان الاعلان عن تبلُّغ الخارجية اللبنانية تراجُع الدوحة عن قرار ترحيل الخمسة، اكتسب رمزية في ضوء تطورين:
* الاول انه تم في «لحظة» تعزيز الانفتاح بين الدوحة وطهران وهو ما تجلى في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.
* ما كُشف في بيروت من الأمير تميم أرسل قبل اسبوعين موفداً الى بيروت التقى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ناقلاً رسائل تعبّر عن الرغبة في «تعزيز العلاقات مع اللبنانيين»، وسط تقارير عن رسائل في الإطار عينه عكست رغبة قطر في استئناف العلاقة الطبيعية مع «حزب الله» على وجه الخصوص، ما ادى الى رفع مستوى التواصل بين الحزب والحكومة القطرية.
وفيما كانت الخطوة القطرية أثارت التباساً لدى اوساط سياسية قريبة من فريق 8 آذار الذي ذكرت وسائل اعلامه ان اللبنانيين المشمولين بالترحيل ترد على بياناتهم الشخصية أنهم يتبعون «المذهب الشيعي أو الجعفري»، اعتبرت اوساط 14 آذار لـ «الراي» ان علاقة دول الخليج مع «حزب الله» لا يحكمها البُعد المذهبي وهي كانت أعطت في اجتماع وزراء داخليتها قبل أيام في البحرين اشارة بالغة الدلالات الى ان موقفها من انخراط «حزب الله» عسكرياً في الحرب السورية ثابت وذلك بمعزل عن اي انفتاح ايراني على الغرب عبر الملف النووي او على بلدان خليجية من خلال اعتماد طهران سياسية «مدّ يد المنتصر»، ومشيرة الى ان الخليج العربي يؤكد ان معيار حسن النيات الايراني، والذي ينعكس استطراداً على الموقف من «حزب الله»، يبقى «في انسحاب الحزب من سورية ووقف التدخل الايراني في شؤون هذه الدول عبر مجموعات محسوبة عليها، ومراعاة قواعد حسن الجوار وطبعاً في مدى مساهمة طهران في التوصل الى حل سياسي في سورية من خلال مؤتمر جنيف - 2 على القاعدة التي حددها اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الكويت اي وضع اطار زمني محدود لتشكيل حكومة انتقالية سورية لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1 في يناير 2012، وان الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وان محادثات جنيف يجب الا تشارك فيها فصائل معارضة أخرى».
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور اشار قبل ساعات من تراجُع الدوحة عن قرارها الى ان «المعنيين في لبنان تبلغّوا قرار ترحيل خمسة لبنانيين، عبر السفارة اللبنانية في قطر، لا عبر السلطات القطرية، أحدهم بسبب إعطائه شيكات من دون رصيد، أما الباقون فسيُرحّلون من دون ذكر الأسباب»، موضحاً «ان الذين سيعودون لا علاقة لهم بأي نشاط حزبي»، كما أن القرار «اتخذ في قطر وحسب، ولم نتبلّغ قراراً مماثلاً من أي دولة خليجية أخرى»، ومؤكداً «أننا في صدد جمع المعطيات لمعالجة الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية».
ويُذكر ان ما لا يقلّ عن 360 الف لبناني يعملون في الخليج ويحوّلون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً الى عائلاتهم في لبنان اي ما يزيد عن نصف مجموع تحويلات العاملين في الخارج.
انه السؤال الذي شغل بيروت التي كان دهمها قرار الدوحة ترحيل لبنانيين يعملون فيها، الامر الذي اثار علامات استفهام حول اذا كانت هذه الخطوة «اوّل الغيث» في سلسلة «الاجراءات اللازمة» التي لم يُكشف عن طبيعتها والتي قرّر وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاخير في المنامة اتخاذها «ضد مصالح حزب الله، والمنتمين له والمتعاونين معه في دول المجلس».
وعاشت بيروت ساعات من الخطوط المفتوحة مع الدوحة محاوِلة معالجة «لائحة الخمسة» الذين تبلغت الخارجية اللبنانية أسماءهم وان المطلوب ترحيلهم ومتحرّية عن التقارير التي اشارت الى ان هذا الرقم يناهز 30 جميعهم من الذين دخلوا الدوحة منذ نهاية العام 2006 وبعضهم يحتلّ مراكز مرموقة في مؤسسات قطرية، إعلامية واقتصادية، وفي شركات خاصة.
وفي حين استدعت هذه المعلومات فتح «الخط الساخن» بين السفارة اللبنانية في قطر ووزارة الخارجية في بيروت وسط تقارير عن ان تواصلاً في هذا الشأن حصل مع قيادتيْ حركة «امل» و«حزب الله» اللتين وضعتا في صورة الامر، فان الاعلان عن تبلُّغ الخارجية اللبنانية تراجُع الدوحة عن قرار ترحيل الخمسة، اكتسب رمزية في ضوء تطورين:
* الاول انه تم في «لحظة» تعزيز الانفتاح بين الدوحة وطهران وهو ما تجلى في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.
* ما كُشف في بيروت من الأمير تميم أرسل قبل اسبوعين موفداً الى بيروت التقى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ناقلاً رسائل تعبّر عن الرغبة في «تعزيز العلاقات مع اللبنانيين»، وسط تقارير عن رسائل في الإطار عينه عكست رغبة قطر في استئناف العلاقة الطبيعية مع «حزب الله» على وجه الخصوص، ما ادى الى رفع مستوى التواصل بين الحزب والحكومة القطرية.
وفيما كانت الخطوة القطرية أثارت التباساً لدى اوساط سياسية قريبة من فريق 8 آذار الذي ذكرت وسائل اعلامه ان اللبنانيين المشمولين بالترحيل ترد على بياناتهم الشخصية أنهم يتبعون «المذهب الشيعي أو الجعفري»، اعتبرت اوساط 14 آذار لـ «الراي» ان علاقة دول الخليج مع «حزب الله» لا يحكمها البُعد المذهبي وهي كانت أعطت في اجتماع وزراء داخليتها قبل أيام في البحرين اشارة بالغة الدلالات الى ان موقفها من انخراط «حزب الله» عسكرياً في الحرب السورية ثابت وذلك بمعزل عن اي انفتاح ايراني على الغرب عبر الملف النووي او على بلدان خليجية من خلال اعتماد طهران سياسية «مدّ يد المنتصر»، ومشيرة الى ان الخليج العربي يؤكد ان معيار حسن النيات الايراني، والذي ينعكس استطراداً على الموقف من «حزب الله»، يبقى «في انسحاب الحزب من سورية ووقف التدخل الايراني في شؤون هذه الدول عبر مجموعات محسوبة عليها، ومراعاة قواعد حسن الجوار وطبعاً في مدى مساهمة طهران في التوصل الى حل سياسي في سورية من خلال مؤتمر جنيف - 2 على القاعدة التي حددها اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الكويت اي وضع اطار زمني محدود لتشكيل حكومة انتقالية سورية لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1 في يناير 2012، وان الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وان محادثات جنيف يجب الا تشارك فيها فصائل معارضة أخرى».
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور اشار قبل ساعات من تراجُع الدوحة عن قرارها الى ان «المعنيين في لبنان تبلغّوا قرار ترحيل خمسة لبنانيين، عبر السفارة اللبنانية في قطر، لا عبر السلطات القطرية، أحدهم بسبب إعطائه شيكات من دون رصيد، أما الباقون فسيُرحّلون من دون ذكر الأسباب»، موضحاً «ان الذين سيعودون لا علاقة لهم بأي نشاط حزبي»، كما أن القرار «اتخذ في قطر وحسب، ولم نتبلّغ قراراً مماثلاً من أي دولة خليجية أخرى»، ومؤكداً «أننا في صدد جمع المعطيات لمعالجة الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية».
ويُذكر ان ما لا يقلّ عن 360 الف لبناني يعملون في الخليج ويحوّلون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً الى عائلاتهم في لبنان اي ما يزيد عن نصف مجموع تحويلات العاملين في الخارج.
