إحباط محاولة الاستيلاء على فيلا في الإسكندرية بمستندات مزورة
| الإسكندرية ـ من علي بدر |
أوقف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة المصرية في الإسكندرية 5 أشخاص، منهم مقاول وصاحب مكتب للاستشارات الهندسية وصاحب شركة وآخرون، من بينهم سيدة، حاولوا الاستيلاء على فيلا ملك سيدة الأعمال المعروفة منى عيسى العيوطي.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين باصطناع توكيلات منسوبة لمكتب توثيق منشأة ناصر في القاهرة، تفيد، على غير الحقيقة، قيام منى عيسى إسماعيل العيوطي (53 عاما) مدرس اقتصاد في جامعة القاهرة مالكة العقار، طريق الجيش دائرة قسم أول المنتزه، والبالغ مساحته 597 مترا... ببيع العقار للمتهم الرابع (السيدة) مستخدمين رخصة قيادة وشهادة ميلاد مصطنعتين عليهما بيانات المالكة.
ودلت التحريات أيضا، على قيام المتهمين بإعادة بيع العقار على الورق وبشكل صوري فيما بينهم مستخدمين التوكيل المصطنع، ثم قاموا بهدم العقار، وتقديم تلك المستندات المصطنعة لحي المنتزه في المدينة الساحلية، وتمكنوا من استخراج ترخيص البناء حي المنتزه، بالتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة الهندسية في الحي.
وباستدعاء مالكة العقار وسؤالها، نفت قيامها ببيع العقار، وأضافت ان رخصة القيادة والرقم المثبت في شهادة الميلاد المستخرج بهما التوكيل المنسوب لها مزورتان. واتهمت المتهم الرابع (السيدة) بانتحال شخصيتها واشتراكها مع بقية المتهمين في الشروع في الاستيلاء على العقار عقب تقنين الإجراءات.
أوقف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة المصرية في الإسكندرية 5 أشخاص، منهم مقاول وصاحب مكتب للاستشارات الهندسية وصاحب شركة وآخرون، من بينهم سيدة، حاولوا الاستيلاء على فيلا ملك سيدة الأعمال المعروفة منى عيسى العيوطي.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين باصطناع توكيلات منسوبة لمكتب توثيق منشأة ناصر في القاهرة، تفيد، على غير الحقيقة، قيام منى عيسى إسماعيل العيوطي (53 عاما) مدرس اقتصاد في جامعة القاهرة مالكة العقار، طريق الجيش دائرة قسم أول المنتزه، والبالغ مساحته 597 مترا... ببيع العقار للمتهم الرابع (السيدة) مستخدمين رخصة قيادة وشهادة ميلاد مصطنعتين عليهما بيانات المالكة.
ودلت التحريات أيضا، على قيام المتهمين بإعادة بيع العقار على الورق وبشكل صوري فيما بينهم مستخدمين التوكيل المصطنع، ثم قاموا بهدم العقار، وتقديم تلك المستندات المصطنعة لحي المنتزه في المدينة الساحلية، وتمكنوا من استخراج ترخيص البناء حي المنتزه، بالتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة الهندسية في الحي.
وباستدعاء مالكة العقار وسؤالها، نفت قيامها ببيع العقار، وأضافت ان رخصة القيادة والرقم المثبت في شهادة الميلاد المستخرج بهما التوكيل المنسوب لها مزورتان. واتهمت المتهم الرابع (السيدة) بانتحال شخصيتها واشتراكها مع بقية المتهمين في الشروع في الاستيلاء على العقار عقب تقنين الإجراءات.
