د. حسن عبدالله عباس / 2 > 1 / أمي تسلّم «عليج»
| د. حسن عبدالله عباس |
اتذكر حينما كنا اطفالاً والوالدة ترسلنا إلى الجيران «أم احمد الكندري» لطلب شيء ما، نبدأ بالسلام وعبارة «الوالدة تسلم عليج وتقول..». قصة الوزير الكندري والنصف فيها ريحة من سلام الوالدة لأم أحمد.
أي دولة هذه التي لا يعلم الوزير ما يدور في الادوار السفلية لوزارته؟! آسف يا الوزير الكندري، لا أقصد الإهانة. لكن بالذمة أي اهانة اشد على الوزير من أن تتم صفقات في وزارته وتحت سلطته وهو آخر من يعلم. ولو كان على هذا المقدار لقلنا القضية فيها تجاوز لصلاحيات الرجل، لكن ألا يعلم الوزير الا من وسائل الاعلام فهي الإهانة التي نعنيها. لا، بل تصور ما موقف الوزير لو أن الاعلام سكت ولم يتحدث عن الموضوع، كيف سيكون حاله المسكين؟!
لطالما تحدثنا عن دولة القانون والمؤسسات واللوائح، لكننا مع ذلك نسمع في كل يوم خبراً جديداً يقنعنا إلى أي درجة نعيش في دولة القوانين والمؤسسات! مرة صفقة داو الخاسرة بـ 2.5 مليار دولار، ومرة بالصدفة يكتشف الوزير أن صفقة بـ 250 مليون دولار شراء طائرات هندية، ومرة تتحمل الحكومة تكلفة 15 مليونا لاصلاح محطة مشرف لا تعمل بالاصل، والرمل، والديزل، والاعلانات، والأئمة، والمولدات، إلى آخره.
إلى متى سيظل هذا التسيّب واستحلال مال المجتمع!؟ الوزير الكندري اكتشف مع الأسف الخبر من خلال الاعلام لصفقة بـ 80 مليون دينار كويتي؟! تتراود علي الآن مجموعة من الاسئلة: كم هي عدد الصفقات التي تمت ولم يذكرها الإعلام وفاتت على الوزير؟ أين لجان المناقصات؟ أين مراقبة مجلس الأمة؟ أين تواقيع ومراجعات الوزارة والحكومة؟ لا أفهم بصراحة ماذا تعني كلمة قوانين ومؤسسات، وصفقة بـ 80 مليون دينار كويتي تمر وشارفت على الانتهاء والوزير اكتشفها بالصدفة ومن خلال مطالعته الجرائد وهو يتناول الريوق بقصم وشاي؟! ثم أهم سؤالين: هل الوزير معذور حتى مع كونه انتبه وأوقف الصفقة لكن ليس من القنوات الرسمية ولكن من الإعلام؟ هل النصف معذور ويكفي ايقافه عن العمل، أم تعتقدون أن اللجنة ستتخذ إجراءات عقابية بحقه كالملاحقة القضائية (طبعا ان وجدت القوانين أساساً)؟
[email protected]
اتذكر حينما كنا اطفالاً والوالدة ترسلنا إلى الجيران «أم احمد الكندري» لطلب شيء ما، نبدأ بالسلام وعبارة «الوالدة تسلم عليج وتقول..». قصة الوزير الكندري والنصف فيها ريحة من سلام الوالدة لأم أحمد.
أي دولة هذه التي لا يعلم الوزير ما يدور في الادوار السفلية لوزارته؟! آسف يا الوزير الكندري، لا أقصد الإهانة. لكن بالذمة أي اهانة اشد على الوزير من أن تتم صفقات في وزارته وتحت سلطته وهو آخر من يعلم. ولو كان على هذا المقدار لقلنا القضية فيها تجاوز لصلاحيات الرجل، لكن ألا يعلم الوزير الا من وسائل الاعلام فهي الإهانة التي نعنيها. لا، بل تصور ما موقف الوزير لو أن الاعلام سكت ولم يتحدث عن الموضوع، كيف سيكون حاله المسكين؟!
لطالما تحدثنا عن دولة القانون والمؤسسات واللوائح، لكننا مع ذلك نسمع في كل يوم خبراً جديداً يقنعنا إلى أي درجة نعيش في دولة القوانين والمؤسسات! مرة صفقة داو الخاسرة بـ 2.5 مليار دولار، ومرة بالصدفة يكتشف الوزير أن صفقة بـ 250 مليون دولار شراء طائرات هندية، ومرة تتحمل الحكومة تكلفة 15 مليونا لاصلاح محطة مشرف لا تعمل بالاصل، والرمل، والديزل، والاعلانات، والأئمة، والمولدات، إلى آخره.
إلى متى سيظل هذا التسيّب واستحلال مال المجتمع!؟ الوزير الكندري اكتشف مع الأسف الخبر من خلال الاعلام لصفقة بـ 80 مليون دينار كويتي؟! تتراود علي الآن مجموعة من الاسئلة: كم هي عدد الصفقات التي تمت ولم يذكرها الإعلام وفاتت على الوزير؟ أين لجان المناقصات؟ أين مراقبة مجلس الأمة؟ أين تواقيع ومراجعات الوزارة والحكومة؟ لا أفهم بصراحة ماذا تعني كلمة قوانين ومؤسسات، وصفقة بـ 80 مليون دينار كويتي تمر وشارفت على الانتهاء والوزير اكتشفها بالصدفة ومن خلال مطالعته الجرائد وهو يتناول الريوق بقصم وشاي؟! ثم أهم سؤالين: هل الوزير معذور حتى مع كونه انتبه وأوقف الصفقة لكن ليس من القنوات الرسمية ولكن من الإعلام؟ هل النصف معذور ويكفي ايقافه عن العمل، أم تعتقدون أن اللجنة ستتخذ إجراءات عقابية بحقه كالملاحقة القضائية (طبعا ان وجدت القوانين أساساً)؟
[email protected]
