أصدرت حيثيات التحقيق في نقلها من «الأميري» بإفادات الشهود
«الصحية» البرلمانية: إجماع طبي على صعوبة التعامل مع كفاية عبدالملك
أكدت اللجنة الصحية في مجلس الأمة ان هناك إجماعاً من الجهاز الطبي في المستشفى الأميري على صعوبة التعامل مع الدكتورة كفاية عبدالملك، وأن التعامل معها وصل الى طريق مسدود، ما استدعى اتخاذ وزير الصحة قراراً بنقلها من المستشفى الى مستشفى الأمراض السارية.
وقالت اللجنة في تقريرها الأول، بصفتها لجنة تحقيق بشأن القرار الوزاري بنقل كفاية، انها استمعت الى شهادات كل من استدعتهم من الجهاز الطبي بدءاً بوزير الصحة، وسجلت كل تلك الافادات التي توصلت من خلالها الى صحة قرار الوزير.
فبداية استمعت اللجنة الى افادة مديرة المستشفى الأميري الدكتورة أفراح الصراف التي أفادت بأن الدكتورة كفاية منضبطة في العمل ولكن يصعب التعامل معها وغير متعاونة مع زملائها الأطباء في العمل ولديها مشاكل كثيرة مع الأقسام الفنية بالمستشفى، وأضافت بأنها علمت بنقلها الى مستشفى الأمراض السارية بقرار من وزير الصحة لعدم تعاونها مع ادارة المستشفى، وأن د. كفاية كانت ترفض في بعض الأحيان استلام الكتب المرسلة إليها من إدارة المستشفى وتطلب الاتصال المباشر بها، الأمر الذي يعيق سير العمل، وسبق التحقيق معها بسبب هذه المعوقات.
وذكرت اللجنة ان رئيس وحدة الجهاز التنفسي في المستشفى الدكتورة سناء المطيري أفادت بأن الدكتورة كفاية كانت تمنع الطبيب المعالج للحالة الموجودة في العناية المركزة من الدخول للاطمئنان عليها ومتابعتها وتصرفها هذا يخالف أصول المهنة لأن طبيب العناية المركزة غير مُلِم بجميع تخصصات الطب وعلى ذلك كانت تباشر كافة التخصصات داخل العناية المركزة وكانت تمنع دخول كثيراً من المرضى الى هذه العناية رغم توصية الطبيب المعالج باحتياجهم لها لأن لديهم أمراضاً مزمنة. وكانت تدير العمل من الخارج أثناء اجازتها الرسمية ويتم استشارتها في كل مريض يدخل العناية المركزة.
أما رئيس مركز صباح الأحمد للقلب الدكتور محمد الجارالله فأكد أن الدكتورة كفاية تمنع كثيراً من الحالات المحولة من قسم وحدة القلب من الدخول الى قسم العناية المركزة بحجة أن الحالة لا تستدعي دخولها العناية المركزة.
وأفاد رئيس قسم الحوادث الدكتور فريد العطاونة بصعوبة التعامل مع الدكتورة كفاية كما انها ترفض الزيارات الرسمية لوحدة العناية المركزة إلا بعد موافقة مسبقة منها، فيما أفاد الدكتور محمد مرسي الحاضر عن قسم الجراحة بوجود مشكلة في التواصل بين قسم الجراحة وقسم العناية المركزة وذلك لوجود سوء تفاهم مع الدكتورة كفاية من خلال تدخلها في حالات مرضى قسم الجراحة بالعناية المركزة وعلى الرغم من ذلك فهي متمكنة من عملها، وأضاف بأن الدكتورة/ كفاية عبدالملك سبق لها أن أغلقت غرفة العناية المتوسطة بسبب عدم قدرتها على إدارتها لنقص الأطباء المختصين لديها، وانتهى الى ان التفاهم معها صعب وقد يكون مستحيلاً في بعض الأحيان معها.
أما صاحبة القضية رئيس قسم العناية المركزة المغلقة الدكتورة/ كفاية عبدالملك فقد أفادت اللجنة بأنها كان لديها مريض بالعناية المركزة استقرت حالته وأصبح لا يحتاج الى هذه العناية فقامت بنقله إلى غرفة خاصة وأدخلت بدلاً منه مريضاً تستحق حالته العناية المركزة، فاتصل بها مدير المستشفى ووكيل الوزارة وطلبا منها بقاء المريض المستقر حالته بالعناية المركزة.
وأضافت بوصول رسالة نصية بالتلفون من وكيل الوزارة يطلب منها ابقاء المريض المستقر حالته بالعناية المركزة وعدم نقله خارجها، فرفضت هذا الطلب بسبب حالة المريض الحرجة الذي ادخلته العناية، واتصل بها الوزير وافاد بأنها من الكفاءات الجيدة في العناية المركزة بدولة الكويت وان القرار الفني الذي اتخذته صحيح ولكن القرار الاداري بنقلها من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية هو قرار اداري بحت، وعلى هذا الاساس تم نقلك الى مستشفى الامراض السارية وليس بسبب حالة المريض الذي تم نقله من العناية المركزة.
واضافت بأنه بعد هذه المكالمة بيومين او ثلاثة ايام تسلمت القرار الوزاري الرسمي بنقلي، وافادت بأنها لا تستحق النقل بعد ان شهد الوزير بكفاءاتها في العمل واعتبرت ان هذا الاجراء غير منصف لها.
واستطردت اللجنة في تقريرها بأنها اجتمعت مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة فأفاد بوجود اسباب عدة ادت الى نقل الدكتورة كفاية عبدالملك من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية وعلى رأس هذه الاسباب تكليفه من القيادة السياسية بإدارة مرفق مهم وهو وزارة الصحة والعمل على تطويره، وقد ابلغت من المسؤولين في الوزارة بأن التعاطي النفسي بين اسرة المستشفى الاميري واسلوب وطريقة تنفيذ الدكتورة كفاية لعملها - بالرغم من كفاءتها في العمل - وصل الى طريق مسدود ما سبب الى اشكالية في معالجة المرضى وكذلك عدم تشغيل قسم العناية المركزة في المستشفى بشكل كامل بالطاقم المتوفر، وعدم طلب رئيس القسم للعناصر البشرية اللازمة لتشغيل هذه الوحدة بالشكل السليم، فضلا عن احتياج قسم العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية لرئيس قسم لادارته وتشغيله بعد ان كلف الوزارة مبالغ طائلة لتجهيزه.
وذكر الوزير انه بعد التباحث مع الوكيل وللمصلحة العامة اصدرت قرارا بنقل الدكتورة كفاية عبدالملك الى مستشفى الامراض السارية، وهو قرار غير تأديبي وانما قرار اداري بحت يصدر في اي وقت للمصلحة العامة دون استشارة صاحب العلاقة، والوزارة وادارة المستشفى لا تتدخل في المسائل الفنية لعمل الاطباء، وقرار النقل لم ينتقص من وضعها الوظيفي، وقد سبق لي ان اصدرت قرارات وزارية بالنقل والندب لمصلحة العمل وهي حالات مشابهة لحالة الدكتورة كفاية.
وذكرت اللجنة ان افادة وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ايدت ما ذهب اليه الوزير من ان قرار النقل هو قرار اداري وليس تأديبيا بسبب المصلحة العامة لان مستشفى الامراض السارية كان يحتاج الى رئيس قسم متخصص في العناية المركزة لتدريب الاطباء على معالجة الامراض الوافدة من الخارج.
وافادت رئيس قسم الباطنية الدكتورة رجاء دشتي انها تتعامل مع الدكتورة كفاية رئيس قسم العناية المركزة وان لديها شكاوى شفوية من بعض الاطباء الذين يتعاملون معها بصعوبة الحوار وعدم التعاون معها وان د. كفاية كانت تغلق العناية المركزة وتمنع دخول الاطباء المعالجين الى العناية المركزة لمتابعة الحالات الخاصة بهم وكذلك د. كفاية لا تطلب استشارة الاطباء المعالجين للحالات الموجودة في العناية المركزة، كما افادت رئيس قسم الطب النووي بصعوبة التعامل مع د. كفاية، وافادت رئيس مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي والكبد بأنه يشرفني التعامل مع د. كفاية وان تخصصها يعتبر نادرا ولا يوجد اي صعوبة في التعامل معها وهي متعاونة جدا معها وتسمح لها بالدخول الى العناية المركزة للاشراف على حالات المرضى الخاصة بها.
وافادت رئيس قسم العلاج الطبيعي بأن كفاية تتدخل في بعض القرارات التي تخص اطباء آخرين والتعامل معها صعب وتفرض على الهيئة التمريضية رأيها في امور تخص اطباء اخرين.
وقالت اللجنة انها وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها الي الموافقة على ان قرار وزير الصحة بندب الدكتورة كفاية عبدالملك من المستشفى الاميري الي مستشفى الامراض السارية قرار صحيح وسليم وصدر لمصلحة العمل وليس فيه اي تعسف ضدها بأغلبية 1:3.
واستند رأي الاقلية على ان قرار الوزير قرار تعسفي بناء على قرار فني اتخذته الدكتورة كفاية باخراج مريض من العناية المركزة.
واوصت اللجنة باحتفاظ الدكتورة كفاية بكافة امتيازاتها الوظيفية ودون الانتقاص من اي بدل مقرر لها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الاطباء والقرارات المنفذة له وتمكينها من مزاولة نشاطها الاكاديمي المتعلق بتدريب طلبة كلية الطب التابعين لجامعة الكويت او الاطباء الجدد سواء في مركز عملها الجديد ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية وتهيئة كل الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
ووافقت اللجنة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها بأغلبية 1:3
وقالت اللجنة في تقريرها الأول، بصفتها لجنة تحقيق بشأن القرار الوزاري بنقل كفاية، انها استمعت الى شهادات كل من استدعتهم من الجهاز الطبي بدءاً بوزير الصحة، وسجلت كل تلك الافادات التي توصلت من خلالها الى صحة قرار الوزير.
فبداية استمعت اللجنة الى افادة مديرة المستشفى الأميري الدكتورة أفراح الصراف التي أفادت بأن الدكتورة كفاية منضبطة في العمل ولكن يصعب التعامل معها وغير متعاونة مع زملائها الأطباء في العمل ولديها مشاكل كثيرة مع الأقسام الفنية بالمستشفى، وأضافت بأنها علمت بنقلها الى مستشفى الأمراض السارية بقرار من وزير الصحة لعدم تعاونها مع ادارة المستشفى، وأن د. كفاية كانت ترفض في بعض الأحيان استلام الكتب المرسلة إليها من إدارة المستشفى وتطلب الاتصال المباشر بها، الأمر الذي يعيق سير العمل، وسبق التحقيق معها بسبب هذه المعوقات.
وذكرت اللجنة ان رئيس وحدة الجهاز التنفسي في المستشفى الدكتورة سناء المطيري أفادت بأن الدكتورة كفاية كانت تمنع الطبيب المعالج للحالة الموجودة في العناية المركزة من الدخول للاطمئنان عليها ومتابعتها وتصرفها هذا يخالف أصول المهنة لأن طبيب العناية المركزة غير مُلِم بجميع تخصصات الطب وعلى ذلك كانت تباشر كافة التخصصات داخل العناية المركزة وكانت تمنع دخول كثيراً من المرضى الى هذه العناية رغم توصية الطبيب المعالج باحتياجهم لها لأن لديهم أمراضاً مزمنة. وكانت تدير العمل من الخارج أثناء اجازتها الرسمية ويتم استشارتها في كل مريض يدخل العناية المركزة.
أما رئيس مركز صباح الأحمد للقلب الدكتور محمد الجارالله فأكد أن الدكتورة كفاية تمنع كثيراً من الحالات المحولة من قسم وحدة القلب من الدخول الى قسم العناية المركزة بحجة أن الحالة لا تستدعي دخولها العناية المركزة.
وأفاد رئيس قسم الحوادث الدكتور فريد العطاونة بصعوبة التعامل مع الدكتورة كفاية كما انها ترفض الزيارات الرسمية لوحدة العناية المركزة إلا بعد موافقة مسبقة منها، فيما أفاد الدكتور محمد مرسي الحاضر عن قسم الجراحة بوجود مشكلة في التواصل بين قسم الجراحة وقسم العناية المركزة وذلك لوجود سوء تفاهم مع الدكتورة كفاية من خلال تدخلها في حالات مرضى قسم الجراحة بالعناية المركزة وعلى الرغم من ذلك فهي متمكنة من عملها، وأضاف بأن الدكتورة/ كفاية عبدالملك سبق لها أن أغلقت غرفة العناية المتوسطة بسبب عدم قدرتها على إدارتها لنقص الأطباء المختصين لديها، وانتهى الى ان التفاهم معها صعب وقد يكون مستحيلاً في بعض الأحيان معها.
أما صاحبة القضية رئيس قسم العناية المركزة المغلقة الدكتورة/ كفاية عبدالملك فقد أفادت اللجنة بأنها كان لديها مريض بالعناية المركزة استقرت حالته وأصبح لا يحتاج الى هذه العناية فقامت بنقله إلى غرفة خاصة وأدخلت بدلاً منه مريضاً تستحق حالته العناية المركزة، فاتصل بها مدير المستشفى ووكيل الوزارة وطلبا منها بقاء المريض المستقر حالته بالعناية المركزة.
وأضافت بوصول رسالة نصية بالتلفون من وكيل الوزارة يطلب منها ابقاء المريض المستقر حالته بالعناية المركزة وعدم نقله خارجها، فرفضت هذا الطلب بسبب حالة المريض الحرجة الذي ادخلته العناية، واتصل بها الوزير وافاد بأنها من الكفاءات الجيدة في العناية المركزة بدولة الكويت وان القرار الفني الذي اتخذته صحيح ولكن القرار الاداري بنقلها من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية هو قرار اداري بحت، وعلى هذا الاساس تم نقلك الى مستشفى الامراض السارية وليس بسبب حالة المريض الذي تم نقله من العناية المركزة.
واضافت بأنه بعد هذه المكالمة بيومين او ثلاثة ايام تسلمت القرار الوزاري الرسمي بنقلي، وافادت بأنها لا تستحق النقل بعد ان شهد الوزير بكفاءاتها في العمل واعتبرت ان هذا الاجراء غير منصف لها.
واستطردت اللجنة في تقريرها بأنها اجتمعت مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة فأفاد بوجود اسباب عدة ادت الى نقل الدكتورة كفاية عبدالملك من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية وعلى رأس هذه الاسباب تكليفه من القيادة السياسية بإدارة مرفق مهم وهو وزارة الصحة والعمل على تطويره، وقد ابلغت من المسؤولين في الوزارة بأن التعاطي النفسي بين اسرة المستشفى الاميري واسلوب وطريقة تنفيذ الدكتورة كفاية لعملها - بالرغم من كفاءتها في العمل - وصل الى طريق مسدود ما سبب الى اشكالية في معالجة المرضى وكذلك عدم تشغيل قسم العناية المركزة في المستشفى بشكل كامل بالطاقم المتوفر، وعدم طلب رئيس القسم للعناصر البشرية اللازمة لتشغيل هذه الوحدة بالشكل السليم، فضلا عن احتياج قسم العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية لرئيس قسم لادارته وتشغيله بعد ان كلف الوزارة مبالغ طائلة لتجهيزه.
وذكر الوزير انه بعد التباحث مع الوكيل وللمصلحة العامة اصدرت قرارا بنقل الدكتورة كفاية عبدالملك الى مستشفى الامراض السارية، وهو قرار غير تأديبي وانما قرار اداري بحت يصدر في اي وقت للمصلحة العامة دون استشارة صاحب العلاقة، والوزارة وادارة المستشفى لا تتدخل في المسائل الفنية لعمل الاطباء، وقرار النقل لم ينتقص من وضعها الوظيفي، وقد سبق لي ان اصدرت قرارات وزارية بالنقل والندب لمصلحة العمل وهي حالات مشابهة لحالة الدكتورة كفاية.
وذكرت اللجنة ان افادة وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ايدت ما ذهب اليه الوزير من ان قرار النقل هو قرار اداري وليس تأديبيا بسبب المصلحة العامة لان مستشفى الامراض السارية كان يحتاج الى رئيس قسم متخصص في العناية المركزة لتدريب الاطباء على معالجة الامراض الوافدة من الخارج.
وافادت رئيس قسم الباطنية الدكتورة رجاء دشتي انها تتعامل مع الدكتورة كفاية رئيس قسم العناية المركزة وان لديها شكاوى شفوية من بعض الاطباء الذين يتعاملون معها بصعوبة الحوار وعدم التعاون معها وان د. كفاية كانت تغلق العناية المركزة وتمنع دخول الاطباء المعالجين الى العناية المركزة لمتابعة الحالات الخاصة بهم وكذلك د. كفاية لا تطلب استشارة الاطباء المعالجين للحالات الموجودة في العناية المركزة، كما افادت رئيس قسم الطب النووي بصعوبة التعامل مع د. كفاية، وافادت رئيس مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي والكبد بأنه يشرفني التعامل مع د. كفاية وان تخصصها يعتبر نادرا ولا يوجد اي صعوبة في التعامل معها وهي متعاونة جدا معها وتسمح لها بالدخول الى العناية المركزة للاشراف على حالات المرضى الخاصة بها.
وافادت رئيس قسم العلاج الطبيعي بأن كفاية تتدخل في بعض القرارات التي تخص اطباء آخرين والتعامل معها صعب وتفرض على الهيئة التمريضية رأيها في امور تخص اطباء اخرين.
وقالت اللجنة انها وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها الي الموافقة على ان قرار وزير الصحة بندب الدكتورة كفاية عبدالملك من المستشفى الاميري الي مستشفى الامراض السارية قرار صحيح وسليم وصدر لمصلحة العمل وليس فيه اي تعسف ضدها بأغلبية 1:3.
واستند رأي الاقلية على ان قرار الوزير قرار تعسفي بناء على قرار فني اتخذته الدكتورة كفاية باخراج مريض من العناية المركزة.
واوصت اللجنة باحتفاظ الدكتورة كفاية بكافة امتيازاتها الوظيفية ودون الانتقاص من اي بدل مقرر لها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الاطباء والقرارات المنفذة له وتمكينها من مزاولة نشاطها الاكاديمي المتعلق بتدريب طلبة كلية الطب التابعين لجامعة الكويت او الاطباء الجدد سواء في مركز عملها الجديد ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية وتهيئة كل الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
ووافقت اللجنة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها بأغلبية 1:3
