تنفذ مشاريع تقدر قيمتها بـ 188 مليار دولار
الكويت تستحوذ على 10 في المئة من سوق مواد البناء في الخليج
أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن قطاع الإسمنت في الكويت والسعودية سينتعش بدعم تجدد ازدهار النهضة العمرانية في البلدين.
ولفت التقرير إلى أن كلاً من الكويت والسعودية تضعان ضمن ميزانياتها مليارات الدولارات لإنشاء مشاريع كبرى، وتطوير بناها التحتية، منوهاً إلى أنه من شأن ذلك إنعاش قطاع الإنشاءات، وتحسن أسواق إنتاج واستخدام الإسمنت في البلدين، وزيادة ربحية الشركات المنتجة، في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج، وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأظهر أن الكويت تستحوذ على ما يقرب من 10 في المئة من سوق مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى تباطؤ الطلب في السنوات السابقة كنتيجة لتأجيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومشدداً على أن ضعف بيئة الأعمال أدى إلى المزيد من الانخفاض في توسع النشاط الصناعي.
واعتبر أنه على الرغم من جميع هذه العوامل، إلا أن الكويت تعد مهيأة للانضمام إلى خط الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجري العمل حالياً في مشاريع تقدر قيمتها بـ 188 مليار دولار، مشيراً إلى توفير الحكومة الكويتية الدعم الملائم لتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى أن المشاريع الكبرى الجارية في البلاد تشمل مشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار والمتوقع الانتهاء منه في 2020، ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بتكلفة 3.3 مليار دولار والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2016.
وكشف أنه علاوة على ذلك، تخطط الكويت لاستثمار نحو 6.2 مليارات دولار في سلسلة من مشاريع إنشاء الطرق السريعة والتي يصل طولها إلى 550 كلم تقريباً بحلول 2015، في حين تشمل التطورات الرئيسية الأخرى إنشاء جسر الصبية بتكلفة 2.6 مليارات دولار، وهو جسر بطول 37.5 كلم، ويهدف إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وجزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان.
وأوضح أن الكويت لديها مشاريع بناء جامعات تزيد تكلفتها على الـ 5 مليارات دولار وهذه المشاريع إما في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء.
وقال إنه في ظل قوة ومتانة خطط الإنفاق على البنية التحتية، فمن المتوقع أن يتعافى الطلب على الاسمنت في المستقبل القريب.
وبين التقرير أن الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عاملاً رئيسياً في قيادة الطلب على صناعة الإسمنت، متوقعاً أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2013، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي، وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أنه حتى أوائل أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2378 مليار دولار، تأتي غالبيتها من المملكة العربية السعودية بنحو 996 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 699 مليار دولار، ثم قطر بنحو 268 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.
وأوضح أن الدعم الحكومي يعد ركناً أساسياً في قيادة النمو في قطاع الإنشاءات وصناعة الإسمنت بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي خصصت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي أجزاء كبيرة من ميزانياتها للإنفاق على أنشطة البناء والتشييد.
وأضاف أنه بالنسبة للفترات المالية في 2013 و2014، بلغ مجموع نفقات ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 400 مليار دولار، من بينها مبالغ كبيرة تم تخصيصها لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية خصصت ما يقرب من ربع إجمالي الميزانية للإنفاق على التعليم، كما زادت من الإنفاق على البنية التحتية والنقل بنحو 16 في المئة على أساس سنوي.
السعودية
وأشار التقرير إلى أن قطاع الاسمنت السعودي يعد أحد القطاعات الراسخة في المملكة، إذ تستفيد صناعته من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة، إذ ترغب المملكة في استغلال عائداتها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، شرعت الحكومة في التخطيط لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء المملكة على مدار الـ 20 عاماً المقبلة، منوهاً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان، من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها. وأضاف التقرير إلى أن المشاريع الأخرى تأتي في صورة تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتتضمن مشروع الجسر البري الذي سيربط الدمام في المنطقة الشرقية بجدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه هناك أحد الاستثمارات المهمة الأخرى، ألا وهو تطوير المدن الاقتصادية وبصورة أساسية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة 50 مليار دولار، ومدينة المعرفة الاقتصادية وتقدر تكلفتها بنحو 8 مليارات دولار.
وأكد أن هذه المشاريع العملاقة ستستمر في توفير فرص النمو لمنتجي الاسمنت في المملكة، مبيناً أن سعر الاسمنت في السعودية هو الأرخص مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نظراً لتوفر الغاز الطبيعي الذي تقدمه شركة أرامكو بسعر رخيص، وتوافر الموارد الطبيعية الموجودة تحت تصرفها.
وكشف أن تكلفة إنتاج الاسمنت في المملكة تبلغ 30 دولاراً للطن مقابل 44 دولاراً للطن في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وقال: «سيكون كشف المملكة النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها، والتي يصل إجمالي النفقات فيها إلى 610 مليار دولار حافزاً إيجابياً لسوق الإسمنت نتيجة لارتفاع الطلب على المواد الخام». وأضاف: «زاد اقرار قانون الرهن العقارى من رواج سوق الاسمنت من خلال زيادة أنشطة البناء إذ سيساعد القانون على زيادة الـ 1.5 مليون وحدة التي تحتاجها المملكة لتقليص وسد العجز في الإسكان».
وتوقع أن تسير سوق أنشطة البناء التي شهدت تسارعاً في عام 2012 على نفس المنوال في عام 2013 و2014، مظهراً أن سوق الاسمنت السعودية لديها نزعة إيجابية نحو النمو فيما يتعلق بزيادة الطلب في المدى القريب إلى المتوسط.
ولفت إلى أنه تم القضاء على مخاوف فائض المعروض، والتي كانت تشكل مخاوف نسبية على مدار العامين الماضيين، على الرغم من الحجم الكبير للطاقة الانتاجية الجديدة التي تدخل سوق الإسمنت.
ورجح أن تؤدي البرامج التوسعية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة لتقترب من 66 مليون طن سنوياً بحلول 2015.
ولفت التقرير إلى أن كلاً من الكويت والسعودية تضعان ضمن ميزانياتها مليارات الدولارات لإنشاء مشاريع كبرى، وتطوير بناها التحتية، منوهاً إلى أنه من شأن ذلك إنعاش قطاع الإنشاءات، وتحسن أسواق إنتاج واستخدام الإسمنت في البلدين، وزيادة ربحية الشركات المنتجة، في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج، وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأظهر أن الكويت تستحوذ على ما يقرب من 10 في المئة من سوق مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى تباطؤ الطلب في السنوات السابقة كنتيجة لتأجيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومشدداً على أن ضعف بيئة الأعمال أدى إلى المزيد من الانخفاض في توسع النشاط الصناعي.
واعتبر أنه على الرغم من جميع هذه العوامل، إلا أن الكويت تعد مهيأة للانضمام إلى خط الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجري العمل حالياً في مشاريع تقدر قيمتها بـ 188 مليار دولار، مشيراً إلى توفير الحكومة الكويتية الدعم الملائم لتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى أن المشاريع الكبرى الجارية في البلاد تشمل مشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار والمتوقع الانتهاء منه في 2020، ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بتكلفة 3.3 مليار دولار والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2016.
وكشف أنه علاوة على ذلك، تخطط الكويت لاستثمار نحو 6.2 مليارات دولار في سلسلة من مشاريع إنشاء الطرق السريعة والتي يصل طولها إلى 550 كلم تقريباً بحلول 2015، في حين تشمل التطورات الرئيسية الأخرى إنشاء جسر الصبية بتكلفة 2.6 مليارات دولار، وهو جسر بطول 37.5 كلم، ويهدف إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وجزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان.
وأوضح أن الكويت لديها مشاريع بناء جامعات تزيد تكلفتها على الـ 5 مليارات دولار وهذه المشاريع إما في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء.
وقال إنه في ظل قوة ومتانة خطط الإنفاق على البنية التحتية، فمن المتوقع أن يتعافى الطلب على الاسمنت في المستقبل القريب.
وبين التقرير أن الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عاملاً رئيسياً في قيادة الطلب على صناعة الإسمنت، متوقعاً أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2013، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي، وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أنه حتى أوائل أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2378 مليار دولار، تأتي غالبيتها من المملكة العربية السعودية بنحو 996 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 699 مليار دولار، ثم قطر بنحو 268 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.
وأوضح أن الدعم الحكومي يعد ركناً أساسياً في قيادة النمو في قطاع الإنشاءات وصناعة الإسمنت بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي خصصت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي أجزاء كبيرة من ميزانياتها للإنفاق على أنشطة البناء والتشييد.
وأضاف أنه بالنسبة للفترات المالية في 2013 و2014، بلغ مجموع نفقات ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 400 مليار دولار، من بينها مبالغ كبيرة تم تخصيصها لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية خصصت ما يقرب من ربع إجمالي الميزانية للإنفاق على التعليم، كما زادت من الإنفاق على البنية التحتية والنقل بنحو 16 في المئة على أساس سنوي.
السعودية
وأشار التقرير إلى أن قطاع الاسمنت السعودي يعد أحد القطاعات الراسخة في المملكة، إذ تستفيد صناعته من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة، إذ ترغب المملكة في استغلال عائداتها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، شرعت الحكومة في التخطيط لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء المملكة على مدار الـ 20 عاماً المقبلة، منوهاً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان، من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها. وأضاف التقرير إلى أن المشاريع الأخرى تأتي في صورة تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتتضمن مشروع الجسر البري الذي سيربط الدمام في المنطقة الشرقية بجدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه هناك أحد الاستثمارات المهمة الأخرى، ألا وهو تطوير المدن الاقتصادية وبصورة أساسية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة 50 مليار دولار، ومدينة المعرفة الاقتصادية وتقدر تكلفتها بنحو 8 مليارات دولار.
وأكد أن هذه المشاريع العملاقة ستستمر في توفير فرص النمو لمنتجي الاسمنت في المملكة، مبيناً أن سعر الاسمنت في السعودية هو الأرخص مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نظراً لتوفر الغاز الطبيعي الذي تقدمه شركة أرامكو بسعر رخيص، وتوافر الموارد الطبيعية الموجودة تحت تصرفها.
وكشف أن تكلفة إنتاج الاسمنت في المملكة تبلغ 30 دولاراً للطن مقابل 44 دولاراً للطن في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وقال: «سيكون كشف المملكة النقاب عن أكبر ميزانية في تاريخها، والتي يصل إجمالي النفقات فيها إلى 610 مليار دولار حافزاً إيجابياً لسوق الإسمنت نتيجة لارتفاع الطلب على المواد الخام». وأضاف: «زاد اقرار قانون الرهن العقارى من رواج سوق الاسمنت من خلال زيادة أنشطة البناء إذ سيساعد القانون على زيادة الـ 1.5 مليون وحدة التي تحتاجها المملكة لتقليص وسد العجز في الإسكان».
وتوقع أن تسير سوق أنشطة البناء التي شهدت تسارعاً في عام 2012 على نفس المنوال في عام 2013 و2014، مظهراً أن سوق الاسمنت السعودية لديها نزعة إيجابية نحو النمو فيما يتعلق بزيادة الطلب في المدى القريب إلى المتوسط.
ولفت إلى أنه تم القضاء على مخاوف فائض المعروض، والتي كانت تشكل مخاوف نسبية على مدار العامين الماضيين، على الرغم من الحجم الكبير للطاقة الانتاجية الجديدة التي تدخل سوق الإسمنت.
ورجح أن تؤدي البرامج التوسعية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة لتقترب من 66 مليون طن سنوياً بحلول 2015.
