«بيتك للأبحاث»: انخفضت 2.6 في المئة خلال أكتوبر
تقلّبات أسعار الذهب ستستمر حتى الربع الأول من 2014
أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» الى ان اسعار الذهب خلال شهر اكتوبر الماضي، شهدت العديد من التقلبات بسبب التطورات في الاقتصاد الاميركي والاوروبي، ما جعل الاسعار تنخفض بنسبة 2.6 في المئة عن شهر سبتمبر، الا انه من المتوقع ان تواصل اسعار الذهب تقلبها خلال الفترة المقبلة.
وأضح التقرير أن شهر أكتوبر الماضي شهد العديد من التقلبات في سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوياته عند 1.254.30 دولار للأوقية (أو 40.8 دولار للغرام) في منتصف الشهر في أعقاب زيادة المخاوف في شأن الإغلاق الجزئي للحكومة الاميركية وتأخر واشنطن في رفع سقف الدين الأميركي.
إلا أن الذهب قد انتعش بعد أن مرر الكونغرس الأميركي تشريعا يعيد فتح الحكومة الاتحادية حتى 15 يناير 2014 وتعليق سقف الدين حتى 7 فبراير 2014، ويتطلب استكمال المفاوضات الخاصة بتخفيض العجز في الميزانية بحلول 13 ديسمبر 2013. وبالاقتراب نحو نهاية شهر اكتوبر 2013، انخفض الذهب مرة أخرى نظراً لبيع أدوات تمويل السلع من أجل تسوية الحسابات في نهاية أكتوبر 2013، واستمرار المستثمرين في البيع بعد أن انطوت آخر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القليل من المفاجآت. وعملت حالة عدم اليقين التي تشهدها سوق الأسهم على تشجيع بعض مستثمري الذهب على جني الأرباح في نهاية الشهر.
وبالنسبة لشهر أكتوبر، أنهت أسعار الذهب الشهر بانخفاض بنسبة 2.6 في المئة عن شهر سبتمبر 2013، إلا أنها سجلت زيادة قدرها 7.7 في المئة، مقارنة بالأول من يوليو 2013.
ومن المتوقع أن يظل الذهب يتحرك بين الزيادة والنقصان وفقا لـ «بلومبرغ»، ليتراوح متوسط سعر الذهب عند 1.321 دولار للأوقية (46.6 دولار للجرام) في الربع الثالث من 2013 و1،324 دولار للأوقية (46.7 دولار للغرام) في الربع الأول من 2014. وفي الوقت الذي قام به تجار الذهب بتسوية حساباتهم لنهاية الشهر، وزادوا من عملية تقلبات الأسعار، نجد أن هناك تقريرا صدر حديثاً عن مجلس الذهب العالمي بعنوان «لماذا الاستثمار في الذهب؟» يحث فيه المجلس المستثمرين على عدم التركيز بشكل مفرط على التقلبات اليومية لأسعار الذهب.
وأكد مجلس الذهب العالمي أنه ينبغي أن ينظر إلى الذهب كأصل استراتيجي، ما قد يجلب الحماية من مخاطر الهبوط ويعمل على تنويع المحافظ دون التضحية بالعائدات طويلة الأجل. ففي المحفظة التقليدية التي تحتوي على 60 في المئة أسهماً و40 دخلاً ثابتاً، يكون التوزيع الأمثل للذهب 5 إلى 6 في المئة.
وفي يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2013، أدى الارتفاع في مؤشر الدولار بنسبة 0.5 في المئة إلى الضغط على نطاق واسع على السلع بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع النشاط التجاري في وسط غربي الولايات المتحدة متجاوزاً التوقعات السابقة لشهر أكتوبر 2013، لتقاوم الدلائل الأخيرة على حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأضح التقرير أن شهر أكتوبر الماضي شهد العديد من التقلبات في سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوياته عند 1.254.30 دولار للأوقية (أو 40.8 دولار للغرام) في منتصف الشهر في أعقاب زيادة المخاوف في شأن الإغلاق الجزئي للحكومة الاميركية وتأخر واشنطن في رفع سقف الدين الأميركي.
إلا أن الذهب قد انتعش بعد أن مرر الكونغرس الأميركي تشريعا يعيد فتح الحكومة الاتحادية حتى 15 يناير 2014 وتعليق سقف الدين حتى 7 فبراير 2014، ويتطلب استكمال المفاوضات الخاصة بتخفيض العجز في الميزانية بحلول 13 ديسمبر 2013. وبالاقتراب نحو نهاية شهر اكتوبر 2013، انخفض الذهب مرة أخرى نظراً لبيع أدوات تمويل السلع من أجل تسوية الحسابات في نهاية أكتوبر 2013، واستمرار المستثمرين في البيع بعد أن انطوت آخر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القليل من المفاجآت. وعملت حالة عدم اليقين التي تشهدها سوق الأسهم على تشجيع بعض مستثمري الذهب على جني الأرباح في نهاية الشهر.
وبالنسبة لشهر أكتوبر، أنهت أسعار الذهب الشهر بانخفاض بنسبة 2.6 في المئة عن شهر سبتمبر 2013، إلا أنها سجلت زيادة قدرها 7.7 في المئة، مقارنة بالأول من يوليو 2013.
ومن المتوقع أن يظل الذهب يتحرك بين الزيادة والنقصان وفقا لـ «بلومبرغ»، ليتراوح متوسط سعر الذهب عند 1.321 دولار للأوقية (46.6 دولار للجرام) في الربع الثالث من 2013 و1،324 دولار للأوقية (46.7 دولار للغرام) في الربع الأول من 2014. وفي الوقت الذي قام به تجار الذهب بتسوية حساباتهم لنهاية الشهر، وزادوا من عملية تقلبات الأسعار، نجد أن هناك تقريرا صدر حديثاً عن مجلس الذهب العالمي بعنوان «لماذا الاستثمار في الذهب؟» يحث فيه المجلس المستثمرين على عدم التركيز بشكل مفرط على التقلبات اليومية لأسعار الذهب.
وأكد مجلس الذهب العالمي أنه ينبغي أن ينظر إلى الذهب كأصل استراتيجي، ما قد يجلب الحماية من مخاطر الهبوط ويعمل على تنويع المحافظ دون التضحية بالعائدات طويلة الأجل. ففي المحفظة التقليدية التي تحتوي على 60 في المئة أسهماً و40 دخلاً ثابتاً، يكون التوزيع الأمثل للذهب 5 إلى 6 في المئة.
وفي يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2013، أدى الارتفاع في مؤشر الدولار بنسبة 0.5 في المئة إلى الضغط على نطاق واسع على السلع بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع النشاط التجاري في وسط غربي الولايات المتحدة متجاوزاً التوقعات السابقة لشهر أكتوبر 2013، لتقاوم الدلائل الأخيرة على حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي.
