مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / 11/ 11/ 1962
صباح يوم 11/ 11/ 1962 دخل المرحوم عبد اللطيف ثنيان الغانم قصر السيف العامر، حاملاً وثيقة دستور الكويت، التي أنجزها المجلس التأسيسي المنتخب بعد عمل شاق دام سنة، لتقديمها إلى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح - طيب الله ثراه - حاكم الكويت آنذاك.
ومما قاله السيد الغانم في تلك المناسبة: «إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم لسموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن أعضاء المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت».
وكان من رد أبو الدستور عند تسلمه الوثيقة: «نحمد الله العلي القدير الذي أتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق أمنية الناس في وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديموقراطية سليمة، تتفق وتقاليدنا وتتجاوب مع آمال أمتنا».
لقد كان هذا الدستور هو الجسر الذي نقل الكويت من إمارة عشائرية تطمع بها دول الجوار إلى دولة مستقلة ذات سيادة وعضو كامل العضوية في جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو العقد الذي أقرّ بأن الحكم في ذرية مبارك من أسرة آل الصباح الكرام، والمرجع الأساسي المؤكد لمشاركة الشعب الكويتي في حكم البلد وإدارة شؤونه وطوق النجاة من أي مشكلة أو خصام بين الحاكم والمحكومين، لأن في مواده الـ 183 مادة حلاً لكل مستعصٍ من قضايا، ومن هذه المواد تم تشكيل المحكمة الدستورية لتفسيرها عند أي اختلاف.
وكنت أتمنى لو أن الدولة جعلت يوم 11/ 11 من كل عام مناسبة وطنية نستذكر بها دور هؤلاء الرجال في ترسيخ أسس الدولة، وشرح مبادئ الدستور والحض على التمسك به والتحذير من تجاوزه أو الالتفاف حوله، فهو عقد جاء بالاتفاق بين الحاكم وشعبه، وإن نقضه طرف حقّ للطرف الآخر أن يلغيه، وهنا تأتي الفوضى.
مبارك مزيد المعوشرجي
ومما قاله السيد الغانم في تلك المناسبة: «إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم لسموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن أعضاء المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت».
وكان من رد أبو الدستور عند تسلمه الوثيقة: «نحمد الله العلي القدير الذي أتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق أمنية الناس في وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديموقراطية سليمة، تتفق وتقاليدنا وتتجاوب مع آمال أمتنا».
لقد كان هذا الدستور هو الجسر الذي نقل الكويت من إمارة عشائرية تطمع بها دول الجوار إلى دولة مستقلة ذات سيادة وعضو كامل العضوية في جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو العقد الذي أقرّ بأن الحكم في ذرية مبارك من أسرة آل الصباح الكرام، والمرجع الأساسي المؤكد لمشاركة الشعب الكويتي في حكم البلد وإدارة شؤونه وطوق النجاة من أي مشكلة أو خصام بين الحاكم والمحكومين، لأن في مواده الـ 183 مادة حلاً لكل مستعصٍ من قضايا، ومن هذه المواد تم تشكيل المحكمة الدستورية لتفسيرها عند أي اختلاف.
وكنت أتمنى لو أن الدولة جعلت يوم 11/ 11 من كل عام مناسبة وطنية نستذكر بها دور هؤلاء الرجال في ترسيخ أسس الدولة، وشرح مبادئ الدستور والحض على التمسك به والتحذير من تجاوزه أو الالتفاف حوله، فهو عقد جاء بالاتفاق بين الحاكم وشعبه، وإن نقضه طرف حقّ للطرف الآخر أن يلغيه، وهنا تأتي الفوضى.
مبارك مزيد المعوشرجي
