انتقادات قاسية في مجلس الحكام لإيران لرفضها تقديم المزيد حول برنامجها النووي
فيينا - ا ف ب - تعرضت ايران لانتقادات قاسية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب رفضها تقديم مزيد من التفاصيل في شأن برنامجها للاسلحة النووية، في حين اكد سفير ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية، ان المسألة «انتهت».
وصرح سلطانية للصحافيين بعد القاء كلمة امام اجتماع مجلس الحكام في فيينا، امس، «قدمنا اجابات ومعلومات ووثائق شاملة».
واضاف: «قمنا بالعمل المطلوب منا، وانتهت المسألة».
وهيمنت المسألة النووية الايرانية على اجتماع المجلس الذي استمر اربعة ايام وانتهى امس، بعد ما ذكر المدير العام للوكالة محمد البرادعي في اخر تقرير، ان طهران تخفي معلومات مهمة يمكن ان تلقي الضوء على ما وصف بأنه دراسات اجرتها الوكالة لامتلاك اسلحة نووية. ومن بين هذه المعلومات، ابحاث نووية واعمال هندسية وتجارب اجريت حتى ما قبل اعوام قليلة ربما تكون لها ابعاد عسكرية.
وتقول ايران ان هذه المزاعم «لا اساس لها» وان المعلومات الاستخبارية المستخدمة لدعم هذه المزاعم «مختلقة» و«مزيفة». الا ان الوكالة والدول الغربية تصر على ان تبدد طهران هذه المزاعم بطريقة عملية بدلا من الاكتفاء بنفيها.
وفي كلمته الافتتاحية امام المجلس الاثنين، حض البرادعي ايران على تقديم «كشف كامل» عن المسألة. ونفى سلطانية الاتهامات بان طهران لم تفعل سوى نفي تلك المزاعم. وقال ان ستة اجتماعات جرت بين مفتشي الوكالة الدولية والسلطات الايرانية قبل التقرير الذي قدمه البرادعي في مارس الماضي، كما جرت 70 ساعة من المناقشات وسلمت ايران اكثر من 200 صفحة تدحض هذه المزاعم، حسب سلطانية.
واوضح انه وزع امس، على الاعضاء الـ 35 في مجلس الحكام وثيقة من 30 صفحة تلخص موقف ايران. وقال: «اجبنا عن كل الاسئلة. ولم نترك اي سؤال من دون اجابة». واضاف: «ببساطة كافة المزاعم لا اساس لها. ولا احد بحاجة الى اثباتها».
ووصف ديبلوماسي غربي شارك في الجلسة المغلقة توزيع الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة بانها خطوة يقصد منها «الدعاية». وقال طالبا عدم كشف هويته انه «يجب على ايران ان تقدم للوكالة الدولية اجوبة مفيدة».
واعرب السفير الاميركي في الوكالة غريغوري شولت عن رأي مماثل، وصرح للصحافيين بعد الاجتماع «اشعر ان زميلي يراوغ»، مضيفا «لكن في قاعة المجلس يدور سؤال هو لماذا لا تعطينا تفسيرات قوية حول هذه المسألة بدلا من ان تحاول نفيها».
ولم تقتصر دعوة ايران للرد على مزاعم التسليح على الدول الغربية فقط، فقد اعلنت دول عدم الانحياز التي تضم كوبا والهند وجنوب افريقيا التي عادة ما تدعم ايران، ان الوكالة محقة في شأن توجيه هذه الاسئلة للجمهورية الاسلامية.
وقالت نورما غوتشوتاشيا-ايستينوز، الناطقة باسم كتلة دول عدم الانحياز امام المجلس، ان الكتلة «تعتقد ان تقديم توضيحات في شأن الدراسات المزعومة (...) تتماشى مع قوانينا».
من ناحيته، ألقى الوفد السوري في مجلس الحكام كلمة امام المجلس، وسط اتهامات حول قيام سورية ببناء مفاعل نووي سري دمرته اسرائيل في غارة جوية في سبتمبر الماضي.
ولم يكشف عن فحوى الكلمة التي ألقاها الوفد في جلسة مغلقة.
واعلنت الوكالة في وقت سابق من الاسبوع، انها سترسل فريقا من الخبراء الى دمشق في في الفترة من 22 الى 24 يونيو، للتحقيق في الاتهامات في شأن بناء سورية مفاعلا نوويا سريا في منطقة نائية في شمال شرقي البلاد، بمساعدة كوريا الشمالية.
ورفضت الوكالة الكشف عن اي تفاصيل بشان مهمة التفتيش، واكتفت بالقول انها ستتم في الفترة من 22 الى 24 يونيو.
وذكرت وسائل الاعلام الاميركية ان دمشق لن تسمح للمفتشين سوى بزيارة موقع الكبر السوري في دير الزور موقع المفاعل المزعوم ولن تسمح لهم بزيارة موقعين او ثلاثة اخرين ترغب الوكالة في زيارتها.
الا ان سورية دمرت الموقع وازالت الانقاض في وقت متقدم من العام الماضي وشيدت مبنى جديدا مكان المفاعل المدمر مما يجعل من اي عملية تفتيش قد تقوم بها الوكالة مهمة صعبة.
وصرح ديبلوماسي، رفض كشف هويته لـ «فرانس برس»، بان سورية ابلغت الدول الاعضاء في الجامعة العربية على هامش اجتماع المجلس، انها وافقت على السماح للمفتشين بزيارة موقع الكبر في دير الزور. الا انه لم يحدد اي موقع اخر لزيارته.
وقال ديبلوماسي اخر رفض كشف هويته شارك في الجلسة المغلقة، امس، ، ان الوفد السوري كرر التأكيد نفسه للمجلس. وتابع ان الوفد السوري اكد انه «لا توجد مواقع اخرى مرتبطة بهذه المنشأة العسكرية التي قصفت».
وقال السفير الاميركي امام المجلس ان «التغطية والتكتم التي تمارسها سورية تثير العديد من الاسئلة المقلقة». وتابع في كلمته ان الولايات المتحدة «تدعو سورية الى التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تطمينات بانه لا توجد اي نشاطات نووية اخرى غير معلن عنها».
واضاف: «نتوقع ان تتعاون سورية خلال زيارة الوكالة في وقت لاحق من هذا الشهر وتسمح بلقاء اشخاص والاطلاع على وثائق وزيارة مواقع مرتبطة بعملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة».
ومن المرحج ان تحتل المسألة السورية بندا منفصلا خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوكالة في سبتمبر المقبل.
وصرح سلطانية للصحافيين بعد القاء كلمة امام اجتماع مجلس الحكام في فيينا، امس، «قدمنا اجابات ومعلومات ووثائق شاملة».
واضاف: «قمنا بالعمل المطلوب منا، وانتهت المسألة».
وهيمنت المسألة النووية الايرانية على اجتماع المجلس الذي استمر اربعة ايام وانتهى امس، بعد ما ذكر المدير العام للوكالة محمد البرادعي في اخر تقرير، ان طهران تخفي معلومات مهمة يمكن ان تلقي الضوء على ما وصف بأنه دراسات اجرتها الوكالة لامتلاك اسلحة نووية. ومن بين هذه المعلومات، ابحاث نووية واعمال هندسية وتجارب اجريت حتى ما قبل اعوام قليلة ربما تكون لها ابعاد عسكرية.
وتقول ايران ان هذه المزاعم «لا اساس لها» وان المعلومات الاستخبارية المستخدمة لدعم هذه المزاعم «مختلقة» و«مزيفة». الا ان الوكالة والدول الغربية تصر على ان تبدد طهران هذه المزاعم بطريقة عملية بدلا من الاكتفاء بنفيها.
وفي كلمته الافتتاحية امام المجلس الاثنين، حض البرادعي ايران على تقديم «كشف كامل» عن المسألة. ونفى سلطانية الاتهامات بان طهران لم تفعل سوى نفي تلك المزاعم. وقال ان ستة اجتماعات جرت بين مفتشي الوكالة الدولية والسلطات الايرانية قبل التقرير الذي قدمه البرادعي في مارس الماضي، كما جرت 70 ساعة من المناقشات وسلمت ايران اكثر من 200 صفحة تدحض هذه المزاعم، حسب سلطانية.
واوضح انه وزع امس، على الاعضاء الـ 35 في مجلس الحكام وثيقة من 30 صفحة تلخص موقف ايران. وقال: «اجبنا عن كل الاسئلة. ولم نترك اي سؤال من دون اجابة». واضاف: «ببساطة كافة المزاعم لا اساس لها. ولا احد بحاجة الى اثباتها».
ووصف ديبلوماسي غربي شارك في الجلسة المغلقة توزيع الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة بانها خطوة يقصد منها «الدعاية». وقال طالبا عدم كشف هويته انه «يجب على ايران ان تقدم للوكالة الدولية اجوبة مفيدة».
واعرب السفير الاميركي في الوكالة غريغوري شولت عن رأي مماثل، وصرح للصحافيين بعد الاجتماع «اشعر ان زميلي يراوغ»، مضيفا «لكن في قاعة المجلس يدور سؤال هو لماذا لا تعطينا تفسيرات قوية حول هذه المسألة بدلا من ان تحاول نفيها».
ولم تقتصر دعوة ايران للرد على مزاعم التسليح على الدول الغربية فقط، فقد اعلنت دول عدم الانحياز التي تضم كوبا والهند وجنوب افريقيا التي عادة ما تدعم ايران، ان الوكالة محقة في شأن توجيه هذه الاسئلة للجمهورية الاسلامية.
وقالت نورما غوتشوتاشيا-ايستينوز، الناطقة باسم كتلة دول عدم الانحياز امام المجلس، ان الكتلة «تعتقد ان تقديم توضيحات في شأن الدراسات المزعومة (...) تتماشى مع قوانينا».
من ناحيته، ألقى الوفد السوري في مجلس الحكام كلمة امام المجلس، وسط اتهامات حول قيام سورية ببناء مفاعل نووي سري دمرته اسرائيل في غارة جوية في سبتمبر الماضي.
ولم يكشف عن فحوى الكلمة التي ألقاها الوفد في جلسة مغلقة.
واعلنت الوكالة في وقت سابق من الاسبوع، انها سترسل فريقا من الخبراء الى دمشق في في الفترة من 22 الى 24 يونيو، للتحقيق في الاتهامات في شأن بناء سورية مفاعلا نوويا سريا في منطقة نائية في شمال شرقي البلاد، بمساعدة كوريا الشمالية.
ورفضت الوكالة الكشف عن اي تفاصيل بشان مهمة التفتيش، واكتفت بالقول انها ستتم في الفترة من 22 الى 24 يونيو.
وذكرت وسائل الاعلام الاميركية ان دمشق لن تسمح للمفتشين سوى بزيارة موقع الكبر السوري في دير الزور موقع المفاعل المزعوم ولن تسمح لهم بزيارة موقعين او ثلاثة اخرين ترغب الوكالة في زيارتها.
الا ان سورية دمرت الموقع وازالت الانقاض في وقت متقدم من العام الماضي وشيدت مبنى جديدا مكان المفاعل المدمر مما يجعل من اي عملية تفتيش قد تقوم بها الوكالة مهمة صعبة.
وصرح ديبلوماسي، رفض كشف هويته لـ «فرانس برس»، بان سورية ابلغت الدول الاعضاء في الجامعة العربية على هامش اجتماع المجلس، انها وافقت على السماح للمفتشين بزيارة موقع الكبر في دير الزور. الا انه لم يحدد اي موقع اخر لزيارته.
وقال ديبلوماسي اخر رفض كشف هويته شارك في الجلسة المغلقة، امس، ، ان الوفد السوري كرر التأكيد نفسه للمجلس. وتابع ان الوفد السوري اكد انه «لا توجد مواقع اخرى مرتبطة بهذه المنشأة العسكرية التي قصفت».
وقال السفير الاميركي امام المجلس ان «التغطية والتكتم التي تمارسها سورية تثير العديد من الاسئلة المقلقة». وتابع في كلمته ان الولايات المتحدة «تدعو سورية الى التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تطمينات بانه لا توجد اي نشاطات نووية اخرى غير معلن عنها».
واضاف: «نتوقع ان تتعاون سورية خلال زيارة الوكالة في وقت لاحق من هذا الشهر وتسمح بلقاء اشخاص والاطلاع على وثائق وزيارة مواقع مرتبطة بعملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة».
ومن المرحج ان تحتل المسألة السورية بندا منفصلا خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوكالة في سبتمبر المقبل.
