«المستشارون العالميون» تبدأ برامج مراجعة الشهادات المهنية الدولية
منال محسن
أشادت مدير التدريب في شركة «المستشارون العالميون» منال محسن، بالإقبال الكبير للعديد من المهنيين على حضور برامج مراجعة الشهادات المهنية الدولية، التي تعقدها المستشارون العالميون سنوياً في الكويت.
ويأتي ذلك إيماناً منهم بضرورة تطوير معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم للحصول على الأمان الوظيفي والمنافسة بقوة في سوق العمل مع بدء انحسار الأزمة المالية، التي لا تزال آثارها مستمرة، والتي تحتم على الشركات المحافظة على العنصر البشري الفعال في هياكلها التنظيمية من خلال التدريب لبرامج الشهادات المهنية المعتمدة دولياً لمساعدتهم على تحسين الأداء على الساحتين الدولية والمحلية.
وأضافت محسن أن الاعتماد المهني يلعب دوراً فعالاً في تطوير كيانات الأعمال إدارياً وفنياً وإنتاجياً، كما أنه يعمل على خلق الاستقرار في بيئة العمل وتذليل وتسهيل العقبات التي تواجها نتيجة لنموها وتضخم أعمالها وتعقد أساليبها الإدارية، علاوة على دوره في خلق جيل من المديرين ممن لديهم القدرة على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية. فالتدريب يساعد المديرين في إدارة المؤسسات بأهداف معروفة وواضحة وبإدارة علمية ويعزز الثقة بين العاملين ويساهم في إيجاد مناخ يساعد على حل المشاكل ووضع الحلول الاستراتيجية.
وعن أهمية الحصول على الشهادات المهنية الدولية، أفادت محسن بأن الحصول على الشهادات المهنية الدولية يعد أحد الروافد المهمة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في الكويت، مؤكدة أن مخرجات التعليم لا يمكنها وحدها منح الخريجين المؤهلات الكافية لسد احتياجات سوق العمل. كما شددت على الدور الذي تلعبه الشهادات المهنية الدولية في صقل خبرات ومهارات وقدرات حامليها، ما يمكنهم من المنافسة بقوة في سوق العمل، إلى جانب الحصول على الفرصة الكاملة للتأهل لشغل الوظائف القيادية في مجالهم.
كما أنها تعطي الصفة المهنية علي ممارساتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى التواصل مع الآلاف على مستوى العالم من خلال عضوية المعاهد والجمعيات المهنية العالمية المانحة لتلك الشهادات.
وأفادت محسن «بأن الاحتراف المهني يعد أداة فعالة لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية والتي لابد أن يقابلها تأهيل كوادر بشرية قادرة على تحليل الأسواق المحلية أو العالمية وكتابة التقارير المالية والإدارية وتحليل المخاطر السوقية وغيرها من العمليات المرتبطة بالمحاسبة والتحليل المالي. كما أن خطة التنمية للكويت 2030 تتطلب من الجميع، ومن ضمنهم شركات ومعاهد التدريب، شحذ الهمم وتحفيز وتنوير وتوعية الأفراد والشركات والمؤسسات في الكويت للحصول على شهادات مهنية دولية، وذلك بهدف توفير الأعداد الكافية من الكوادر المهنية المدربة والمؤهلة جيدا للعمل في المشاريع الضخمة التي سوف تشهدها الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل خطة التنمية».
ويأتي ذلك إيماناً منهم بضرورة تطوير معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم للحصول على الأمان الوظيفي والمنافسة بقوة في سوق العمل مع بدء انحسار الأزمة المالية، التي لا تزال آثارها مستمرة، والتي تحتم على الشركات المحافظة على العنصر البشري الفعال في هياكلها التنظيمية من خلال التدريب لبرامج الشهادات المهنية المعتمدة دولياً لمساعدتهم على تحسين الأداء على الساحتين الدولية والمحلية.
وأضافت محسن أن الاعتماد المهني يلعب دوراً فعالاً في تطوير كيانات الأعمال إدارياً وفنياً وإنتاجياً، كما أنه يعمل على خلق الاستقرار في بيئة العمل وتذليل وتسهيل العقبات التي تواجها نتيجة لنموها وتضخم أعمالها وتعقد أساليبها الإدارية، علاوة على دوره في خلق جيل من المديرين ممن لديهم القدرة على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية. فالتدريب يساعد المديرين في إدارة المؤسسات بأهداف معروفة وواضحة وبإدارة علمية ويعزز الثقة بين العاملين ويساهم في إيجاد مناخ يساعد على حل المشاكل ووضع الحلول الاستراتيجية.
وعن أهمية الحصول على الشهادات المهنية الدولية، أفادت محسن بأن الحصول على الشهادات المهنية الدولية يعد أحد الروافد المهمة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في الكويت، مؤكدة أن مخرجات التعليم لا يمكنها وحدها منح الخريجين المؤهلات الكافية لسد احتياجات سوق العمل. كما شددت على الدور الذي تلعبه الشهادات المهنية الدولية في صقل خبرات ومهارات وقدرات حامليها، ما يمكنهم من المنافسة بقوة في سوق العمل، إلى جانب الحصول على الفرصة الكاملة للتأهل لشغل الوظائف القيادية في مجالهم.
كما أنها تعطي الصفة المهنية علي ممارساتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى التواصل مع الآلاف على مستوى العالم من خلال عضوية المعاهد والجمعيات المهنية العالمية المانحة لتلك الشهادات.
وأفادت محسن «بأن الاحتراف المهني يعد أداة فعالة لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية والتي لابد أن يقابلها تأهيل كوادر بشرية قادرة على تحليل الأسواق المحلية أو العالمية وكتابة التقارير المالية والإدارية وتحليل المخاطر السوقية وغيرها من العمليات المرتبطة بالمحاسبة والتحليل المالي. كما أن خطة التنمية للكويت 2030 تتطلب من الجميع، ومن ضمنهم شركات ومعاهد التدريب، شحذ الهمم وتحفيز وتنوير وتوعية الأفراد والشركات والمؤسسات في الكويت للحصول على شهادات مهنية دولية، وذلك بهدف توفير الأعداد الكافية من الكوادر المهنية المدربة والمؤهلة جيدا للعمل في المشاريع الضخمة التي سوف تشهدها الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل خطة التنمية».
