مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / الحاجة أمُّ الاستجواب
| مبارك مزيد المعوشرجي |
النائب الفاضل رياض العدساني حتى قبل نجاحه في المجلس المبطل الأول هدد باستجواب المرحوم الدكتور محمد العفاسي وزير الشؤون الأسبق، بقضية الشركات الوهمية وتجار الإقامات، وبعد خروج العفاسي طيب الله ثراه من الحكومة حاول استجواب أحمد الرجيب الذي خلفه في المنصب، ولكن غالبية المجلس المبطل حرمته من هذه الرغبة، وسمحت للنائب السابق صيفي الصيفي باستجواب الرجيب على قضية أخرى، فقدم الرجيب استقالته وحُرم العدساني من تحقيق رغبته في الاستجواب وطمست قضية تجار الإقامات.
وما أن فاز العدساني في انتخابات مجلس رمضان الماضي، وبعد الجلسة التي تلت الإجازة البرلمانية فوراً، قدم العدساني استجواباً لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حملت محاوره قضايا منذ التحرير إلى اليوم.
أنا شخصياً من مؤيدي الاستجوابات الإصلاحية، سعياً لمعالجة الأخطاء الحكومية، شريطة ألا تسبقها تهديدات بطرح الثقة أو تقديم كتاب عدم التعاون قبل صعود المستجوَّب إلى المنصة وسماع دفاعه. وحتى يؤخذ استجواب النائب رياض العدساني بالجدية فعليه أن يغربله ويفلتره ويركز على القضايا التي يسأل عنها سمو الرئيس الحالي، لا من سبقه من رؤساء أو وزراء بعينهم، حتى لا يفقد الاستجواب دستوريته وتضيع أهدافه وتتشتت، فيفشل العدساني في استجوابه ويرد عليه رئيس الوزراء برد مكتوب، خصوصا أن المجلس الحالي ليس بأفضل من سابقه بكثير، وللحكومة فيه أغلبية مريحة، تحمي رئيس الوزراء ووزراءه من أي محاسبة، بل إنني أشك بأن يجد العدساني عشرة نواب يوافقون على التصويت بتقديم كتاب عدم التعاون، لأن الخوف من حل المجلس يسيطر على بعضهم، خاصة الجدد منهم بعد تصريح المقاطعين برغبتهم في الترشيح إن حلَّ المجلس الحالي، ويبدو لي والله أعلم أن الاستجواب حاجة في نفس رياض، سيرضيها وينتهي الأمر، لا أكثر ولا أقل.
النائب الفاضل رياض العدساني حتى قبل نجاحه في المجلس المبطل الأول هدد باستجواب المرحوم الدكتور محمد العفاسي وزير الشؤون الأسبق، بقضية الشركات الوهمية وتجار الإقامات، وبعد خروج العفاسي طيب الله ثراه من الحكومة حاول استجواب أحمد الرجيب الذي خلفه في المنصب، ولكن غالبية المجلس المبطل حرمته من هذه الرغبة، وسمحت للنائب السابق صيفي الصيفي باستجواب الرجيب على قضية أخرى، فقدم الرجيب استقالته وحُرم العدساني من تحقيق رغبته في الاستجواب وطمست قضية تجار الإقامات.
وما أن فاز العدساني في انتخابات مجلس رمضان الماضي، وبعد الجلسة التي تلت الإجازة البرلمانية فوراً، قدم العدساني استجواباً لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حملت محاوره قضايا منذ التحرير إلى اليوم.
أنا شخصياً من مؤيدي الاستجوابات الإصلاحية، سعياً لمعالجة الأخطاء الحكومية، شريطة ألا تسبقها تهديدات بطرح الثقة أو تقديم كتاب عدم التعاون قبل صعود المستجوَّب إلى المنصة وسماع دفاعه. وحتى يؤخذ استجواب النائب رياض العدساني بالجدية فعليه أن يغربله ويفلتره ويركز على القضايا التي يسأل عنها سمو الرئيس الحالي، لا من سبقه من رؤساء أو وزراء بعينهم، حتى لا يفقد الاستجواب دستوريته وتضيع أهدافه وتتشتت، فيفشل العدساني في استجوابه ويرد عليه رئيس الوزراء برد مكتوب، خصوصا أن المجلس الحالي ليس بأفضل من سابقه بكثير، وللحكومة فيه أغلبية مريحة، تحمي رئيس الوزراء ووزراءه من أي محاسبة، بل إنني أشك بأن يجد العدساني عشرة نواب يوافقون على التصويت بتقديم كتاب عدم التعاون، لأن الخوف من حل المجلس يسيطر على بعضهم، خاصة الجدد منهم بعد تصريح المقاطعين برغبتهم في الترشيح إن حلَّ المجلس الحالي، ويبدو لي والله أعلم أن الاستجواب حاجة في نفس رياض، سيرضيها وينتهي الأمر، لا أكثر ولا أقل.
