للمستثمرين والمصدّرين خلال 5 سنوات
«ضمان»: 6 مليارات دولار ضمانات ضد المخاطر
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2012 بلغت نحو 9.5 مليار دولار، وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626.4 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.7 مليار دولار عام 2012، وبقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 4.7 مليار لضمان ائتمان الصادرات، وبنسبة 74.3 في المئة من الإجمالي، و1.4 مليار دولار لضمان الاستثمار، وبنسبة 25.7 في المئة من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.
واوضحت «ضمان» في تقرير لها، أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف في تقديم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية، وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وقال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم ان العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي، وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة، والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية، خصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.9 مليار دولار وبنسبة 32 في المئة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار وبنسبة 25 في المئة من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 458 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.6 في المئة، فلبنان رابعا بقيمة 453.6 مليون دولار وبنسبة 7.6 في المئة، ثم مصر خامسا بقيمة 242.3 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة، تليها الأردن سادسا بقيمة 214 مليون دولار وبنسبة 3.6 في المئة، ثم الإمارات سابعا بقيمة 182 مليون دولار وبنسبة 3 في المئة تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، ثم سورية تاسعا بقيمة 126 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، ثم البحرين عاشرا بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، وأخيرا سلطنة عمان والسودان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1 في المئة، في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة من الإجمالي.
واوضحت «ضمان» في تقرير لها، أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف في تقديم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية، وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وقال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم ان العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي، وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة، والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية، خصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.9 مليار دولار وبنسبة 32 في المئة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار وبنسبة 25 في المئة من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 458 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.6 في المئة، فلبنان رابعا بقيمة 453.6 مليون دولار وبنسبة 7.6 في المئة، ثم مصر خامسا بقيمة 242.3 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة، تليها الأردن سادسا بقيمة 214 مليون دولار وبنسبة 3.6 في المئة، ثم الإمارات سابعا بقيمة 182 مليون دولار وبنسبة 3 في المئة تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، ثم سورية تاسعا بقيمة 126 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، ثم البحرين عاشرا بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 2.1 في المئة، وأخيرا سلطنة عمان والسودان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1 في المئة، في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة من الإجمالي.
