الامارات تخصص 51 في المئة من ميزانية 2014 لمشاريع التنمية الاجتماعية بتكلفة 23.5 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي اليوم مشروع خطة الميزانية الاتحادية للفترة (2014 - 2016) بإجمالي اعتمادات قدره 140 مليار درهم خصصص 51 في المئة منها لمشاريع التنمية الاجتماعية .
وقال بيان بثته وكالة الانباء الاماراتية ان الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خصص ما نسبته 51 في المئة من ميزانية الحكومة الاتحادية 2014 لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت 5ر23 مليار درهم.
وأقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2014 بإجمالي اعتمادات قدره 2ر46 مليار درهم.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «التعليم يحتل أولوية وطنية في الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية كافة، فهو الاستثمار الأمثل في مستقبل أبناء الوطن الذي لا مساومة فيه، وهو سبيل رفعة دولة الإمارات وأساسها الصلب الذي تركن إليه في بناء اقتصاد المعرفة»، مشدداً على أن «المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته، وبناء الإنسان وعمران الأرض».
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص مبلغ 5ر23 مليار درهم بنسبة 51 في المئة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية و 5ر18 مليار أي ما نسبته 40 في المئة للشؤون الحكومية إضافة إلى تخصيص 3ر3 مليار درهم بنسبة 5ر3 في المئة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية و 4ر3 في المئة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية و 1ر2 في المئة للأصول المالية .
وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 8ر9 مليار درهم بنسبة 21 في المئة من إجمالي الميزانية.
أما القطاع الصحي فقد خصص له مبلغ 7ر3 مليار درهم بنسبة 8 في المئة من الميزانية وتشمل المخصصات تطوير الخدمات الصحية وبرامج تطوير النظام الصحي للوقاية من الأمراض السارية إضافة إلى برامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية.
وبلغت اعتمادات المعاشات 3ر4 مليار درهم فيما تم تخصيص نسبة 40 في المئة من إجمالي الميزانية بقيمة 5ر18 مليار درهم لإدارة الشؤون الحكومية إضافة الى تقديم خدمات قنصلية مميزة للدولة بالخارج.
