«تربطنا الزمالة مع 6 جامعات عالمية... وقريباً سنحصل على الاعتماد العالمي»
المقاطع: 9 عمداء «حقوق»... ضمن هيئة تدريس كلية القانون الكويتية العالمية
محمد المقاطع
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير نايف العقلة)
| كتب محمد نزال |
أفاد رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع، بارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية من 47 إلى 65 في العام الحالي، من بينهم 14 يحملون درجة أستاذ دكتور، و9 عمداء كليات حقوق سابقين.
وتناول الدكتور المقاطع، في مؤتمر صحافي، بحضور عدد من العمداء المساعدين والأساتذة، واقع الكلية مع قرب تخريج الدفعة الأولى من طلبتها المقرر في شهر يناير 2014، وما حققته من خطوات من أجل ترسيخ مكانتها الأكاديمية كأول جامعة خاصة في الكويت والعالم العربي متخصصة في تدريس القانون، لمراحل الدبلوم والليسانس والماجستير، والخطط المستقبلية التي يتم العمل على تنفيذها تباعا وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في أرقى الجامعات في العالم.
وقدم الدكتور المقاطع، نبذة مختصرة عن الكلية، مشيرا إلى أن مرسوم تأسيسها صدر في أبريل 2008، وبدأت الدراسة في الفصل الدراسي الجامعي 2010 2011، وتم افتتاح مبناها تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في شهر مارس 2012، وسيتم تخريج أول دفعة من طلبة الليسانس في أوائل العام المقبل، وتضم 70 طالبا وطالبة، كما سيتم تخريج أول دفعة من طلبة الماجستير قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف، «استقبلت الكلية في عامها الدراسي الأول 235 طالبا وطالبة، أما في العام الجامعي الحالي فقد وصل عدد الطلبة إلى 1204، تشكل الطالبات نسبة تقارب النصف، إضافة إلى 72 من دارسي الماجستير، وارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس من 47 إلى 65 في العام الحالي من بينهم 14 يحملون درجة أستاذ دكتور و8 عمداء كليات حقوق سابقين إضافة إلى العميد الحالي، من 11 جنسية يمثل الكويتيون 30 في المئة منهم، و12 مدرسا مساعدا، وبذلك تكون نسبة الأساتذة مقارنة مع عدد الطلبة تبلغ أستاذا لكل عشرين طالبا، ما يجعل الكلية في مصاف الجامعات العالمية في هذا المجال والعديد من المجالات الأخرى، كما تبلغ نسبة الكويتيين بين الموظفين أكثر من 40 في المئة.
وبين، أن الكلية هي ثاني جامعة في الكويت تمنح ليسانس الحقوق لخريجيها، وهي تمثل نموذجا أكاديميا موجودا في عدد محدود من الجامعات في العالم، حيث تحتل المرتبة 19 عالميا، لوجود 17 جامعة قانون متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة واحدة في ألمانيا، ولذلك حرصنا أن نكون متميزين على المستويات كافة، حيث يتميز مبناها بمرافقه وسعته المكانية، وتم تصميمه لاستيعاب ما بين 4 إلى 5 الآف طالب، لكن وفقا لتعليمات التعليم الخاص، مسموح قبول ما لا يزيد على 2800 من الطلبة، بينما اتخذ مجلس الأمناء قرارا بألا يزيد عدد الطلبة في كل المراحل على 1600، وهذا مؤشر على مدى الحرص على المستوى المنشود للكلية.
ولفت إلى أن لدى الكلية مرافق متعددة لا تتوافر لدى سواها من الجامعات، ومن أبرزها المحكمة الصورية التي صُممت على غرار المجلس التأسيسي الذي أُقر فيه دستور دولة الكويت، وتستخدم لتدريب الطلاب على المرافعات، وكمبنى تشبيهي لمجلس الأمة، كما تتميز الكلية بوجود 8 مختبرات للحاسب الآلي، يضم كل مختبر 36 كمبيوتر متاحة كلها للطلبة، وإلى جانب هذه المختبرات تمتد المكتبة على مساحة تزيد على 4000 متر مربع، وتعتبر من أكبر مكتبات الحقوق، وتضم حاليا ما يقارب 8000 كتاب لـ 6000 عنوان، ونسعى لتضم 20 ألف كتاب حتى تصبح مرجعا قانونيا في الكويت والمنطقة، إضافة إلى 12 قاعة دراسة على شكل مسرح تصلح للعديد من الأنشطة.
وعبر الدكتور المقاطع، عن فخره بأن الكلية تنفرد مع جامعة خاصة أخرى بالكويت باعتماد نظام القبول الالكتروني، وكذلك الأمر بالنسبة لامتحان القدرات، والتسجيل الالكتروني وفقا لأحدث البرامج المتبعة في هذا المجال ما يوفر الوقت والجهد على طلبتنا، إضافة إلى الفصول الذكية وخدمة الانترنت في جميع أرجاء الكلية، وعيادة طبية وفرع لبنك الكويت الدولي وخدمات التصوير والقرطاسية و3 فروع لمطاعم، حرصا من الإدارة على توفير جميع المستلزمات التي يحتاج لها الطلبة.
وشدّد رئيس وعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع، على أن كلية القانون الكويتية العالمية ترتبط بعلاقات زمالة مع 6 جامعات عالمية عريقة، ما يعزز فرص الطلبة والأساتذة من الاستفادة في مجالات متابعة الدراسة والبحوث والدراسات وتبادل الخبرات، ومنها إقامة عيادة قانونية بالتعاون مع جامعة هوكوتز الأميركية، كما نجحنا في أن يمثل فريق من طلبة الكلية الكويت لسنتين متتاليتين في مسابقة جيسوب العالمية، ومن المقرر أن نشارك هذه السنة أيضا في مسابقة جيسوب، وفي «فيينا للتحكيم الدولي»، ومن جهة ثانية زارتنا وفود من الجامعات الزميلة لتقييم الكلية وكانت النتائج إيجابية، ونستعد لتنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة معها، وسنحصل قريبا على الاعتماد الدولي للكلية.
وعلى المستوى الأكاديمي، قال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، «تم اعتماد ثلاثة برامج، هي الليسانس في القانون، والماجستير في القانون الخاص والقانون العام، وبرنامج الدبلوم حيث يدرس الطالب سنتين بعد الثانوية العامة وسنبدأ تطبيقه قريبا، وتتميز الكلية بمناهجها، حيث تدرّس 6 مقررات باللغة الإنكليزية يتولى تدريسها أساتذة متخصصون، وهذا الأمر دعا وزارة العدل انطلاقا من ثقتها بالكلية إلى إرسال جميع وكلاء النيابة الجدد لدراسة اللغة القانونية الإنكليزية لدينا، كما لدينا ستة مقررات قانونية غير معتمدة في غيرها من كليات الحقوق وهي: قانون التخطيط، العمليات المالية الإسلامية، النظريات الاجتماعية للقانون، القانون وتقنية المعلومات، مقدمة في القانون الأوروبي، ومقدمة لقانون التنافسية».
من جانبه قال العميد المساعد لشؤون الطلبة الدكتور صالح العتيبي، «لدينا العديد من الأنشطة المختلفة التي يشارك فيها الطلبة لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم بالتعاون مع مكتب الأنشطة الطلابية، وذلك لتوعية الطلبة بالنظم واللوائح المتبعة، وسننظم الأسبوع المقبل لقاء تنويريا عن الإنذارات التي يتم توجيهها بسبب الغياب ومدى تأثيرها على المستقبل الدراسي للطالب، حيث يمكن أن تؤدي إلى حرمانه من أحد الامتحانات أو الفصل من الكلية».
واضاف «كما أن مكتب الخريجين يعمل بنشاط مع قرب تخريج الدفعة الأولى من الطلبة، بمتابعة فرص العمل واحتياجات السوق لتوجيه الخريجين لاغتنام الفرص المتاحة».
وقال العميد المساعد للشؤون العلمية الدكتور يسري العصار، «تم البدء بتدريس الماجستير في الكلية قبل عام ونصف العام بانضمام 72 طالبا وطالبة للدراسة، بمنهج دراسي متوازن يتضمن 4 مقررات باللغة الإنكليزية، و4 مقررات باللغة العربية حديثة وتقليدية تشمل كل المدارس القانونية وتلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وأعمال نظرية وعملية، وتختتم بالأطروحة التي يترك الخيار لكتابتها بالعربية أو الإنكليزية».
وفي الختام، قال المدير التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث والبحوث القانونية أسامة الفولي، «يتم العمل على أن يكون المركز على مستوى الشرق الأوسط والعالم بالتعاون مع الجامعات الزميلة، مع التركيز على جهود أعضاء هيئة التدريس لما يمتلكون من خبرات وقدرات وإمكانات علمية تؤهلهم للارتقاء بمستوى المركز ليضاهي سواه مما مضت سنوات عديدة على تأسيسها، ولدينا حاليا 5 بحوث تمت الموافقة عليها وهي تمس احتياجات العمل في الكويت.
من جهة أخرى، أعلن الفولي عن بدء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر «المتغيرات القانونية في العالم العربي» المقرر تنظيمه خلال الفترة من 15 16 ديسمبر المقبل، وتشارك فيه نخبة من أساتذة القانون الكويتيين والعرب والأجانب، يتناولون في أبحاثهم المتغيرات القانونية والدستورية التي تشهدها مجموعة من الدول العربية، خصوصا التي شهدت «الربيع العربي»، ونسعى على عقد مؤتمر سنوي يتناول واحدة من القضايا القانونية المهمة.
«التعليم العالي» في البحرين: خلال أيام
الانتهاء من تصديق شهادات طلبة «دلمون»
اعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين عن الانتهاء من التصديق على شهادات طلبة جامعة دلمون، خلال أيام قليلة. ودعت الأمانة، جميع الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة في جامعة دلمون، المسحوب ترخيصها بموجب القرار رقم 389 الصادر بالجلسة رقم 33 في 10 أكتوبر الجاري، إلى إكمال عملية تحويلهم إلى ذات التخصصات في المؤسسات التعليمية الأخرى.
وأوضحت أن على الجامعة المسحوب ترخيصها تنفيذ أحكام القرار أعلاه، من حيث إرسال كافة المؤهلات الخاصة بالطلبة الخريجين أو الذين هم على مقاعد الدراسة، سواء عن طريق مندوبها أو من خلال الطلبة أصحاب المصلحة لغرض إنجاز معاملاتهم، مشددة على أن القرار أعلاه يعتبر وحدة واحدة لا يتجزأ من حيث آثاره وتنفيذه، وعلى الجامعة المسحوب ترخيصها تنفيذ فقراته بالكامل ومن دون تجزئة.
وبينت الأمانة العامة، بأن مؤهلات الطلبة الخريجين المسلمة لها يتم حالياً اعتمادها والتصديق عليها من قبل الجهة المختصة، وسوف يتم إعلان أسماء أصحاب تلك المؤهلات لغرض المراجعة لتسلمها، ومن المؤمل أن تنتهي عملية التصديق لكل الشهادات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وطالبت الأمانة الجامعة المسحوب ترخيصها بالالتزام بأحكام القرار أعلاه، وتنفيذه حفاظا على حقوق الطلبة والموظفين الذين ترتبط الجامعة المسحوب ترخيصها بعقود معهم وعدم إهدارها.
أفاد رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع، بارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية من 47 إلى 65 في العام الحالي، من بينهم 14 يحملون درجة أستاذ دكتور، و9 عمداء كليات حقوق سابقين.
وتناول الدكتور المقاطع، في مؤتمر صحافي، بحضور عدد من العمداء المساعدين والأساتذة، واقع الكلية مع قرب تخريج الدفعة الأولى من طلبتها المقرر في شهر يناير 2014، وما حققته من خطوات من أجل ترسيخ مكانتها الأكاديمية كأول جامعة خاصة في الكويت والعالم العربي متخصصة في تدريس القانون، لمراحل الدبلوم والليسانس والماجستير، والخطط المستقبلية التي يتم العمل على تنفيذها تباعا وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في أرقى الجامعات في العالم.
وقدم الدكتور المقاطع، نبذة مختصرة عن الكلية، مشيرا إلى أن مرسوم تأسيسها صدر في أبريل 2008، وبدأت الدراسة في الفصل الدراسي الجامعي 2010 2011، وتم افتتاح مبناها تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في شهر مارس 2012، وسيتم تخريج أول دفعة من طلبة الليسانس في أوائل العام المقبل، وتضم 70 طالبا وطالبة، كما سيتم تخريج أول دفعة من طلبة الماجستير قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف، «استقبلت الكلية في عامها الدراسي الأول 235 طالبا وطالبة، أما في العام الجامعي الحالي فقد وصل عدد الطلبة إلى 1204، تشكل الطالبات نسبة تقارب النصف، إضافة إلى 72 من دارسي الماجستير، وارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس من 47 إلى 65 في العام الحالي من بينهم 14 يحملون درجة أستاذ دكتور و8 عمداء كليات حقوق سابقين إضافة إلى العميد الحالي، من 11 جنسية يمثل الكويتيون 30 في المئة منهم، و12 مدرسا مساعدا، وبذلك تكون نسبة الأساتذة مقارنة مع عدد الطلبة تبلغ أستاذا لكل عشرين طالبا، ما يجعل الكلية في مصاف الجامعات العالمية في هذا المجال والعديد من المجالات الأخرى، كما تبلغ نسبة الكويتيين بين الموظفين أكثر من 40 في المئة.
وبين، أن الكلية هي ثاني جامعة في الكويت تمنح ليسانس الحقوق لخريجيها، وهي تمثل نموذجا أكاديميا موجودا في عدد محدود من الجامعات في العالم، حيث تحتل المرتبة 19 عالميا، لوجود 17 جامعة قانون متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة واحدة في ألمانيا، ولذلك حرصنا أن نكون متميزين على المستويات كافة، حيث يتميز مبناها بمرافقه وسعته المكانية، وتم تصميمه لاستيعاب ما بين 4 إلى 5 الآف طالب، لكن وفقا لتعليمات التعليم الخاص، مسموح قبول ما لا يزيد على 2800 من الطلبة، بينما اتخذ مجلس الأمناء قرارا بألا يزيد عدد الطلبة في كل المراحل على 1600، وهذا مؤشر على مدى الحرص على المستوى المنشود للكلية.
ولفت إلى أن لدى الكلية مرافق متعددة لا تتوافر لدى سواها من الجامعات، ومن أبرزها المحكمة الصورية التي صُممت على غرار المجلس التأسيسي الذي أُقر فيه دستور دولة الكويت، وتستخدم لتدريب الطلاب على المرافعات، وكمبنى تشبيهي لمجلس الأمة، كما تتميز الكلية بوجود 8 مختبرات للحاسب الآلي، يضم كل مختبر 36 كمبيوتر متاحة كلها للطلبة، وإلى جانب هذه المختبرات تمتد المكتبة على مساحة تزيد على 4000 متر مربع، وتعتبر من أكبر مكتبات الحقوق، وتضم حاليا ما يقارب 8000 كتاب لـ 6000 عنوان، ونسعى لتضم 20 ألف كتاب حتى تصبح مرجعا قانونيا في الكويت والمنطقة، إضافة إلى 12 قاعة دراسة على شكل مسرح تصلح للعديد من الأنشطة.
وعبر الدكتور المقاطع، عن فخره بأن الكلية تنفرد مع جامعة خاصة أخرى بالكويت باعتماد نظام القبول الالكتروني، وكذلك الأمر بالنسبة لامتحان القدرات، والتسجيل الالكتروني وفقا لأحدث البرامج المتبعة في هذا المجال ما يوفر الوقت والجهد على طلبتنا، إضافة إلى الفصول الذكية وخدمة الانترنت في جميع أرجاء الكلية، وعيادة طبية وفرع لبنك الكويت الدولي وخدمات التصوير والقرطاسية و3 فروع لمطاعم، حرصا من الإدارة على توفير جميع المستلزمات التي يحتاج لها الطلبة.
وشدّد رئيس وعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع، على أن كلية القانون الكويتية العالمية ترتبط بعلاقات زمالة مع 6 جامعات عالمية عريقة، ما يعزز فرص الطلبة والأساتذة من الاستفادة في مجالات متابعة الدراسة والبحوث والدراسات وتبادل الخبرات، ومنها إقامة عيادة قانونية بالتعاون مع جامعة هوكوتز الأميركية، كما نجحنا في أن يمثل فريق من طلبة الكلية الكويت لسنتين متتاليتين في مسابقة جيسوب العالمية، ومن المقرر أن نشارك هذه السنة أيضا في مسابقة جيسوب، وفي «فيينا للتحكيم الدولي»، ومن جهة ثانية زارتنا وفود من الجامعات الزميلة لتقييم الكلية وكانت النتائج إيجابية، ونستعد لتنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة معها، وسنحصل قريبا على الاعتماد الدولي للكلية.
وعلى المستوى الأكاديمي، قال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، «تم اعتماد ثلاثة برامج، هي الليسانس في القانون، والماجستير في القانون الخاص والقانون العام، وبرنامج الدبلوم حيث يدرس الطالب سنتين بعد الثانوية العامة وسنبدأ تطبيقه قريبا، وتتميز الكلية بمناهجها، حيث تدرّس 6 مقررات باللغة الإنكليزية يتولى تدريسها أساتذة متخصصون، وهذا الأمر دعا وزارة العدل انطلاقا من ثقتها بالكلية إلى إرسال جميع وكلاء النيابة الجدد لدراسة اللغة القانونية الإنكليزية لدينا، كما لدينا ستة مقررات قانونية غير معتمدة في غيرها من كليات الحقوق وهي: قانون التخطيط، العمليات المالية الإسلامية، النظريات الاجتماعية للقانون، القانون وتقنية المعلومات، مقدمة في القانون الأوروبي، ومقدمة لقانون التنافسية».
من جانبه قال العميد المساعد لشؤون الطلبة الدكتور صالح العتيبي، «لدينا العديد من الأنشطة المختلفة التي يشارك فيها الطلبة لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم بالتعاون مع مكتب الأنشطة الطلابية، وذلك لتوعية الطلبة بالنظم واللوائح المتبعة، وسننظم الأسبوع المقبل لقاء تنويريا عن الإنذارات التي يتم توجيهها بسبب الغياب ومدى تأثيرها على المستقبل الدراسي للطالب، حيث يمكن أن تؤدي إلى حرمانه من أحد الامتحانات أو الفصل من الكلية».
واضاف «كما أن مكتب الخريجين يعمل بنشاط مع قرب تخريج الدفعة الأولى من الطلبة، بمتابعة فرص العمل واحتياجات السوق لتوجيه الخريجين لاغتنام الفرص المتاحة».
وقال العميد المساعد للشؤون العلمية الدكتور يسري العصار، «تم البدء بتدريس الماجستير في الكلية قبل عام ونصف العام بانضمام 72 طالبا وطالبة للدراسة، بمنهج دراسي متوازن يتضمن 4 مقررات باللغة الإنكليزية، و4 مقررات باللغة العربية حديثة وتقليدية تشمل كل المدارس القانونية وتلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وأعمال نظرية وعملية، وتختتم بالأطروحة التي يترك الخيار لكتابتها بالعربية أو الإنكليزية».
وفي الختام، قال المدير التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث والبحوث القانونية أسامة الفولي، «يتم العمل على أن يكون المركز على مستوى الشرق الأوسط والعالم بالتعاون مع الجامعات الزميلة، مع التركيز على جهود أعضاء هيئة التدريس لما يمتلكون من خبرات وقدرات وإمكانات علمية تؤهلهم للارتقاء بمستوى المركز ليضاهي سواه مما مضت سنوات عديدة على تأسيسها، ولدينا حاليا 5 بحوث تمت الموافقة عليها وهي تمس احتياجات العمل في الكويت.
من جهة أخرى، أعلن الفولي عن بدء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر «المتغيرات القانونية في العالم العربي» المقرر تنظيمه خلال الفترة من 15 16 ديسمبر المقبل، وتشارك فيه نخبة من أساتذة القانون الكويتيين والعرب والأجانب، يتناولون في أبحاثهم المتغيرات القانونية والدستورية التي تشهدها مجموعة من الدول العربية، خصوصا التي شهدت «الربيع العربي»، ونسعى على عقد مؤتمر سنوي يتناول واحدة من القضايا القانونية المهمة.
«التعليم العالي» في البحرين: خلال أيام
الانتهاء من تصديق شهادات طلبة «دلمون»
اعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين عن الانتهاء من التصديق على شهادات طلبة جامعة دلمون، خلال أيام قليلة. ودعت الأمانة، جميع الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة في جامعة دلمون، المسحوب ترخيصها بموجب القرار رقم 389 الصادر بالجلسة رقم 33 في 10 أكتوبر الجاري، إلى إكمال عملية تحويلهم إلى ذات التخصصات في المؤسسات التعليمية الأخرى.
وأوضحت أن على الجامعة المسحوب ترخيصها تنفيذ أحكام القرار أعلاه، من حيث إرسال كافة المؤهلات الخاصة بالطلبة الخريجين أو الذين هم على مقاعد الدراسة، سواء عن طريق مندوبها أو من خلال الطلبة أصحاب المصلحة لغرض إنجاز معاملاتهم، مشددة على أن القرار أعلاه يعتبر وحدة واحدة لا يتجزأ من حيث آثاره وتنفيذه، وعلى الجامعة المسحوب ترخيصها تنفيذ فقراته بالكامل ومن دون تجزئة.
وبينت الأمانة العامة، بأن مؤهلات الطلبة الخريجين المسلمة لها يتم حالياً اعتمادها والتصديق عليها من قبل الجهة المختصة، وسوف يتم إعلان أسماء أصحاب تلك المؤهلات لغرض المراجعة لتسلمها، ومن المؤمل أن تنتهي عملية التصديق لكل الشهادات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وطالبت الأمانة الجامعة المسحوب ترخيصها بالالتزام بأحكام القرار أعلاه، وتنفيذه حفاظا على حقوق الطلبة والموظفين الذين ترتبط الجامعة المسحوب ترخيصها بعقود معهم وعدم إهدارها.
