ناقشت مع 20 منشقاً عن الجماعة المشاركة في الفترة الانتقالية
الرئاسة المصرية: الاعتراف بـ «ثورة 30 يونيو» شرط المصالحة مع «الإخوان»
مصري يعلّق صورة كبيرة للسيسي في فندق «بيرا ميزا» في القاهرة (ا ب)
| القاهرة - من صلاح مغاوري ومحمد الغبيري |
أكد المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني، إن الرئيس الموقت عدلي منصور، «هو من يدير البلاد على نحو طبيعي ودستوري كرئيس للجمهورية ويتابع يوميات المواطنين من خلال الوزارات التي يعطيها صلاحيات كاملة في إدارة شؤون البلاد». وأضاف ان «الوضع الاقتصادي في مصر آمن ويمكننا من المرور من هذه المرحلة»، مؤكدا أن «الخطوة الأولى لتحقيق المصالحة مع الإخوان هي اعترافهم بثورة الشعب في 30 يونيو والمحافظة على الوحدة الوطنية».
وشدد على أن «الدولة منفتحة على كل فصائل الشعب من دون إقصاء لأحد إلا من استخدام العنف أو من لا يعترف بثورة 30 يونيو»، مضيفا: «لا نريد بناء الوطن على فصيل واحد»، موضحا أن «هناك خلافات إخوانية داخلية تجسدت في ظاهرة هجومهم على بعضهم البعض». وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، قال إنه «كان على البرادعي أن يقول كلاما محددا وصريحا وأن يعرف الجهات السيادية التي ذكرها لكن كانت تصريحاته مبهمة وغير محددة». وأضاف: «تمنيت أن تكون تصريحات البرادعي صريحة ومحددة، وأن يملك الشجاعة ويحدد الجهات السيادية التي ذكرها لنتمكن من الرد عليه»، مشيرا إلى أن «تصريحات البرادعي لا إضافة له ولا لنا وننتظر تصريحات واضحة للرد عليها». وأكد أن «هناك لجان تحقيق تبحث في أحداث سجن أبوزعبل والحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة»، مشددا على أن «الرئيس منصور يمنح صلاحيات وتفويضات كبيرة للحكومة لإدارة شؤون البلاد».
واستقبلت مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس، 20 منشقا عن جماعة «الإخوان» في حوار اكدت مصادر رئاسية، إنه «دار حول المشاركة في الفترة الانتقالية».
وقال منصور خلال استقباله عمد ومشايخ قبائل الصعيد ومحافظيها، إن «الدولة لم تقم بواجباتها التنموية تجاه الصعيد الذي تعرض للتهميش كثيرا، وأنه آن الأوان لبدء تنمية حقيقية في محافظات الصعيد ولا سيما على مستوى البنية التحتية ومجالي الصحة والتعليم»، مطالبا «بتحديد الأولويات حتى يتسنى العمل مع المشكلات على أرض الواقع وتذليلها تيسيرا لحياة المواطنين». وكشفت وزارة العدالة الانتقالية أنها «تدرس حاليا فكرة إصدار قانون في شأن العلم المصري والسلام الوطني والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره بعد ما تردد في وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطني الأمر الذي من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه. واكد الناطق باسم حزب «التجمع» نبيل زكي، إن «تغيير السلام الوطني كلام فاضي»، مؤكدا أن «النشيد الوطني والعلم المصري مرتبطان بتاريخ طويل»، مشيرا إلى أنه «لسنا في حاجة إلى أن نفتح العديد من الاختلافات وابتداع المشاكل المقصود منها تفتيت فكر الشعب». على صعيد مواز، شهدت الساحة السياسة اندماج عدد من الأحزاب في كيان واحد. وأكد أمين العمل الجماهيري في حزب «الجبهة الديموقراطي» مجدي حمدان، أن حزبه «اندمج رسميا مع حزب المصريين الأحرار، وأصبح الحزبان كيانا واحدا»، فيما اكد الناطق الرسمي لحزب «الدستور» خالد داود، إن «هناك مشاورات جادة للاندماج بين حزبي الدستور والمصري الديموقراطي الاجتماعي»، مؤكدا أن «اندماج هذين الحزبين الكبيرين سيشكل إضافة مهمة».
من جانبه، حسم نقيب المحامين سامح عاشور الجدل الذي أثير في وسائل الإعلام، أمس، نافيا إصدار قرار من مجلس نقابة المحامين بإسقاط قيد نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي وأيمن نور من جداول العضوية بنقابة المحامين. وأكد أن «ما نشر في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا».
«الحرية والعدالة» يصدر «الكتاب الأسود» حول أداء الـ 100 يوم الأولى لمنصور
القاهرة - من عبدالجواد الفشني :
انتهى حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، من إعداد كتاب أطلقوا عليه «الكتاب الأسود» تضمن أداء الـ 100 يوم الأولى لرئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور، وحكومة حازم الببلاوي الانتقالية، وجاءت مقارنة الكتاب، بين المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس السابق محمد مرسي، والمئة يوم منذ عزله.
ورصد الكتاب وقف الحكومة لحركة السكك الحديدية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إضافة إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة المئات، وعدم السماح بزيارة مرسي، وعدم تحسن الأداء الأمني وانتشار عمليات السرقة والخطف والخسائر الاقتصادية الضخمة وتشريد العمالة الموقتة. ويقوم «الحرية والعدالة» بنشر الكتاب الأسبوع المقبل قبل بدء الـ 100 يوم الثانية من عزل مرسي، على أن يتم البدء في إعداد كتاب آخر حول تحركات مؤيدي مرسي منذ عزله، ويتضمن عدد التظاهرات والمسيرات وأيضا عدد القتلى والمصابين والمعتقلين.
أكد المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني، إن الرئيس الموقت عدلي منصور، «هو من يدير البلاد على نحو طبيعي ودستوري كرئيس للجمهورية ويتابع يوميات المواطنين من خلال الوزارات التي يعطيها صلاحيات كاملة في إدارة شؤون البلاد». وأضاف ان «الوضع الاقتصادي في مصر آمن ويمكننا من المرور من هذه المرحلة»، مؤكدا أن «الخطوة الأولى لتحقيق المصالحة مع الإخوان هي اعترافهم بثورة الشعب في 30 يونيو والمحافظة على الوحدة الوطنية».
وشدد على أن «الدولة منفتحة على كل فصائل الشعب من دون إقصاء لأحد إلا من استخدام العنف أو من لا يعترف بثورة 30 يونيو»، مضيفا: «لا نريد بناء الوطن على فصيل واحد»، موضحا أن «هناك خلافات إخوانية داخلية تجسدت في ظاهرة هجومهم على بعضهم البعض». وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، قال إنه «كان على البرادعي أن يقول كلاما محددا وصريحا وأن يعرف الجهات السيادية التي ذكرها لكن كانت تصريحاته مبهمة وغير محددة». وأضاف: «تمنيت أن تكون تصريحات البرادعي صريحة ومحددة، وأن يملك الشجاعة ويحدد الجهات السيادية التي ذكرها لنتمكن من الرد عليه»، مشيرا إلى أن «تصريحات البرادعي لا إضافة له ولا لنا وننتظر تصريحات واضحة للرد عليها». وأكد أن «هناك لجان تحقيق تبحث في أحداث سجن أبوزعبل والحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة»، مشددا على أن «الرئيس منصور يمنح صلاحيات وتفويضات كبيرة للحكومة لإدارة شؤون البلاد».
واستقبلت مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس، 20 منشقا عن جماعة «الإخوان» في حوار اكدت مصادر رئاسية، إنه «دار حول المشاركة في الفترة الانتقالية».
وقال منصور خلال استقباله عمد ومشايخ قبائل الصعيد ومحافظيها، إن «الدولة لم تقم بواجباتها التنموية تجاه الصعيد الذي تعرض للتهميش كثيرا، وأنه آن الأوان لبدء تنمية حقيقية في محافظات الصعيد ولا سيما على مستوى البنية التحتية ومجالي الصحة والتعليم»، مطالبا «بتحديد الأولويات حتى يتسنى العمل مع المشكلات على أرض الواقع وتذليلها تيسيرا لحياة المواطنين». وكشفت وزارة العدالة الانتقالية أنها «تدرس حاليا فكرة إصدار قانون في شأن العلم المصري والسلام الوطني والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره بعد ما تردد في وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطني الأمر الذي من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه. واكد الناطق باسم حزب «التجمع» نبيل زكي، إن «تغيير السلام الوطني كلام فاضي»، مؤكدا أن «النشيد الوطني والعلم المصري مرتبطان بتاريخ طويل»، مشيرا إلى أنه «لسنا في حاجة إلى أن نفتح العديد من الاختلافات وابتداع المشاكل المقصود منها تفتيت فكر الشعب». على صعيد مواز، شهدت الساحة السياسة اندماج عدد من الأحزاب في كيان واحد. وأكد أمين العمل الجماهيري في حزب «الجبهة الديموقراطي» مجدي حمدان، أن حزبه «اندمج رسميا مع حزب المصريين الأحرار، وأصبح الحزبان كيانا واحدا»، فيما اكد الناطق الرسمي لحزب «الدستور» خالد داود، إن «هناك مشاورات جادة للاندماج بين حزبي الدستور والمصري الديموقراطي الاجتماعي»، مؤكدا أن «اندماج هذين الحزبين الكبيرين سيشكل إضافة مهمة».
من جانبه، حسم نقيب المحامين سامح عاشور الجدل الذي أثير في وسائل الإعلام، أمس، نافيا إصدار قرار من مجلس نقابة المحامين بإسقاط قيد نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي وأيمن نور من جداول العضوية بنقابة المحامين. وأكد أن «ما نشر في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا».
«الحرية والعدالة» يصدر «الكتاب الأسود» حول أداء الـ 100 يوم الأولى لمنصور
القاهرة - من عبدالجواد الفشني :
انتهى حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، من إعداد كتاب أطلقوا عليه «الكتاب الأسود» تضمن أداء الـ 100 يوم الأولى لرئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور، وحكومة حازم الببلاوي الانتقالية، وجاءت مقارنة الكتاب، بين المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس السابق محمد مرسي، والمئة يوم منذ عزله.
ورصد الكتاب وقف الحكومة لحركة السكك الحديدية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إضافة إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة المئات، وعدم السماح بزيارة مرسي، وعدم تحسن الأداء الأمني وانتشار عمليات السرقة والخطف والخسائر الاقتصادية الضخمة وتشريد العمالة الموقتة. ويقوم «الحرية والعدالة» بنشر الكتاب الأسبوع المقبل قبل بدء الـ 100 يوم الثانية من عزل مرسي، على أن يتم البدء في إعداد كتاب آخر حول تحركات مؤيدي مرسي منذ عزله، ويتضمن عدد التظاهرات والمسيرات وأيضا عدد القتلى والمصابين والمعتقلين.
