«مصالح الأطباء معطلة ومسلسل الاعتداء عليهم مستمر»
حياتي يطالب بإجراء انتخابات «الطبية»: المجلس الحالي انتفت صلاحيته
أنور حياتي
| كتب سلمان الغضوري |
دعا اختصاصي أول باطنية ونائب رئيس الجمعية الطبية المنتخبة السابق الدكتور أنور يعقوب حياتي إلى سرعة عقد جمعية عمومية للجمعية الطبية واجراء إنتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة يتفق ورغبات الأطباء وطموحاتهم المتعددة والمشروعة.
وقال حياتي في تصريح صحافي أمس أن مشاريع الأطباء المهنية تعطلّت في السنوات الأخيرة جرّاء ماأسماه «إستمرارية اللامهنية» من قبل مجلس إدارة الجمعية الحالية، وعدم اتخاذ وزارة الشوون الاجتماعية والعمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مدة هذا المجلس والمنتفي الصفة والصلاحية منذ أمد ليس بقريب.
وأعرب حياتي عن أسفه من حالات الاعتداءات المتكررة اللفظية والعنف على الأطباء على رأس عملهم من فئة أمنت العقوبة فتمادت بسوء الخلق مناشدا جميع المسؤولين ذوو الصلة بتفعيل الدور التشريعي من خلال سن قانون يتلاءم مع جدية ظاهرة الاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله وخطورة تداعياتها المستقبلية من آثار سلبية على مقدم الخدمة الصحية، مؤكدا على وجوب تحصين الطبيب بسن قوانين وتشريعات مغلظة لفرض هيبته المهنية للاضطلاع بمهامه العلاجية بكافة التخصصات الطبية.
ونوه إلى وجود مسودات ومذكرات حول هذا المشروع وأهمية تقديمها لجهات الاختصاص في ظل الصمت المريب لوزارة الصحة علي مستوي الرقي بالكادر البشري العمود الفقري للمنظومة ومحور إرتكازه ألا وهو الطبيب.
وعلى صعيد متصل، طالب حياتي وزارة الصحة بإقصاء شركات التامين عن منظومة التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء بتعديل وثيقة القرار الصادر في عام 1989 بشان إجبارية التامين ضد أخطاء المهنة والذي عجزت وتقاعست وزارة الصحة عن تنفيذها خلال ما يقارب الربع قرن، داعيا وكيل الصحة الى تفعيل المشروع والذي أعدته قائمة الطبيب والمجلس المنتخب السابق والمبطل بضرورة انشاء صندوق مستقل يخضع لوزارة الصحة تحت إشراف ومظلة وزارة المالية وبتناصف القسط السنوي علي مقدم الخدمة بين الوزارة والطبيب وتأسيس مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة وبعضوية الثلاث جمعيات في دار المهن الطبية البشري-الأسنان -والصيادلة واحد الوكلاء ومن ينوب عن كلية الطب وإدارة التراخيص وشخصية طبية اعتبارية تختارها الإدارة لتوظيف المشروع على أرض الواقع لحماية الطبيب والمريض معا بحال حدوث الخطأ الطبي لا قدر الله.
وأضاف حياتي ان المشروع جاء بعد جهود مضنية مع قواعدنا الانتخابية المختلفة ونأمل تحقيقه، مشددا على ضرورة إقرار الكادر المالي والفني الجديدين وان هذا المشروع المهني يعتبر من أمهات المطالب الأساسية ولن نتهاون في تحقيقه بشتى السبل المتاحة ومختلف الوسائل المهنية الأصيلة كما طالبنا بذلك على الدوام وفي جميع المناسبات النقابية بما يتماشى و طبيعة أهمية مهنة الطبيب وحاجاته معربا عن أمله وثقته.
دعا اختصاصي أول باطنية ونائب رئيس الجمعية الطبية المنتخبة السابق الدكتور أنور يعقوب حياتي إلى سرعة عقد جمعية عمومية للجمعية الطبية واجراء إنتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة يتفق ورغبات الأطباء وطموحاتهم المتعددة والمشروعة.
وقال حياتي في تصريح صحافي أمس أن مشاريع الأطباء المهنية تعطلّت في السنوات الأخيرة جرّاء ماأسماه «إستمرارية اللامهنية» من قبل مجلس إدارة الجمعية الحالية، وعدم اتخاذ وزارة الشوون الاجتماعية والعمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مدة هذا المجلس والمنتفي الصفة والصلاحية منذ أمد ليس بقريب.
وأعرب حياتي عن أسفه من حالات الاعتداءات المتكررة اللفظية والعنف على الأطباء على رأس عملهم من فئة أمنت العقوبة فتمادت بسوء الخلق مناشدا جميع المسؤولين ذوو الصلة بتفعيل الدور التشريعي من خلال سن قانون يتلاءم مع جدية ظاهرة الاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله وخطورة تداعياتها المستقبلية من آثار سلبية على مقدم الخدمة الصحية، مؤكدا على وجوب تحصين الطبيب بسن قوانين وتشريعات مغلظة لفرض هيبته المهنية للاضطلاع بمهامه العلاجية بكافة التخصصات الطبية.
ونوه إلى وجود مسودات ومذكرات حول هذا المشروع وأهمية تقديمها لجهات الاختصاص في ظل الصمت المريب لوزارة الصحة علي مستوي الرقي بالكادر البشري العمود الفقري للمنظومة ومحور إرتكازه ألا وهو الطبيب.
وعلى صعيد متصل، طالب حياتي وزارة الصحة بإقصاء شركات التامين عن منظومة التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء بتعديل وثيقة القرار الصادر في عام 1989 بشان إجبارية التامين ضد أخطاء المهنة والذي عجزت وتقاعست وزارة الصحة عن تنفيذها خلال ما يقارب الربع قرن، داعيا وكيل الصحة الى تفعيل المشروع والذي أعدته قائمة الطبيب والمجلس المنتخب السابق والمبطل بضرورة انشاء صندوق مستقل يخضع لوزارة الصحة تحت إشراف ومظلة وزارة المالية وبتناصف القسط السنوي علي مقدم الخدمة بين الوزارة والطبيب وتأسيس مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة وبعضوية الثلاث جمعيات في دار المهن الطبية البشري-الأسنان -والصيادلة واحد الوكلاء ومن ينوب عن كلية الطب وإدارة التراخيص وشخصية طبية اعتبارية تختارها الإدارة لتوظيف المشروع على أرض الواقع لحماية الطبيب والمريض معا بحال حدوث الخطأ الطبي لا قدر الله.
وأضاف حياتي ان المشروع جاء بعد جهود مضنية مع قواعدنا الانتخابية المختلفة ونأمل تحقيقه، مشددا على ضرورة إقرار الكادر المالي والفني الجديدين وان هذا المشروع المهني يعتبر من أمهات المطالب الأساسية ولن نتهاون في تحقيقه بشتى السبل المتاحة ومختلف الوسائل المهنية الأصيلة كما طالبنا بذلك على الدوام وفي جميع المناسبات النقابية بما يتماشى و طبيعة أهمية مهنة الطبيب وحاجاته معربا عن أمله وثقته.
