الغانم تلقى اتصالاً من صباح الخالد لطلب اجتماع مع «الخارجية»: صعب توافر النصاب القانوني للجلسة الطارئة
الحكومة وجهوزية الحرب ... تمام يا فندم!
مقاتلة بريطانية من نوع «تايفون» تهبط في قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص ( أ ب)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
على وقع الاستعدادات العسكرية الدولية التي تتكامل لتوجيه ضربة الى سورية عقابا على «الجريمة الكيماوية» تكاملت على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس جهوزية الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع ارتدادات الضربة المرتقبة، على ايقاع «تمام يا فندم».
وعلى السمع نفسه، وبينما يواكب النواب الحراك الحكومي مطالبين بجلسة خاصة أو اجتماع طارئ للاطلاع على الجهوزية الحكومية، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تلقيه اتصالا أمس من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب فيه الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، لاطلاعها على التطورات السياسية والاقليمية الراهنة، ومدى جهوزية الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين انه في انتظار وصول طلب حكومي رسمي بهذا الشأن ليكلف بعده رئيس أو مقرر لجنة الشؤون الخارجية بدعوة اعضاء اللجنة ومن يرغب من النواب لحضور الاجتماع، الذي توقع عقده الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.
وبسؤاله عن تعارض طلب الحكومة مع التوجه النيابي بعقد جلسة طارئة قال الغانم «ان امامي الآن رغبة من الحكومة للاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وانتظر وصول طلبها الاحد المقبل».
واوضح أما في ما يتعلق بالجلسة الطارئة «فلم يصلني شيء حتى الآن، وان كنت أتوقع صعوبة توافر النصاب القانوني وحضور 33 عضوا لعقدها بسبب الاجازة الصيفية».
وكشفت مصادر حكومية واكبت اجتماع مجلس الوزراء لـ «الراي» أن مجلس الوزراء اطمأن الى استعدادات الجهات الحكومية كافة التي استعرضها كل من وزراء الداخلية والدفاع والنفط والصحة والتربية والتجارة والكهرباء والماء لمواجهة أي طارئ أو حرب قد تشهدها المنطقة، مشيرة الى أن تعقيبات وزيري الخارجية والاعلام والشباب عكست جهوزية وزاراتهما في التعامل مع الحدث سياسيا وإعلامياً.
وأكدت المصادر ان وزير النفط استعرض خطة الوزارة التي سبق ان عرضت ثلاث مرات على مجالس الوزراء المتعاقبة في مناسبات عدة مشابهة للحدث المرتقب، وتعكس عدم امكانية تضرر حركة مبيعات النفط المحلية، حتى في حال تعثر حركة الملاحة، لا قدر الله، في مياه الخليج العربي.
وأوضحت المصادر ان استعدادات بعض الوزارات تخللها بعض الملاحظات من قبل مجلس الوزراء، الذي ارتأى انها بحاجة الى تطوير وتعزيز، وفي ضوء ذلك تم تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برئاسة فريق حكومي لمتابعة آليات تنفيذ خطة الطوارئ يضم في عضويته بالإضافة الى وزارة الداخلية كلا من وزارات الدفاع والصحة والتجارة والكهرباء والماء ومؤسسة الحرس الوطني والادارة العامة للدفاع المدني والاطفاء والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني وهيئتي الزراعة والبيئة.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء كلف هذه اللجنة الاطلاع على جهوزية وقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ ما قدمته من تقارير للتعامل مع اي حدث طارئ خلال الاجتماع، وكذلك الاخذ بكافة الملاحظات التي اثيرت على خطط وتقارير بعض الوزارات، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاثنين المقبل.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس صرح إثره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس تدارس التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في أعقاب تصاعد الأنباء عن عملية عسكرية وشيكة في سورية، على خلفية جريمة استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة بريف دمشق راح ضحيتها المئات من المدنيين والأبرياء، وهي عمل إجرامي تحرمه المواثيق والقوانين الدولية، وينتهك قيم المبادئ والأعراف الإنسانية، ويهدد بسقوط غيرهم من الضحايا ما لم يقم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها.
وقال العبدالله ان المجلس استمع إلى عدد من التقارير التي قدمها الوزراء، كل حسب اختصاصه، تناولت الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني، وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى، وتوفير جميع الاحتياجات والمواد والسبل الكفيلة بتأمين مقومات الأمن والاستقرار، وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين.
وأضاف العبدالله أن المجلس كلف فريقا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليتولى استكمال كافة الإجراءات الضرورية بمتابعة تطورات الأحداث والمستجدات، وتنفيذ الخطط المعتمدة في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة، والتعامل معها واتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين جميع الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.
وأشار العبدالله الى تأكيد المجلس وقوف الكويت ومؤازرتها للشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية التي يتعرض لها.
وأعلن النائب الدكتور محمد الحويلة انه وقَّع على طلب عقد الجلسة الخاصة المقدم من النائب رياض العدساني، داعيا جميع النواب للتوقيع لمناقشة الأوضاع الاقليمية المتسارعة في المنطقة، واستعدادات الدولة للأمن القومي والغذائي في حالة الطوارئ.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان مناقشة الاوضاع الاقليمية باتت أولوية ضرورية لما تشهده المنطقة من نزاعات، ما يجعل هذه القضية اولوية تستوجب مناقشة كافة الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد.
ودعا الحويلة الحكومة لحضور هذه الجلسة «لضرورة مشاركة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار حول الاجراءات الحكومية وذلك لتعزيز الامن القومي».
وأوضح النائب رياض العدساني «كنا نتمنى أن تعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الاقليمية في المنطقة وانعكاسها على الوضع المحلي والاطلاع على استعدادات الحكومة للحفاظ على الأمن القومي والغذائي والصحي وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء والماء والمنشآت النفطية ومدى جهوزية الوزارات المعنية».
وقال العدساني إن «أهمية مناقشة الأحداث الإقليمية جعلتنا نطلب عقد جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل، نظرا لعدم توافر نصاب لعقد جلسة طارئة وفقا للمادة 88 من الدستور، لذا نطلب من الحكومة أن يتم عقد اجتماع طارئ وعاجل في اللجان البرلمانية المختصة كلها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالاستعدادات الحكومية».
وأعلن النائب ماضي الهاجري أنه اجتمع مع وزير المالية الشيخ سالم الصباح ونقل اليه التخوف من الانخفاض الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن الوزير أكد له أن الامر متعلق بالضربة العسكرية المتوقعة لسورية، وأن الانخفاض انسحب على جميع الدول، مضيفا أن الحكومة جادة في التعامل لحماية صغار المستثمرين.
«الداخلية»: ضمان سير
الحياة الطبيعية
كشفت مصادر أمنيه لـ«الراي» أن «وزارة الداخلية باشرت استعدادها للخطة الأمنية الخاصة بالطوارئ من ملامحها تفعيل القيادة الميدانية للازمات لادارة هذه الخطة من خلال محاور تأمين الجبهة الداخلية، و تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال الارشادات والتعليمات الخاصة عند وقوع الاخطار، وضمان السهر على معدل الحياة الطبيعي».
ولفتت المصادر الى أن الخطوة الأبرز هي ضمان سير الحياة الطبيعية وسط ظروف ومتغيرات خارجية صعبة، وهذا هو الاهم.
«الصحة»: تمرين عملي
ترأس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أمس اجتماعا طارئا مع القياديين في وزارة الصحة، للوقوف على استعدادات الوزارة لمواجهة ارتدادات الضربة العسكرية المحتملة لسورية، ضم كلا من وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي وجميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق والمستشفيات ومديري الإدارات المركزية والفنية ومديرة بنك الدم.
وطمأنت الوزارة في بيان لها عقب الاجتماع أنها على استعداد لمواجهة انعكاسات الأمن الإقليمي على الوضع الداخلي، مشيرة إلى وضع خطة للطوارئ بشكل متكامل، مؤكدة استعداد المستشفيات لاستقبال جميع الحالات الطارئة، إضافة الى جهوزية الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير المخزون الكافي من الدم.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور جمال الحربي لـ«الراي» استعداد قطاع الطوارئ الطبية وكذلك أقسام الحوادث وسيارات الإسعاف للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وتفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات.
وأعلن الحربي أنه تم التنسيق مع جهات أخرى، منها وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والدفاع المدني، منوها بعملية التنسيق التي تساهم في إنجاح خطط الوقاية للتعامل مع الحوادث الطارئة.
ولتفعيل توصيات الاجتماع، ًتم أمس عقد تمرين بقاعة الاجتماعات بالوزارة، بحضور كلٍّ من رؤساء أقسام الحوادث في المستشفيات، والطوارئ الطبية وبنك الدم والاطفاء والإدارة العامة للدفاع المدني، للتأكد من جهوزية الوزارة لحالات الطوارئ، والوقوف على سلامة التنسيق، وصحة الإجراءات بين وزارة الصحة وكافة مؤسسات الدولة.
«الكهرباء والماء»:
تفعيل خطة الطوارئ
اجتمعت قيادات وزارة الكهرباء والماء أمس لتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة ووضعها موضع التنفيذ، لمواكبة الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها انه «نظرا لما تعيشه المنطقة من حالة عدم استقرار، حرصت الوزارة على استنفار جميع أجهزتها تحسبا لأي ظروف طارئة، حرصا منها على ضمان استمرارية خدمتي الكهرباء والماء لكافة المستهلكين».
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» ان المخزون الاستراتيجي للمياه مطمئن حاليا، مشيرا الى وجود خطة لدى الوزارة يمكن بموجبها إطالة عمر المخزون إلى أكبر فترة ممكنة.
وفي ما يخص الانقطاعات الكهربائية الصغيرة، قال المصدر ان لدى الوزارة 100 مولد ديزل يمكن اللجوء اليها احتياطيا لتغطية الانقطاعات التي تنجم عن مشاكل في المحطات الثانوية.
«الإطفاء»: جاهزون
أكد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء بالإنابة العميد خالد المكراد جهوزية الإدارة للتعامل مع التطورات.
وقال المكراد لـ «الراي» ان هناك 2500 إطفائي بين ضابط وضابط صف على استعداد كامل لتطبيق خطة الطوارئ بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني والقيادة التنسيقية لوزارة الدفاع.
وأعلن المكراد أن خطة الطوارئ جاهزة للتعامل مع الخطر بأنواعه، منها الخطر النووي والكيماوي أو خطر تدمير الآبار أو تفجير خزانات النفط وغيرها، إضافة الى مخاطر الشغب بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني.
على وقع الاستعدادات العسكرية الدولية التي تتكامل لتوجيه ضربة الى سورية عقابا على «الجريمة الكيماوية» تكاملت على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس جهوزية الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع ارتدادات الضربة المرتقبة، على ايقاع «تمام يا فندم».
وعلى السمع نفسه، وبينما يواكب النواب الحراك الحكومي مطالبين بجلسة خاصة أو اجتماع طارئ للاطلاع على الجهوزية الحكومية، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تلقيه اتصالا أمس من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب فيه الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، لاطلاعها على التطورات السياسية والاقليمية الراهنة، ومدى جهوزية الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين انه في انتظار وصول طلب حكومي رسمي بهذا الشأن ليكلف بعده رئيس أو مقرر لجنة الشؤون الخارجية بدعوة اعضاء اللجنة ومن يرغب من النواب لحضور الاجتماع، الذي توقع عقده الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.
وبسؤاله عن تعارض طلب الحكومة مع التوجه النيابي بعقد جلسة طارئة قال الغانم «ان امامي الآن رغبة من الحكومة للاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وانتظر وصول طلبها الاحد المقبل».
واوضح أما في ما يتعلق بالجلسة الطارئة «فلم يصلني شيء حتى الآن، وان كنت أتوقع صعوبة توافر النصاب القانوني وحضور 33 عضوا لعقدها بسبب الاجازة الصيفية».
وكشفت مصادر حكومية واكبت اجتماع مجلس الوزراء لـ «الراي» أن مجلس الوزراء اطمأن الى استعدادات الجهات الحكومية كافة التي استعرضها كل من وزراء الداخلية والدفاع والنفط والصحة والتربية والتجارة والكهرباء والماء لمواجهة أي طارئ أو حرب قد تشهدها المنطقة، مشيرة الى أن تعقيبات وزيري الخارجية والاعلام والشباب عكست جهوزية وزاراتهما في التعامل مع الحدث سياسيا وإعلامياً.
وأكدت المصادر ان وزير النفط استعرض خطة الوزارة التي سبق ان عرضت ثلاث مرات على مجالس الوزراء المتعاقبة في مناسبات عدة مشابهة للحدث المرتقب، وتعكس عدم امكانية تضرر حركة مبيعات النفط المحلية، حتى في حال تعثر حركة الملاحة، لا قدر الله، في مياه الخليج العربي.
وأوضحت المصادر ان استعدادات بعض الوزارات تخللها بعض الملاحظات من قبل مجلس الوزراء، الذي ارتأى انها بحاجة الى تطوير وتعزيز، وفي ضوء ذلك تم تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برئاسة فريق حكومي لمتابعة آليات تنفيذ خطة الطوارئ يضم في عضويته بالإضافة الى وزارة الداخلية كلا من وزارات الدفاع والصحة والتجارة والكهرباء والماء ومؤسسة الحرس الوطني والادارة العامة للدفاع المدني والاطفاء والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني وهيئتي الزراعة والبيئة.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء كلف هذه اللجنة الاطلاع على جهوزية وقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ ما قدمته من تقارير للتعامل مع اي حدث طارئ خلال الاجتماع، وكذلك الاخذ بكافة الملاحظات التي اثيرت على خطط وتقارير بعض الوزارات، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاثنين المقبل.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس صرح إثره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس تدارس التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في أعقاب تصاعد الأنباء عن عملية عسكرية وشيكة في سورية، على خلفية جريمة استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة بريف دمشق راح ضحيتها المئات من المدنيين والأبرياء، وهي عمل إجرامي تحرمه المواثيق والقوانين الدولية، وينتهك قيم المبادئ والأعراف الإنسانية، ويهدد بسقوط غيرهم من الضحايا ما لم يقم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها.
وقال العبدالله ان المجلس استمع إلى عدد من التقارير التي قدمها الوزراء، كل حسب اختصاصه، تناولت الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني، وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى، وتوفير جميع الاحتياجات والمواد والسبل الكفيلة بتأمين مقومات الأمن والاستقرار، وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين.
وأضاف العبدالله أن المجلس كلف فريقا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليتولى استكمال كافة الإجراءات الضرورية بمتابعة تطورات الأحداث والمستجدات، وتنفيذ الخطط المعتمدة في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة، والتعامل معها واتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين جميع الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.
وأشار العبدالله الى تأكيد المجلس وقوف الكويت ومؤازرتها للشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية التي يتعرض لها.
وأعلن النائب الدكتور محمد الحويلة انه وقَّع على طلب عقد الجلسة الخاصة المقدم من النائب رياض العدساني، داعيا جميع النواب للتوقيع لمناقشة الأوضاع الاقليمية المتسارعة في المنطقة، واستعدادات الدولة للأمن القومي والغذائي في حالة الطوارئ.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان مناقشة الاوضاع الاقليمية باتت أولوية ضرورية لما تشهده المنطقة من نزاعات، ما يجعل هذه القضية اولوية تستوجب مناقشة كافة الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد.
ودعا الحويلة الحكومة لحضور هذه الجلسة «لضرورة مشاركة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار حول الاجراءات الحكومية وذلك لتعزيز الامن القومي».
وأوضح النائب رياض العدساني «كنا نتمنى أن تعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الاقليمية في المنطقة وانعكاسها على الوضع المحلي والاطلاع على استعدادات الحكومة للحفاظ على الأمن القومي والغذائي والصحي وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء والماء والمنشآت النفطية ومدى جهوزية الوزارات المعنية».
وقال العدساني إن «أهمية مناقشة الأحداث الإقليمية جعلتنا نطلب عقد جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل، نظرا لعدم توافر نصاب لعقد جلسة طارئة وفقا للمادة 88 من الدستور، لذا نطلب من الحكومة أن يتم عقد اجتماع طارئ وعاجل في اللجان البرلمانية المختصة كلها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالاستعدادات الحكومية».
وأعلن النائب ماضي الهاجري أنه اجتمع مع وزير المالية الشيخ سالم الصباح ونقل اليه التخوف من الانخفاض الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن الوزير أكد له أن الامر متعلق بالضربة العسكرية المتوقعة لسورية، وأن الانخفاض انسحب على جميع الدول، مضيفا أن الحكومة جادة في التعامل لحماية صغار المستثمرين.
«الداخلية»: ضمان سير
الحياة الطبيعية
كشفت مصادر أمنيه لـ«الراي» أن «وزارة الداخلية باشرت استعدادها للخطة الأمنية الخاصة بالطوارئ من ملامحها تفعيل القيادة الميدانية للازمات لادارة هذه الخطة من خلال محاور تأمين الجبهة الداخلية، و تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال الارشادات والتعليمات الخاصة عند وقوع الاخطار، وضمان السهر على معدل الحياة الطبيعي».
ولفتت المصادر الى أن الخطوة الأبرز هي ضمان سير الحياة الطبيعية وسط ظروف ومتغيرات خارجية صعبة، وهذا هو الاهم.
«الصحة»: تمرين عملي
ترأس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أمس اجتماعا طارئا مع القياديين في وزارة الصحة، للوقوف على استعدادات الوزارة لمواجهة ارتدادات الضربة العسكرية المحتملة لسورية، ضم كلا من وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي وجميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق والمستشفيات ومديري الإدارات المركزية والفنية ومديرة بنك الدم.
وطمأنت الوزارة في بيان لها عقب الاجتماع أنها على استعداد لمواجهة انعكاسات الأمن الإقليمي على الوضع الداخلي، مشيرة إلى وضع خطة للطوارئ بشكل متكامل، مؤكدة استعداد المستشفيات لاستقبال جميع الحالات الطارئة، إضافة الى جهوزية الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير المخزون الكافي من الدم.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور جمال الحربي لـ«الراي» استعداد قطاع الطوارئ الطبية وكذلك أقسام الحوادث وسيارات الإسعاف للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وتفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات.
وأعلن الحربي أنه تم التنسيق مع جهات أخرى، منها وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والدفاع المدني، منوها بعملية التنسيق التي تساهم في إنجاح خطط الوقاية للتعامل مع الحوادث الطارئة.
ولتفعيل توصيات الاجتماع، ًتم أمس عقد تمرين بقاعة الاجتماعات بالوزارة، بحضور كلٍّ من رؤساء أقسام الحوادث في المستشفيات، والطوارئ الطبية وبنك الدم والاطفاء والإدارة العامة للدفاع المدني، للتأكد من جهوزية الوزارة لحالات الطوارئ، والوقوف على سلامة التنسيق، وصحة الإجراءات بين وزارة الصحة وكافة مؤسسات الدولة.
«الكهرباء والماء»:
تفعيل خطة الطوارئ
اجتمعت قيادات وزارة الكهرباء والماء أمس لتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة ووضعها موضع التنفيذ، لمواكبة الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها انه «نظرا لما تعيشه المنطقة من حالة عدم استقرار، حرصت الوزارة على استنفار جميع أجهزتها تحسبا لأي ظروف طارئة، حرصا منها على ضمان استمرارية خدمتي الكهرباء والماء لكافة المستهلكين».
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» ان المخزون الاستراتيجي للمياه مطمئن حاليا، مشيرا الى وجود خطة لدى الوزارة يمكن بموجبها إطالة عمر المخزون إلى أكبر فترة ممكنة.
وفي ما يخص الانقطاعات الكهربائية الصغيرة، قال المصدر ان لدى الوزارة 100 مولد ديزل يمكن اللجوء اليها احتياطيا لتغطية الانقطاعات التي تنجم عن مشاكل في المحطات الثانوية.
«الإطفاء»: جاهزون
أكد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء بالإنابة العميد خالد المكراد جهوزية الإدارة للتعامل مع التطورات.
وقال المكراد لـ «الراي» ان هناك 2500 إطفائي بين ضابط وضابط صف على استعداد كامل لتطبيق خطة الطوارئ بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني والقيادة التنسيقية لوزارة الدفاع.
وأعلن المكراد أن خطة الطوارئ جاهزة للتعامل مع الخطر بأنواعه، منها الخطر النووي والكيماوي أو خطر تدمير الآبار أو تفجير خزانات النفط وغيرها، إضافة الى مخاطر الشغب بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني.
