مراقبتا الميزانية والرواتب إلى التقاعد رسمياً... و3 محاسبين يطالبون بـ«التمديد»
الشواغر تجتاح «التربية»... ومكافآت اللجان مجمّدة في «الديوان»
فهد الغيص
مريم الوتيد
| كتب علي التركي |
يعيش العاملون في الميدان التربوي لحظات ترقب وانتظار، حتى إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، عن ملامح الآلية الجديدة التي سوف تتخذها الوزارة لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، التي اجتاحت أوصال البيت التربوي بكامل أركانه، بعد دخول عدد من القياديين إلى قائمة التقاعد الرسمي، خلال الأسبوع الفائت، وهما مراقبة الميزانية في الإدارة المالية سلمى معرفي، ومراقبة الرواتب إيمان القناعي.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن حالة فراغ حقيقية تعيشها الإدارة المالية بعد هذا الإعلان، إذ أنها فقدت ثلاثة من كبار موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة، بعد تقاعد مديرة الإدارة أنيسة الوهابي خلال الشهر الفائت، الأمر الذي يستدعي وفق قوله، سرعة تسكين هذه الوظائف وإيجاد البدائل المناسبة لتسيير العمل، وحفظ الحقوق المالية للوزارة، بعد اعتماد وزارة المالية ميزانيتها في الأبواب الخمسة، بما يبلغ نحو مليار ونصف المليار دينار، وتخصيص ما نسبته 90 في المئة من هذه الميزانية إلى الباب الأول الخاص بالرواتب، مبيناً في الوقت نفسه، أن سيف الإقالات لم يستثن أحداً من المشمولين بالقرار، بمن فيهم الوافدون البالغون السن القانوني للتقاعد، إذ رفض الوكيل المالي وفق قوله التمديد لـ3 محاسبين وافدين، يعملون في رواتب الأحمدي، وقد بلغوا سن الـ60 عاماً، فيما كان قرار ديوان الخدمة المدنية واضحاً وصريحاً بشأن تحديد سن التقاعد لهذه الفئة، وهو الـ65 عاماً. وقد خاطب رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بهذا الشأن، وطلب منها عدم مخاطبته بأي كتب من هذا النوع، بعد إعلان القرار الجديد ما دفع المحاسبين الثلاثة إلى التقدم بكتب تظلم إلى الوكيلة، شارحين فيها قضيتهم، ومناشدين الوزارة التقيد بقرار الديوان، خاصة وأنهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عملهم.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الوزارة عامة والإدارة المالية بشكل خاص، عبر عدد من موظفي السكرتارية والطباعة العاملين في اللجان وفرق العمل، عن امتعاضهم الشديد جراء تجميد مستحقاتهم المالية، وتأخر صرفها بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، خاصة وأن هذه المكافآت التي تأتي وفق قولهم بعد عناء الانتظار تخضع للخصم، ولا تصرف كاملة مناشدين المسؤولين عن هذا الملف مخاطبة الجهات المعنية لتسريع آلية الصرف وإيجاد طرق أكثر فاعلية لتنظيم العملية.
وكان الوزير الحجرف خاطب الزبن، بشأن المستحقات المالية لأعضاء الفريق المكلف بمتابعة القضايا والدعاوى التي تخص قطاع التعليم الخاص.
وقال الحجرف في كتابه «بشأن طلب التكرم بالموافقة على صرف المستحقات المالية لأعضاء الفريق المذكور وعددهم 9 بمكافآة شهرية قدرها 150 دينار لكل عضو و100 دينار شهرياً للقائمين بأعمال الطباعة والسكرتارية عن الفترة من 1 ابريل 2010 حتى 31 مارس 2011، وحيث أنه حتى تاريخه لم ترد إلينا موافقتكم على صرف تلك المخصصات، وحرصاً على المستحقات المالية لأعضاء الفريق المذكور، يرجى الإيعاز لمن يلزم حيال النظر وإبداء الرأي في الموضوع المشار إليه ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم».
وأرفق الحجرف نسخة من كتاب الوزير السابق أحمد المليفي الذي طلب من الديوان الطلب ذاته في كتابه الذي قال فيه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 157 /2010 بشأن تشكيل فريق العمل المشار إليه وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد الغير مع الفتوى والتشريع أمام المحاكم وكذلك إعداد المذكرات بدفاع الوزارة مؤيدة بالمستندات اللازمة يرجى الموافقة على صرف المستحقات المالية لأعضاء الفريق المشار إليهم».
كما أرفق نسخة من القرار الوزاري الصادر بتشكيل الفريق والذي حددت مهام أعضائه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد الغير مع الفتوى والتشريع أمام المحاكم وإدارات وزارة العدل وذلك فيما يتعلق بالتعليم الخاص وحضور جلسات الخبرة وتمثيل الوزارة أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل وإبداء اعتراضات الوزارة على تقارير الخبرة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن وإعداد المذكرات بدفاع الوزارة مؤيدة بالمستندات اللازمة، لذلك في جميع القضايا والدعاوى التي تتعلق بالتعليم الخاص وتقديمها إلى إدارة الخبراء والفتوى والتشريع، على أن يباشر فريق العمل مهامة المنوطة به خارج أوقات العمل الرسمية فيما عدا حضور جلسات الخبرة ومراجعة الجهات المعنية في هذا الشأن أثناء الدوام الرسمي.
يعيش العاملون في الميدان التربوي لحظات ترقب وانتظار، حتى إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، عن ملامح الآلية الجديدة التي سوف تتخذها الوزارة لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، التي اجتاحت أوصال البيت التربوي بكامل أركانه، بعد دخول عدد من القياديين إلى قائمة التقاعد الرسمي، خلال الأسبوع الفائت، وهما مراقبة الميزانية في الإدارة المالية سلمى معرفي، ومراقبة الرواتب إيمان القناعي.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن حالة فراغ حقيقية تعيشها الإدارة المالية بعد هذا الإعلان، إذ أنها فقدت ثلاثة من كبار موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة، بعد تقاعد مديرة الإدارة أنيسة الوهابي خلال الشهر الفائت، الأمر الذي يستدعي وفق قوله، سرعة تسكين هذه الوظائف وإيجاد البدائل المناسبة لتسيير العمل، وحفظ الحقوق المالية للوزارة، بعد اعتماد وزارة المالية ميزانيتها في الأبواب الخمسة، بما يبلغ نحو مليار ونصف المليار دينار، وتخصيص ما نسبته 90 في المئة من هذه الميزانية إلى الباب الأول الخاص بالرواتب، مبيناً في الوقت نفسه، أن سيف الإقالات لم يستثن أحداً من المشمولين بالقرار، بمن فيهم الوافدون البالغون السن القانوني للتقاعد، إذ رفض الوكيل المالي وفق قوله التمديد لـ3 محاسبين وافدين، يعملون في رواتب الأحمدي، وقد بلغوا سن الـ60 عاماً، فيما كان قرار ديوان الخدمة المدنية واضحاً وصريحاً بشأن تحديد سن التقاعد لهذه الفئة، وهو الـ65 عاماً. وقد خاطب رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بهذا الشأن، وطلب منها عدم مخاطبته بأي كتب من هذا النوع، بعد إعلان القرار الجديد ما دفع المحاسبين الثلاثة إلى التقدم بكتب تظلم إلى الوكيلة، شارحين فيها قضيتهم، ومناشدين الوزارة التقيد بقرار الديوان، خاصة وأنهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عملهم.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الوزارة عامة والإدارة المالية بشكل خاص، عبر عدد من موظفي السكرتارية والطباعة العاملين في اللجان وفرق العمل، عن امتعاضهم الشديد جراء تجميد مستحقاتهم المالية، وتأخر صرفها بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، خاصة وأن هذه المكافآت التي تأتي وفق قولهم بعد عناء الانتظار تخضع للخصم، ولا تصرف كاملة مناشدين المسؤولين عن هذا الملف مخاطبة الجهات المعنية لتسريع آلية الصرف وإيجاد طرق أكثر فاعلية لتنظيم العملية.
وكان الوزير الحجرف خاطب الزبن، بشأن المستحقات المالية لأعضاء الفريق المكلف بمتابعة القضايا والدعاوى التي تخص قطاع التعليم الخاص.
وقال الحجرف في كتابه «بشأن طلب التكرم بالموافقة على صرف المستحقات المالية لأعضاء الفريق المذكور وعددهم 9 بمكافآة شهرية قدرها 150 دينار لكل عضو و100 دينار شهرياً للقائمين بأعمال الطباعة والسكرتارية عن الفترة من 1 ابريل 2010 حتى 31 مارس 2011، وحيث أنه حتى تاريخه لم ترد إلينا موافقتكم على صرف تلك المخصصات، وحرصاً على المستحقات المالية لأعضاء الفريق المذكور، يرجى الإيعاز لمن يلزم حيال النظر وإبداء الرأي في الموضوع المشار إليه ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم».
وأرفق الحجرف نسخة من كتاب الوزير السابق أحمد المليفي الذي طلب من الديوان الطلب ذاته في كتابه الذي قال فيه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 157 /2010 بشأن تشكيل فريق العمل المشار إليه وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد الغير مع الفتوى والتشريع أمام المحاكم وكذلك إعداد المذكرات بدفاع الوزارة مؤيدة بالمستندات اللازمة يرجى الموافقة على صرف المستحقات المالية لأعضاء الفريق المشار إليهم».
كما أرفق نسخة من القرار الوزاري الصادر بتشكيل الفريق والذي حددت مهام أعضائه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد الغير مع الفتوى والتشريع أمام المحاكم وإدارات وزارة العدل وذلك فيما يتعلق بالتعليم الخاص وحضور جلسات الخبرة وتمثيل الوزارة أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل وإبداء اعتراضات الوزارة على تقارير الخبرة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن وإعداد المذكرات بدفاع الوزارة مؤيدة بالمستندات اللازمة، لذلك في جميع القضايا والدعاوى التي تتعلق بالتعليم الخاص وتقديمها إلى إدارة الخبراء والفتوى والتشريع، على أن يباشر فريق العمل مهامة المنوطة به خارج أوقات العمل الرسمية فيما عدا حضور جلسات الخبرة ومراجعة الجهات المعنية في هذا الشأن أثناء الدوام الرسمي.
