نائبه أكد أن الربط مع سوق إسطنبول «قريبا»
رئيس البورصة المصرية لـ «الراي»: استراتيجية شاملة لتنشيط السوق
عاطف الشريف
البورصة المصرية
| القاهرة - «الراي» |
أكد رئيس البورصة المصرية الجديد عاطف الشريف، ان لديه استراتيجية شاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية، سواء على صعيد أحجام التداول أو قيد الشركات أو جذب مستثمرين جدد. وأضاف الشريف في تصريحات لـ «الراي»، انه سيخاطب جميع العاملين بمنظومة سوق المال من خلال حوار مجتمعي شفاف، للمشاركة في تطويرالسوق وللوقوف على جميع المشكلات والتحديات، بجانب الاطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها.
وأوضح أنه سيفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين وشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة والعاملين بسوق المال والجمعيات الأهلية المعنية بسوق المال ووسائل الإعلام، بجانب المعنيين باتخاذ القرار في الدولة من أجل الوصول إلى قرارات سليمة تصب في مصلحة الجميع،ما ينعكس إيجابيا على البورصة المصرية.
وحول المخاوف من تأثير تظاهرات 30 يونيو، شدد الشريف على انه كان حريصًا على عدم إغلاق البورصة تحت أي ظروف، موضحا أن «وظيفة إدارة البورصة التأكد من سلامة السوق وحرية دخول وخروج المستثمرين بغض النظر عن ارتفاع الأسهم أو هبوطها»، معتبرا في الوقت نفسه الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع تلك الأحداث.
وعاطف الشريف حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال في الأسواق المالية، وبدأ العمل بالبورصة المصرية منذ العام 1994، حيث ساهم في إعداد العديد من تشريعات وقواعد سوق المال المصري. ومن جهته، قال نائب رئيس البورصة المصرية المستشار خالد النشار، إنه سيتم اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بدء الربط التجريبي بين بورصتي القاهرة واسطنبول ويستمر لمدة شهرين، قبيل التفعيل الرسمي في 19 سبتمبر المقبل. وقال النشار في تصريحات لـ «الراي»، إن «الربط التجريبي يهدف إلى الوقوف على الأخطاء أو أي معوقات قد تحدث بشكل مفاجئ عند تفعيل الربط الفعلي للتداول المشترك بين البورصتين».
وأضاف النشار ان اختيار 5 شركات وساطة مصرية وأخرى تركية للمشاركة في الربط التجريبي، جاء كخطوة أولى، تمهيدا لتعميم المشاركة أمام جميع شركات السمسرة في السوقين للدخول في المشروع المتوقع أن ينعكس إيجابيا على أحجام وسيولة السوقين.
وأوضح أنه مع التفعيل الحقيقي للربط المباشر بين البورصتين ستكون الفرصة متاحة أمام جميع شركات السمسرة للعمل في ظل اتفاقية الربط، لكن عليها أن توفر المتطلبات اللازمة لعملائها من شاشات تداول وسماسرة لمتابعة تنفيذ الأوامر في بورصة تركيا في الأوقات التي تكون فيها البورصة المصرية مغلقة. وحول مصير الربط بقرار الحكومة المصرية بحظر تعامل شركات السمسرة المصرية على الأسهم الأجنبية، قال النشار: «أبلغتنا هيئة الرقابة المالية المصرية بأنها ستعالج المسألة، وطلبت إعداد لائحة تنفيذية خاصة تضمن عدم استغلال المستثمرين في مصر الربط من أجل تهريب أموالهم للخارج عن طريق بورصة تركيا كما كان الحال مع شهادات الإيداع الدولية المصرية ببورصة لندن التي استغلها الكثيرون لتهريب أموالهم».
وأضاف: «الاجتماع الاخير الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي مع وفد بورصة اسطنبول برئاسة مصطفى يلمظ، شهد الاتفاق على جميع النقاط العالقة المتمثلة في آليات التعامل مع الأسهم التي يتم إيقافها أو فرض عقوبات على شركاتها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات حدوث أعطال فنية وكيفية إرسال الإفصاحات إلى المستثمرين في البورصتين».
ووقعت بورصتا مصر واسطنبول في سبتمبر من العام الماضي اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضي بتداول أسهم 30 شركة من كل جانب في البورصة الأخرى.
وزار وفد من بورصة اسطنبول القاهرة نهاية الأسبوع الماضي لبحث الآليات النهائية للربط بين البورصتين.
أكد رئيس البورصة المصرية الجديد عاطف الشريف، ان لديه استراتيجية شاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية، سواء على صعيد أحجام التداول أو قيد الشركات أو جذب مستثمرين جدد. وأضاف الشريف في تصريحات لـ «الراي»، انه سيخاطب جميع العاملين بمنظومة سوق المال من خلال حوار مجتمعي شفاف، للمشاركة في تطويرالسوق وللوقوف على جميع المشكلات والتحديات، بجانب الاطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها.
وأوضح أنه سيفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين وشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة والعاملين بسوق المال والجمعيات الأهلية المعنية بسوق المال ووسائل الإعلام، بجانب المعنيين باتخاذ القرار في الدولة من أجل الوصول إلى قرارات سليمة تصب في مصلحة الجميع،ما ينعكس إيجابيا على البورصة المصرية.
وحول المخاوف من تأثير تظاهرات 30 يونيو، شدد الشريف على انه كان حريصًا على عدم إغلاق البورصة تحت أي ظروف، موضحا أن «وظيفة إدارة البورصة التأكد من سلامة السوق وحرية دخول وخروج المستثمرين بغض النظر عن ارتفاع الأسهم أو هبوطها»، معتبرا في الوقت نفسه الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع تلك الأحداث.
وعاطف الشريف حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال في الأسواق المالية، وبدأ العمل بالبورصة المصرية منذ العام 1994، حيث ساهم في إعداد العديد من تشريعات وقواعد سوق المال المصري. ومن جهته، قال نائب رئيس البورصة المصرية المستشار خالد النشار، إنه سيتم اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بدء الربط التجريبي بين بورصتي القاهرة واسطنبول ويستمر لمدة شهرين، قبيل التفعيل الرسمي في 19 سبتمبر المقبل. وقال النشار في تصريحات لـ «الراي»، إن «الربط التجريبي يهدف إلى الوقوف على الأخطاء أو أي معوقات قد تحدث بشكل مفاجئ عند تفعيل الربط الفعلي للتداول المشترك بين البورصتين».
وأضاف النشار ان اختيار 5 شركات وساطة مصرية وأخرى تركية للمشاركة في الربط التجريبي، جاء كخطوة أولى، تمهيدا لتعميم المشاركة أمام جميع شركات السمسرة في السوقين للدخول في المشروع المتوقع أن ينعكس إيجابيا على أحجام وسيولة السوقين.
وأوضح أنه مع التفعيل الحقيقي للربط المباشر بين البورصتين ستكون الفرصة متاحة أمام جميع شركات السمسرة للعمل في ظل اتفاقية الربط، لكن عليها أن توفر المتطلبات اللازمة لعملائها من شاشات تداول وسماسرة لمتابعة تنفيذ الأوامر في بورصة تركيا في الأوقات التي تكون فيها البورصة المصرية مغلقة. وحول مصير الربط بقرار الحكومة المصرية بحظر تعامل شركات السمسرة المصرية على الأسهم الأجنبية، قال النشار: «أبلغتنا هيئة الرقابة المالية المصرية بأنها ستعالج المسألة، وطلبت إعداد لائحة تنفيذية خاصة تضمن عدم استغلال المستثمرين في مصر الربط من أجل تهريب أموالهم للخارج عن طريق بورصة تركيا كما كان الحال مع شهادات الإيداع الدولية المصرية ببورصة لندن التي استغلها الكثيرون لتهريب أموالهم».
وأضاف: «الاجتماع الاخير الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي مع وفد بورصة اسطنبول برئاسة مصطفى يلمظ، شهد الاتفاق على جميع النقاط العالقة المتمثلة في آليات التعامل مع الأسهم التي يتم إيقافها أو فرض عقوبات على شركاتها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات حدوث أعطال فنية وكيفية إرسال الإفصاحات إلى المستثمرين في البورصتين».
ووقعت بورصتا مصر واسطنبول في سبتمبر من العام الماضي اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضي بتداول أسهم 30 شركة من كل جانب في البورصة الأخرى.
وزار وفد من بورصة اسطنبول القاهرة نهاية الأسبوع الماضي لبحث الآليات النهائية للربط بين البورصتين.
