نائب معارض وصف ابنه مهدي بأنه «منافق»
مكتب رفسنجاني منتقداً المحافظين المتطرفين: يوجهون الاتهامات للانتقام من الشخصيات الجماهيرية
اعضاء من مجلس الشورى الايراني خلال اجتماعهم أول من امس (ا ف ب)
| طهران من أحمد أمين |
واجهت الاتهامات التي كالها نواب من التيار الاصولي المتطرف في ايران، والذي كان من اشد المدافعين عن الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، خلال اجراءات دراسة اهلية المرشحين لنيل حقائب وزارية في حكومة حسن روحاني، ردود فعل شديدة من قبل الافراد الذين وردت اسماؤهم في تلك الاتهامات، ومن ابرزهم مهدي هاشمي نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني واكبر تركان مستشار الرئيس روحاني.
وذكر مهدي هاشمي في رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس البرلمان علي لاريجاني «بدأت من جديد محاولات تشويه صورة آية الله هاشمي رفسنجاني، وذلك من خلال استهداف اعضاء عائلته، اليوم كرر نائب معارض لحكومة التدبير والامل، في كلامه الذي يخلو من العقلانية والاعتدال والقانون، الاتهامات ضدي، وهي نفس الاتهامات التي وجهت لي اكثر من مرة من خلال الاذاعة والتلفزيون وبيت الشعب (البرلمان)، ولم يواجه كلامه باي رد فعل»، واكد ان بعض النواب لم يستطيعوا او لم يرغبوا بالافادة من «شهر التمحيص» (رمضان) في تطهير ارواحهم وتهذيب نفوسهم».
وكان النائب المعارض لحكومة روحاني، محمد علي بزركواري وصف في مداخلته، مهدي هاشمي بانه «منافق».
ودعا هاشمي رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى اعادة مطالعة الفصل الثالث من الدستور والمتعلق بحقوق الشعب، مبينا «ان كل افراد الشعب، رجالا ونساء، يخضعون لحماية القانون، ويمتلكون في ظل مراعاة الشؤون الاسلامية، كل الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، كما طالب، وفي ضوء القوانين النافذة، بقراءة رسالته تحت قبة البرلمان ومن خلال مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
اما مكتب هاشمي رفسنجاني، فاصدر بيانا موجها الى رئيس البرلمان، اعرب فيه عن الاسف لكون بعض النواب الذين تحدثوا من موقع المعارض للحكومة الجديدة «قد نسيوا عنوانهم وقدسية هذا الجهاز القانوني (البرلمان)، وبدلا من الاضطلاع بمسؤوليتهم القانونية التي تدلل على وجود مجلس فاعل ومؤثر في نظام الجمهورية الاسلامية، بادروا وفي خطوة غير قانونية الى استغلال منبر المجلس لكيل الاتهامات والاهانات والافتراءات والاكاذيب ضد آية الله هاشمي رفسنجاني وعائلته».
واضاف البيان «ان هؤلاء الذين حصلوا على نتائج عكسية من الحملات التخريبية التي نفذوها على مدار السنوات الاربع الماضية لاجل حمل الناس على التخلي عن الاساس الاسلامي للاعتدال، كانوا وبعد انتخاب السيد حسن روحاني، يبحثون عن الفرصة المناسبة للانتقام من الشعب وذلك بتوجيه الاهانات والاتهامات لشخصيات جماهيرية، وقد اختاروا اقدس الاجهزة في الجمهورية الاسلامية من اجل ان يسوقوا خطوتهم المغايرة للقانون والاخلاق «.
واعرب البيان عن امله بان يضطلع البرلمان بدوره في اتاحة الفرصة للافراد الذين وجهت اليهم «الافتراءات والاتهامات» لاجل الدفاع عن انفسهم، كما دعا الاجهزة الامنية والقضائية الى متابعة الامر «واذا ما تم ذلك فانه يجب كشف الجهات التي تحاول اثارة الفتنة بين كبار قادة النظام الاسلامي، وتقديمها الى الشعب».
كما وجه مستشار رئيس الجمهورية اكبر تركان، رسالة مفتوحة الى رئيس البرلمان علي لاريجاني، دعاه فيها الى ان يقدم عطاء الله حكيمي ممثل اهالي مدينة رودبار الشمالية، الادلة التي تثبت الاتهامات التي وجهها لتركان، وقال «اذا عجز عن تقديم الادلة فعليه، ومن خلال المنبر نفسه، ان يتقدم بالاعتذار ويطلب المغفرة من الله».
وأرجأ البرلمان امس، مناقشة اهلية الوزراء المرشحين الى اليوم بعد ان توقف عند المرشح لنيل حقيبة وزارة التربية والتعليم، على ان تستكمل المناقشات غدا. ومن مجموع 290 نائبا، سجل 18 نائبا اسماءهم ضمن المعترضين على الحكومة المقترحة و148 ضمن المؤيدين لها.
وبدلا من نقد برامج الوزراء المرشحين، سعى بعض النواب الاصوليون المعارضون للحكومة الى تشويه سمعة هؤلاء المرشحين ولاسيما الذين كانوا حصلوا على شهادات جامعية من الجامعات الاميركية والاوروبية، ومنهم المرشح لوزارة الخارجية محمد جواد ظريف، في حين اشاد النواب المؤيديون للحكومة بالوزراء المرشحين، واصفين بعض المعارضين لهم بانهم «سماسرة الفتنة»، في حين اعتبروا الوزراء الذين تعرضوا لهجمات المعارضين، بانهم «افراد صادقون ومتخصصون ويمتلكون كفاءات عالية ولهم تاريخ ناصع».
ورجح نواب اعضاء في اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية، بان يحصل الافراد المرشحون لحمل حقائب الخارجية والداخلية والاقتصاد والاستخبارات على ثقة البرلمان بيسر.
إيران تتسلم «بوشهر» ... قريباً
طهران - «الراي»
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، «ان ايران ستتسلم محطة بوشهر الذرية من الشركة الروسية المقاولة بصورة رسمية خلال الاسابيع القليلة المقبلة»، مبينا «ان الجانبين الايراني والروسي يواصلان محادثاتهما حول التعاون في شؤون النشاطات النووية، ومنها اكمال المراحل اللاحقة للمحطة وكذلك التباحث حول تشييد محطات نووية اخرى في ايران». واعرب عن امله بان تفضي المحادثات مع الجانب الروسي الى نتائج طيبة. وحول اولى زيارات الرئيس حسن روحاني الى الخارج، اشار عراقجي الى كازاخستان ونيويورك، وقال «ان هاتين الزيارتين مدرجتان في جدول الاعمال لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي حولهما من قبل رئيس الجمهورية لغاية الان، وهو امر طبيعي لانه منهمك بمسألة التشكيلة الوزارية وحصولها على الثقة في مجلس الشورى الاسلامي».
واجهت الاتهامات التي كالها نواب من التيار الاصولي المتطرف في ايران، والذي كان من اشد المدافعين عن الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، خلال اجراءات دراسة اهلية المرشحين لنيل حقائب وزارية في حكومة حسن روحاني، ردود فعل شديدة من قبل الافراد الذين وردت اسماؤهم في تلك الاتهامات، ومن ابرزهم مهدي هاشمي نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني واكبر تركان مستشار الرئيس روحاني.
وذكر مهدي هاشمي في رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس البرلمان علي لاريجاني «بدأت من جديد محاولات تشويه صورة آية الله هاشمي رفسنجاني، وذلك من خلال استهداف اعضاء عائلته، اليوم كرر نائب معارض لحكومة التدبير والامل، في كلامه الذي يخلو من العقلانية والاعتدال والقانون، الاتهامات ضدي، وهي نفس الاتهامات التي وجهت لي اكثر من مرة من خلال الاذاعة والتلفزيون وبيت الشعب (البرلمان)، ولم يواجه كلامه باي رد فعل»، واكد ان بعض النواب لم يستطيعوا او لم يرغبوا بالافادة من «شهر التمحيص» (رمضان) في تطهير ارواحهم وتهذيب نفوسهم».
وكان النائب المعارض لحكومة روحاني، محمد علي بزركواري وصف في مداخلته، مهدي هاشمي بانه «منافق».
ودعا هاشمي رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى اعادة مطالعة الفصل الثالث من الدستور والمتعلق بحقوق الشعب، مبينا «ان كل افراد الشعب، رجالا ونساء، يخضعون لحماية القانون، ويمتلكون في ظل مراعاة الشؤون الاسلامية، كل الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، كما طالب، وفي ضوء القوانين النافذة، بقراءة رسالته تحت قبة البرلمان ومن خلال مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
اما مكتب هاشمي رفسنجاني، فاصدر بيانا موجها الى رئيس البرلمان، اعرب فيه عن الاسف لكون بعض النواب الذين تحدثوا من موقع المعارض للحكومة الجديدة «قد نسيوا عنوانهم وقدسية هذا الجهاز القانوني (البرلمان)، وبدلا من الاضطلاع بمسؤوليتهم القانونية التي تدلل على وجود مجلس فاعل ومؤثر في نظام الجمهورية الاسلامية، بادروا وفي خطوة غير قانونية الى استغلال منبر المجلس لكيل الاتهامات والاهانات والافتراءات والاكاذيب ضد آية الله هاشمي رفسنجاني وعائلته».
واضاف البيان «ان هؤلاء الذين حصلوا على نتائج عكسية من الحملات التخريبية التي نفذوها على مدار السنوات الاربع الماضية لاجل حمل الناس على التخلي عن الاساس الاسلامي للاعتدال، كانوا وبعد انتخاب السيد حسن روحاني، يبحثون عن الفرصة المناسبة للانتقام من الشعب وذلك بتوجيه الاهانات والاتهامات لشخصيات جماهيرية، وقد اختاروا اقدس الاجهزة في الجمهورية الاسلامية من اجل ان يسوقوا خطوتهم المغايرة للقانون والاخلاق «.
واعرب البيان عن امله بان يضطلع البرلمان بدوره في اتاحة الفرصة للافراد الذين وجهت اليهم «الافتراءات والاتهامات» لاجل الدفاع عن انفسهم، كما دعا الاجهزة الامنية والقضائية الى متابعة الامر «واذا ما تم ذلك فانه يجب كشف الجهات التي تحاول اثارة الفتنة بين كبار قادة النظام الاسلامي، وتقديمها الى الشعب».
كما وجه مستشار رئيس الجمهورية اكبر تركان، رسالة مفتوحة الى رئيس البرلمان علي لاريجاني، دعاه فيها الى ان يقدم عطاء الله حكيمي ممثل اهالي مدينة رودبار الشمالية، الادلة التي تثبت الاتهامات التي وجهها لتركان، وقال «اذا عجز عن تقديم الادلة فعليه، ومن خلال المنبر نفسه، ان يتقدم بالاعتذار ويطلب المغفرة من الله».
وأرجأ البرلمان امس، مناقشة اهلية الوزراء المرشحين الى اليوم بعد ان توقف عند المرشح لنيل حقيبة وزارة التربية والتعليم، على ان تستكمل المناقشات غدا. ومن مجموع 290 نائبا، سجل 18 نائبا اسماءهم ضمن المعترضين على الحكومة المقترحة و148 ضمن المؤيدين لها.
وبدلا من نقد برامج الوزراء المرشحين، سعى بعض النواب الاصوليون المعارضون للحكومة الى تشويه سمعة هؤلاء المرشحين ولاسيما الذين كانوا حصلوا على شهادات جامعية من الجامعات الاميركية والاوروبية، ومنهم المرشح لوزارة الخارجية محمد جواد ظريف، في حين اشاد النواب المؤيديون للحكومة بالوزراء المرشحين، واصفين بعض المعارضين لهم بانهم «سماسرة الفتنة»، في حين اعتبروا الوزراء الذين تعرضوا لهجمات المعارضين، بانهم «افراد صادقون ومتخصصون ويمتلكون كفاءات عالية ولهم تاريخ ناصع».
ورجح نواب اعضاء في اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية، بان يحصل الافراد المرشحون لحمل حقائب الخارجية والداخلية والاقتصاد والاستخبارات على ثقة البرلمان بيسر.
إيران تتسلم «بوشهر» ... قريباً
طهران - «الراي»
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، «ان ايران ستتسلم محطة بوشهر الذرية من الشركة الروسية المقاولة بصورة رسمية خلال الاسابيع القليلة المقبلة»، مبينا «ان الجانبين الايراني والروسي يواصلان محادثاتهما حول التعاون في شؤون النشاطات النووية، ومنها اكمال المراحل اللاحقة للمحطة وكذلك التباحث حول تشييد محطات نووية اخرى في ايران». واعرب عن امله بان تفضي المحادثات مع الجانب الروسي الى نتائج طيبة. وحول اولى زيارات الرئيس حسن روحاني الى الخارج، اشار عراقجي الى كازاخستان ونيويورك، وقال «ان هاتين الزيارتين مدرجتان في جدول الاعمال لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي حولهما من قبل رئيس الجمهورية لغاية الان، وهو امر طبيعي لانه منهمك بمسألة التشكيلة الوزارية وحصولها على الثقة في مجلس الشورى الاسلامي».
