انقسام تربوي بين رفض وتأييد.. والإقالات تنتظر العشرات بعد العيد
عودة «الحجرف»... أحيت الآمال وخيبت الظنون!
نايف الحجرف
| كتب علي التركي |
ترك اعلان الحكومة الجديدة الليلة الماضية أثراً في نفوس موظفي وقيادات الجهات الحكومية فجاءت ردود الفعل تباعاً بين رافض ومؤيد وانشغل الشارع السياسي بقواه وتكتلاته في مناقشة هذا التشكيل ما خلف سحب الاحباط والتفاؤل عائمة في سماء البلاد وان همست بعض الأصوات بان «عمر المجلس سيكون قصيراً».
وعلى الصعيد التربوي أثار قرار تعيين الدكتور نايف الحجرف وزيراً للتربية والتعليم العالي حفيظة التربويين فتباينت آراؤهم بين من أعتبرها أمر ضروري لا بد منه للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق ومتابعة خطة تطوير التعليم الذي حدد الوزير الشاب موعدها بـ5 سنوات كاملة للخروج من نفق التخبط والانفلات الذي عاشته الوزارة طوال السنوات السابقة.
وقال بعض الموظفين لـ «الراي» ان تغير الوزير من حين لآخر في وزارة لها خصوصيتها مثل التربية اجراء سلبي لا يخدم العملية التعليمية الا بمزيد من الانتكاسات والتراجع مؤكدين ان قرار اعادة توزير الحجرف كان صائباً لتنفيذ جميع الخطط والاستراتيجيات التي أعدها لحظة توليه حقيبة التربية حتى وان كانت سيئة العواقب لدى بعض الجهات. وأكد الموظفين ان الوزير لا يحمل الضغائن لموظفيه ولكنها اجراءات ضرورية يستوجب تنفيذها لمصلحة العمل وفق رؤيته المنبثقة من الاطلاع والمراقبة للواقع التربوي عن قرب مبينين ان التدوير والاقالات وجميع القرارات التي اتخذها الوزير الحجرف هي اجراءات وزارية الهدف منها هو الاصلاح في المقام الأول ولا شيء آخر.
وأشار بعض رؤساء الأقسام الى ان ايجابيات الوزير الحجرف في ادارة الشان التربوي واضحة في أكثر من موقع وان اختلفت وجهات النظر بشان اعادة فان هذا الاختلاف ظاهرة صحية مطلوبة مؤكدين استحالة ان يحظى وزير في أي دولة متقدمة أو متخلفة باجماع كامل وتأـييد مطلق فيما شدد بعض المراقبين على ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تقوم على التعاون التام مع الوزير لتحقيق الاصلاح المطلوب.
وتمنى المراقبون ان يبادر الوزير الحجرف الى استقطاب جميع موظفيه وقياداته تحت مظلة الأسرة التربوية الواحدة المتراصة البنيان من خلال اذابة جليد الخلافات وتكسير حواجز التكتلات وتنقيح المنظومة التربوية من جميع الشوائب التي رافقتها خلال الفترة السابقة راجين تنظيم العمل التربوي وتحديد مسؤوليات القيادات التربوية بكل وضوح دون اقصاء أو تمييز.
وأوضح المراقبين ان نقطة الخلاف الوحيدة مع الوزير انطلقت فور اعلانه تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة الاشرافية الى التقاعد الأمر الذي يستطيع الوزير وفق قولهم من تدارك ذلك الأمر عن طريق خطة دقيقة ينفذ خلالها القرار دون ظلم بعض الأطراف من خلال التدرج في التنفيذ وفق جدول زمني محدد مؤكدين ان التدرج هو الحل الوحيد للخروج من أزمة التربويين مع وزيرهم وتجنب أي شوائب من شانها ان تعكر صفو الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وعلى صعيد القيادات التربوية أعلن عدد منهم عن استعداده الكامل للتعاون مع الوزير مهما كان توجهه المقبل «حتى وان كان عازم على اقالتنا» وقالوا لـ «الراي» ان العمل التربوي بالذات يستوجب أداؤه بكل أمانة واخلاص وضمير يقظ من أجل الكويت وأبنائها راجين ان تكون المرحلة المقبلة أفضل من سابقتها وان تنتهي جميع الخلافات السابقة بين أركان الوزارة وقياداتها مشيرين الى انه في حالة رغبة الوزير تنفيذ وعده بالاقالة «فالأرزاق بيد الله ولا حول ولا قوة لنا ازاء هذا الأمر».
ترك اعلان الحكومة الجديدة الليلة الماضية أثراً في نفوس موظفي وقيادات الجهات الحكومية فجاءت ردود الفعل تباعاً بين رافض ومؤيد وانشغل الشارع السياسي بقواه وتكتلاته في مناقشة هذا التشكيل ما خلف سحب الاحباط والتفاؤل عائمة في سماء البلاد وان همست بعض الأصوات بان «عمر المجلس سيكون قصيراً».
وعلى الصعيد التربوي أثار قرار تعيين الدكتور نايف الحجرف وزيراً للتربية والتعليم العالي حفيظة التربويين فتباينت آراؤهم بين من أعتبرها أمر ضروري لا بد منه للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق ومتابعة خطة تطوير التعليم الذي حدد الوزير الشاب موعدها بـ5 سنوات كاملة للخروج من نفق التخبط والانفلات الذي عاشته الوزارة طوال السنوات السابقة.
وقال بعض الموظفين لـ «الراي» ان تغير الوزير من حين لآخر في وزارة لها خصوصيتها مثل التربية اجراء سلبي لا يخدم العملية التعليمية الا بمزيد من الانتكاسات والتراجع مؤكدين ان قرار اعادة توزير الحجرف كان صائباً لتنفيذ جميع الخطط والاستراتيجيات التي أعدها لحظة توليه حقيبة التربية حتى وان كانت سيئة العواقب لدى بعض الجهات. وأكد الموظفين ان الوزير لا يحمل الضغائن لموظفيه ولكنها اجراءات ضرورية يستوجب تنفيذها لمصلحة العمل وفق رؤيته المنبثقة من الاطلاع والمراقبة للواقع التربوي عن قرب مبينين ان التدوير والاقالات وجميع القرارات التي اتخذها الوزير الحجرف هي اجراءات وزارية الهدف منها هو الاصلاح في المقام الأول ولا شيء آخر.
وأشار بعض رؤساء الأقسام الى ان ايجابيات الوزير الحجرف في ادارة الشان التربوي واضحة في أكثر من موقع وان اختلفت وجهات النظر بشان اعادة فان هذا الاختلاف ظاهرة صحية مطلوبة مؤكدين استحالة ان يحظى وزير في أي دولة متقدمة أو متخلفة باجماع كامل وتأـييد مطلق فيما شدد بعض المراقبين على ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تقوم على التعاون التام مع الوزير لتحقيق الاصلاح المطلوب.
وتمنى المراقبون ان يبادر الوزير الحجرف الى استقطاب جميع موظفيه وقياداته تحت مظلة الأسرة التربوية الواحدة المتراصة البنيان من خلال اذابة جليد الخلافات وتكسير حواجز التكتلات وتنقيح المنظومة التربوية من جميع الشوائب التي رافقتها خلال الفترة السابقة راجين تنظيم العمل التربوي وتحديد مسؤوليات القيادات التربوية بكل وضوح دون اقصاء أو تمييز.
وأوضح المراقبين ان نقطة الخلاف الوحيدة مع الوزير انطلقت فور اعلانه تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة الاشرافية الى التقاعد الأمر الذي يستطيع الوزير وفق قولهم من تدارك ذلك الأمر عن طريق خطة دقيقة ينفذ خلالها القرار دون ظلم بعض الأطراف من خلال التدرج في التنفيذ وفق جدول زمني محدد مؤكدين ان التدرج هو الحل الوحيد للخروج من أزمة التربويين مع وزيرهم وتجنب أي شوائب من شانها ان تعكر صفو الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وعلى صعيد القيادات التربوية أعلن عدد منهم عن استعداده الكامل للتعاون مع الوزير مهما كان توجهه المقبل «حتى وان كان عازم على اقالتنا» وقالوا لـ «الراي» ان العمل التربوي بالذات يستوجب أداؤه بكل أمانة واخلاص وضمير يقظ من أجل الكويت وأبنائها راجين ان تكون المرحلة المقبلة أفضل من سابقتها وان تنتهي جميع الخلافات السابقة بين أركان الوزارة وقياداتها مشيرين الى انه في حالة رغبة الوزير تنفيذ وعده بالاقالة «فالأرزاق بيد الله ولا حول ولا قوة لنا ازاء هذا الأمر».
