أكد في مؤتمر صحافي أنه سيكون نائباً للجميع وصوت كل القبائل
حسين العتيبي: أنا ممثل العتبان الوحيد في الدائرة الرابعة
| كتبت غادة عبدالسلام |
لفت مرشح الدائرة الرابعة حسين العتيبي أنه بعد تنازل المرشح مفرح العتيبي لصالحه بات الوحيد الممثل لقبيلة العتبان في الدائرة الرابعة، لافتا الى انه يمثل بترشحه جميع القبائل في الدائرة الرابعة كما سيكون في حال وصوله الى البرلمان نائبا للجميع، وانه «سيسعى الى محاربة أشكال الفساد كافة وسيعمل على تشريع قوانين تصب في الصالح العام وتحقق الرفاهية المطلوبة لجميع المواطنين».
واشار العتيبي في مؤتمر صحافي عقده في مقره الانتخابي اول من أمس الى وجود مواد في الدستور تحتاج الى التعديل، موضحا أن نظام الدوائر يجب تعديله مع مساواة جميع الدوائر من حيث عدد الناخبين.
واعتبر أن الكويت تحتاج الى الرؤى والمقترحات الشبابية التي من شأنها أن ترتقي بالبلاد، منوها بأن الشباب حتى الآن لم يأخذوا فرصتهم في المناصب القيادية التي من خلالها يستطيعون تنفيذ رؤاهم التطويرية، مؤكدا أن هذه المرحلة هي مرحلة الشباب لكن للأسف حتى الان لم نر شبابا في المناصب القيادية العليا كوكلاء أو وكلاء مساعدين كما أن أغلب المدراء استهلكت أعمارهم، رغم أن الشباب حققوا نجاحات في قيادة مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح العتيبي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعرقل التنمية في البلد هو الاعتماد على قيادات قديمة لم تفعل شيئاً وتقود مؤسسات الدولة بنفس الفكر العقيم الذي أدى الى انهيار البنية التحتية وتدني الخدمات، وتراجع البلد في جميع المجالات، مشددا على ضرورة اقصاء القيادات التي قدمت كل ما لديها خلال مسيرتها ولم يعد لديها جديد تقدمه، وتسببت بشكل أو بآخر في الكثير من التجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة، منوها بأن الأخطاء التراكمية الكثيرة أدت الى تفشي الفساد و تراجع الكويت دوليا حتى تخلفنا عن الركب الحضاري.
وبين وجود قيادات مستهلكة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن الآلية العقيمة للادارة في هذه المؤسسة الحيوية أدت الى تفاقم المشكلة الاسكانية، فمثل هذه القيادات لا يوجد لديها جديد تقدمه، ولذلك فنحن بحاجة الى ضخ دماء جديدة شابة لديها أطروحات وأفكار جديدة تقدمها، فالبلد بحاجة الى طموحات الشباب ورؤاهم التطويرية الجديدة، مشددا على ضرورة التخلص من المركزية في القرارات، لأن رئيس أي مؤسسة أو جهة حكومية ليس رجلا خارقا قادراً على عمل كل شيء بمفرده، فالمركزية أحد معوقات الانجاز الحكومي، خاصة أن هناك كوادر شابة معطلة في جميع الجهات الحكومية، ولا يستطيعون الانطلاق في طموحاتهم وأفكارهم في ظل قياديين امتلكوا المناصب لأكثر من 30 سنة، حتى أصبح الشباب المجتهد أصحاب الأفكار التطويرية محاربين في الكثير من الجهات الحكومية، رغم أننا في 2013 والعالم من حولنا ينطلق بسرعة الصاروخ، داعيا الى استثمار الشباب وتوجيه أفكارهم لتطوير الكويت وتنميتها.
وحول اتهام الوزراء الذين تقلدوا حقيبة الاسكان بالتقصير، قال العتيبي أن «الوزراء مغلوب على أمرهم، أي وزير استلم حقيبة الاسكان كان يتمنى أن يحل المشكلة الاسكانية»، موضحا أن «المشكلة الحقيقية تكمن في التجار الذين يتحكمون في المشاريع الاسكانية كما يتحكمون في أسعار العقارات والأراضي، ويهمهم استمرار الأزمة الاسكانية حتى يدخلو الى جيوبهم الملايين من وراء ارتفاع اسعار الشقق والايجارات، وفي الوقت الذي لا تحرر فيه الحكومة الأراضي، يحتكر التجار الأراضي ويبيعون القسائم بما يزيد عن 400 ألف دينار، ويتربحون من وراء معاناة الناس، والغريب في الأمر أن الحكومة تدفع بدل ايجار 150 دينارا والشاب يدفع من 400 الى 600 دينار ايجارا، أي منطق هذا الذي يجعل الحكومة لا تزيد بدل الايجار، تحت ادعاء ارهاق ميزانية الدولة، ورغم ذلك يتم هدر الملايين ويتهربون من المساءلة».
وقال أن «مشكلة القروض يجب أن تحل من جذورها وذلك باسقاط القروض اسقاطا كاملا مع الفوائد عن كاهل المواطن»، لافتا الى أن «البنك المركزي يرفض تنفيذ صندوق الأسرة»، ومعتبرا بأن هناك من يتلاعب بهذه القضية لتكسبات خاصة، مؤكدا «أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعطاء منحة للمواطنين غير المقترضين».
وحول القضية البيئية قال العتيبي ان «هيئة البيئة لا تقوم بدورها المناط بها، ويجب اعادة هيكلتها بالكامل، لأن المشاكل البيئية تفاقمت في البلد وأصبح التلوث يحاصرنا من كل مكان، لدينا تلوث بحري وبري وجوي، ويجب على الحكومة اصدار قرار بنقل المصانع التي في الشويخ وأنقرة وغيره من مناطق تعتبر ضمن الكتل السكنية الى مناطق بعيدة وبناء مدن صناعية وعمالية، ما يخفف الزحام، ويحل الكثير من المشاكل المرورية».
وأضاف أنه اذا وصل الى المجلس سيطالب بنقل جميع المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكنية الى مناطق نائية مع مراعاة الاشتراطات البيئية ما يخفف الحمل البيئي، وذلك لاستخدام مكان المصانع الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً في بناء مدن سكنية ما يساهم في حل المشكلة الاسكانية، لافتا الى مشكلة التلوث في أم الهيمان التي أدت الى كوارث صحية، وارتفاع نسبة أمراض الصدر والسرطان، منوها بأن نواب سابقين تكسبوا أثناء الانتخابات من قضية التلوث هذه وأعطوا الوعود لكنهم لم يفعلوا شيئاً بعد وصولهم الى البرلمان لم يفعلوا شيئا، وكان عليهم الزام الحكومة بنقل مصانع أم الهيمان للحفاظ على صحة سكانها.
واستغرب الموقف الحكومي من التلوث البيئي، قائلا ان الحكومة اما تغض البصر عن الانتهاكات البيئية أو تساهم بشكل أو بآخر في تلك الانتهاكات أو تكون هي من ينتهك البيئة، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين البيئية.
لفت مرشح الدائرة الرابعة حسين العتيبي أنه بعد تنازل المرشح مفرح العتيبي لصالحه بات الوحيد الممثل لقبيلة العتبان في الدائرة الرابعة، لافتا الى انه يمثل بترشحه جميع القبائل في الدائرة الرابعة كما سيكون في حال وصوله الى البرلمان نائبا للجميع، وانه «سيسعى الى محاربة أشكال الفساد كافة وسيعمل على تشريع قوانين تصب في الصالح العام وتحقق الرفاهية المطلوبة لجميع المواطنين».
واشار العتيبي في مؤتمر صحافي عقده في مقره الانتخابي اول من أمس الى وجود مواد في الدستور تحتاج الى التعديل، موضحا أن نظام الدوائر يجب تعديله مع مساواة جميع الدوائر من حيث عدد الناخبين.
واعتبر أن الكويت تحتاج الى الرؤى والمقترحات الشبابية التي من شأنها أن ترتقي بالبلاد، منوها بأن الشباب حتى الآن لم يأخذوا فرصتهم في المناصب القيادية التي من خلالها يستطيعون تنفيذ رؤاهم التطويرية، مؤكدا أن هذه المرحلة هي مرحلة الشباب لكن للأسف حتى الان لم نر شبابا في المناصب القيادية العليا كوكلاء أو وكلاء مساعدين كما أن أغلب المدراء استهلكت أعمارهم، رغم أن الشباب حققوا نجاحات في قيادة مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح العتيبي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعرقل التنمية في البلد هو الاعتماد على قيادات قديمة لم تفعل شيئاً وتقود مؤسسات الدولة بنفس الفكر العقيم الذي أدى الى انهيار البنية التحتية وتدني الخدمات، وتراجع البلد في جميع المجالات، مشددا على ضرورة اقصاء القيادات التي قدمت كل ما لديها خلال مسيرتها ولم يعد لديها جديد تقدمه، وتسببت بشكل أو بآخر في الكثير من التجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة، منوها بأن الأخطاء التراكمية الكثيرة أدت الى تفشي الفساد و تراجع الكويت دوليا حتى تخلفنا عن الركب الحضاري.
وبين وجود قيادات مستهلكة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن الآلية العقيمة للادارة في هذه المؤسسة الحيوية أدت الى تفاقم المشكلة الاسكانية، فمثل هذه القيادات لا يوجد لديها جديد تقدمه، ولذلك فنحن بحاجة الى ضخ دماء جديدة شابة لديها أطروحات وأفكار جديدة تقدمها، فالبلد بحاجة الى طموحات الشباب ورؤاهم التطويرية الجديدة، مشددا على ضرورة التخلص من المركزية في القرارات، لأن رئيس أي مؤسسة أو جهة حكومية ليس رجلا خارقا قادراً على عمل كل شيء بمفرده، فالمركزية أحد معوقات الانجاز الحكومي، خاصة أن هناك كوادر شابة معطلة في جميع الجهات الحكومية، ولا يستطيعون الانطلاق في طموحاتهم وأفكارهم في ظل قياديين امتلكوا المناصب لأكثر من 30 سنة، حتى أصبح الشباب المجتهد أصحاب الأفكار التطويرية محاربين في الكثير من الجهات الحكومية، رغم أننا في 2013 والعالم من حولنا ينطلق بسرعة الصاروخ، داعيا الى استثمار الشباب وتوجيه أفكارهم لتطوير الكويت وتنميتها.
وحول اتهام الوزراء الذين تقلدوا حقيبة الاسكان بالتقصير، قال العتيبي أن «الوزراء مغلوب على أمرهم، أي وزير استلم حقيبة الاسكان كان يتمنى أن يحل المشكلة الاسكانية»، موضحا أن «المشكلة الحقيقية تكمن في التجار الذين يتحكمون في المشاريع الاسكانية كما يتحكمون في أسعار العقارات والأراضي، ويهمهم استمرار الأزمة الاسكانية حتى يدخلو الى جيوبهم الملايين من وراء ارتفاع اسعار الشقق والايجارات، وفي الوقت الذي لا تحرر فيه الحكومة الأراضي، يحتكر التجار الأراضي ويبيعون القسائم بما يزيد عن 400 ألف دينار، ويتربحون من وراء معاناة الناس، والغريب في الأمر أن الحكومة تدفع بدل ايجار 150 دينارا والشاب يدفع من 400 الى 600 دينار ايجارا، أي منطق هذا الذي يجعل الحكومة لا تزيد بدل الايجار، تحت ادعاء ارهاق ميزانية الدولة، ورغم ذلك يتم هدر الملايين ويتهربون من المساءلة».
وقال أن «مشكلة القروض يجب أن تحل من جذورها وذلك باسقاط القروض اسقاطا كاملا مع الفوائد عن كاهل المواطن»، لافتا الى أن «البنك المركزي يرفض تنفيذ صندوق الأسرة»، ومعتبرا بأن هناك من يتلاعب بهذه القضية لتكسبات خاصة، مؤكدا «أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعطاء منحة للمواطنين غير المقترضين».
وحول القضية البيئية قال العتيبي ان «هيئة البيئة لا تقوم بدورها المناط بها، ويجب اعادة هيكلتها بالكامل، لأن المشاكل البيئية تفاقمت في البلد وأصبح التلوث يحاصرنا من كل مكان، لدينا تلوث بحري وبري وجوي، ويجب على الحكومة اصدار قرار بنقل المصانع التي في الشويخ وأنقرة وغيره من مناطق تعتبر ضمن الكتل السكنية الى مناطق بعيدة وبناء مدن صناعية وعمالية، ما يخفف الزحام، ويحل الكثير من المشاكل المرورية».
وأضاف أنه اذا وصل الى المجلس سيطالب بنقل جميع المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكنية الى مناطق نائية مع مراعاة الاشتراطات البيئية ما يخفف الحمل البيئي، وذلك لاستخدام مكان المصانع الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً في بناء مدن سكنية ما يساهم في حل المشكلة الاسكانية، لافتا الى مشكلة التلوث في أم الهيمان التي أدت الى كوارث صحية، وارتفاع نسبة أمراض الصدر والسرطان، منوها بأن نواب سابقين تكسبوا أثناء الانتخابات من قضية التلوث هذه وأعطوا الوعود لكنهم لم يفعلوا شيئاً بعد وصولهم الى البرلمان لم يفعلوا شيئا، وكان عليهم الزام الحكومة بنقل مصانع أم الهيمان للحفاظ على صحة سكانها.
واستغرب الموقف الحكومي من التلوث البيئي، قائلا ان الحكومة اما تغض البصر عن الانتهاكات البيئية أو تساهم بشكل أو بآخر في تلك الانتهاكات أو تكون هي من ينتهك البيئة، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين البيئية.
